رغم أنه مع ممارسة الحياة السياسية البرلمانية فى مصر منذ نحو 100 سنة لم تفرض فعليا غرامة تعريفة واحدة ضد المحتجين عن أى انتخابات يرونها صورية و هزلية بالمقاطعة. رغم النص على هذه الغرامة فى قوانين الانتخابات. الا ان هذا لم يمنع المسئولين الحكوميين فى اى انتخابات سواء كانت حقيقية أو هزلية من التهديد بالغرامة فى حالة مقاطعتها. وفى نفس الوقت لم يمنع هذا ايضا المحتجين ضد اى انتخابات من مقاطعتها. بدليل نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاءات عديدة طوال عقودا من الزمان. والعجيب هذه المرة صدور التهديدات ضد الناخبين ليس من المسئولين الحكوميين فى الانتخابات كالعادة. بل من أحد قادة الأحزاب المشاركة فى قوائم التحالف الحكومي للأحزاب المحسوبة على الجنرال الحاكم الذي كان يوما محسوبا على المعارضة الوطنية و يتمسح بالشعارات فيها. الى حد أن حزبه قد تزعم حملة مقاطعة العديد من الانتخابات والاستفتاءات السابقة خلال نظام حكم مبارك والإخوان بعد أن وجدها أحد السبل السلمية لابداء الرأي. وكان أجدى به وفق ذلك مع غيره من أحزاب التحالف الحكومي للأحزاب المحسوبة على الجنرال الحاكم. المشاركين بقوائم رأسي حربة حكومى فى الانتخابات. بغض النظر عن انضمامه الى قوائم الأحزاب المحسوبة على الحاكم. بحث أسباب هذه الظاهرة السياسية الاجتماعية المصرية التي تواصلت على مدار حوالى سبعين سنة. وبالتحديد خلال أنظمة ناصر والسادات ومبارك والإخوان والسيسي. وحلها من اجل الوطن ومصر وشعبها والصالح العام. حتى نرى مشاركة الشعب المصرى جميعا فعلا فى كل الانتخابات والاستفتاءات. وهو ما نتمناه جميعا بصدر رحب من اجل ان نشهد تكدس لجان الانتخابات بالناس كما حدث خلال الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. بدلا من عدم الاكتفاء بالانضمام الى مسيرة الحاكم. بل أيضا وحمل لوائه وتعديد خصومه ومعارضية. دون حل جذري لظاهرة عمرها نحو سبعين سنة. وهو حل سياسى فى المقام الأول قائما على الحق والعدل وليس حل أمني قائما على التهديد والوعيد بالسجن والغرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.