انه لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم
بغض النظر عن المسار الذي سوف تنتهي إليه التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية التي بدأت أمس الاثنين 17 أغسطس فى موريتانيا، مع الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بتهم شملت "سوء الحكم. وتلقى رشاوى سعودية مقابل التنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية. والاستيلاء على عائدات البلاد النفطية. واختلاس أموال عامة. وبيع ممتلكات عامة كانت تدر عائدات للبلاد. وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية. وتحقيق مكاسب غير شرعية عبر التغاضي عن مخالفات شركة صيد صينية تقوم بالصيد فى المياه الإقليمية الموريتانية"، وغيرها من التهم، وفق ما نقلت وكالات الإعلام الدولية خلال الساعات الماضية ومنها وكالة فرانس برس الفرنسية. فقد كشفت التحقيقات الاولية عن خطورة التغاضي عن قيام أى رئيس جمهورية فور توليه السلطة، بانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والصحافة والإعلام، والجامعات، ومفتى الجمهورية، وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس جمهورية، واصطناع مجلس نيابى من أتباعه بالتزوير، مثلما فعل الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وهو ما أدى الى قيامه بالعبث فى البلاد اجراما وفسادا دون حسيب او رقيب، وقيام البرلمان الموريتانى المصطنع من خدم الجنرال برفع شعار البصم على كل ما يريده من قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات منحلة و فاسدة و استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري، بعد أن وصل إلى السلطة في عام 2008 بانقلاب عسكري، قبل أن يتم انتخابه فى انتخابات مزورة عام 2009 رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، ومن ثم إعادة انتخابه فترة أخرى في انتخابات مزورة عام 2014. وفي أغسطس 2019 بعد انتهاء مدتة الثانية والاخيرة خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيسا للأركان و وزيرا للدفاع، وفقد الجنرال محمد ولد عبد العزيز كل سلطانة وهيلمانه وبات مهمشا في ظل العهد الجديد، مما أتاح للمؤسسات التي انتهك استقلالها وجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية العودة لممارسة عملها، وفوجئت بشلالات انحرافه واستبداده وجرائمه فى حق الشعب والبلاد خلال سنوات توليه السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإخماد أصوات الناس وتكديس السجون بجميع المنتقدين لانحرافه والمعارضين الى طغيانه، لتبدأ مرحلة جديدة من التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية معه عن سنوات ظلمة وجرائمه، ووجد الجنرال اللص السلاب النهاب بأنه ارتكب خطيئة كبرى فى حق نفسه الشيطانية أودت به الى التحقيقات البوليسية والقضائية و قريبا لا محالة الى السجن لقضاء بقية عمره فيه، هذا إذا لم يصدر ضده حكم بالإعدام رميا بالرصاص وليس شنقا بصفته جنرالا، وتمثل بأنه رغم كل قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات انحرافه واستبداده وجرائمه عبر برلمانه المصطنع، فانة لم يقوم مثل غيره من طغاة الدول العربية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.