الحرية كفر وشرك باللة للذين ولدوا عبيدا و تمرغوا طيلة حياتهم المنحطة فى أسواق النخاسين

الحرية كفر وشرك باللة للذين ولدوا عبيدا و تمرغوا طيلة حياتهم المنحطة فى أسواق النخاسين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 12 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بداية تداعيات انتهاك الجنرال عبدالفتاح السيسى استقلال القضاء والجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتنصيب نفسه قاضى القضاة بالاضافة لمنصبه التنفيذى كرئيس للجمهورية بالمخالفة للدستور، ورغم قيام الجنرال بتضمين مواد فى دستور السيسى الباطل 2019، شرعن فيها الباطل حق والحق باطل وجعل انتهاك استقلال القضاء واجب وطنى لرئيس الجمهورية ونصب فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية فى مصر ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قيادات هذه المناصب القضائية، إلا أنه ترك فى نفس الوقت المواد الدستورية التى تصون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء كما هى دون ان يلغيها مما يدمغ بالبطلان كل القوانين والتعديلات التى انتهك بها استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة حاميا لها ومنها مؤسسات القضاء والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والصحافة والاعلام ومفتى الجمهورية، وجاء المفال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، أول أمس الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، كما تنص المادة (5) فى الدستور: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معة، بعد ان نشرته وكالة رويترز وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، على الوجه التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى باطل قام بفرضة يقضى بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.