يوم انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي المصرى دون اخذ العبرة من أحداث انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي الماليزى

يوم انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي المصرى دون اخذ العبرة من أحداث انشاء وتحصين ما يسمى الصندوق السيادي الماليزى 

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 20 أغسطس 2018، صدق الجنرال عبد الفتاح السيسي، على قانون إنشاء ما يسمى بالصندوق السيادي، رغم انة لا سيادة تعلو فوق سيادة الشعب، لمحاولة تبرير وضع أموال الصندوق، التي هي أموال شعب مصر، تحت تصرف القصر الجمهورى وفروعة وحواشيه، وفق المسمى التسويقي "صندوق مصر"، والشروع فى تحصين الصندوق من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية، برأسمال يصل إلى مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، والباقي وفقا لما يسمى خطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدعوى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بعد تمرير القانون بمعرفة درويش الجنرال فى مجلس الجنرال، دون أن يتعظوا مما جرى لأموال الصندوق السيادي الماليزى من إهدار وضياع واختلاسات بعشرات مليارات الدولارات من حكام ماليزيا والسعودية والإمارات استغلالا لتحصين الصندوق من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية، بعد سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان التي تمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطاتة التنفيذية ومنها القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية والكليات التابعة لها وتعيين رؤسائها وقياداتها، واحتكار السلطات والجمع بينها بالمخالفة للدستور، وبعد طوفان من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان التي تقوض الحريات العامة بالمخالفة للدستور ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والطوارئ.