كيف تبلورت حيلة الجنرال السيسي الجهنمية لاستدراج هيئة الأمم المتحدة لرعاية مؤتمر إقليمي فى القاهرة للحكام الطغاة فى المنطقة يناهض الاستبداد بهدف تحويل الطغاة الى مدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم
الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى الحرة سارعت بتنبيه هيئة الامم المتحدة الى المكيدة قبل ان تقع فيها مما أدى الى إعلانها إلغاء رعايتها مؤتمر الحكام الطغاة في المنطقة لمناصرة حقوق الانسان
جاءت حيلة فكرة تكليف المجلس القومى الحكومى المصرى لحقوق الانسان. الذي تم تكوينه بمعرفة أتباع الجنرال عبدالفتاح السيسى فى مجلس السيسى. بإرسال خطابا رسميا باسمه. فى نفس هذه الفترة قبل سنة. الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. برغبته في عقد مؤتمر دولي إقليمي تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. خلال يومي 4 و5 سبتمبر 2019 بالقاهرة، تحت عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي". تحضره أنظمة 19 دولة عربية استبدادية طاغوتية بالمنطقة. تتبارى خلالة فى استنكار منهج الأنظمة الاستبدادية الطاغوتية في اختطاف وتعذيب وقتل البشر. وتستخلص العبر والتوصيات للحد منها. بغض النظر عن اسم جهة الجستابو التي اقترحت الفكرة. فكرة جهنمية شيطانية بالفعل بكل المقاييس. ابتدعتها عقلية سقيمة منحلة لا ضمير لها غارقة فى حبك الدسائس و المؤامرات وأعمال الغدر والخبث والشر والخداع. لما سوف يحققه المؤتمر من دعاية هائلة دوليا واقليميا ومحليا بالباطل للنظام الاستبدادي المصري والأنظمة الطاغوتية بالمنطقة. فى الدفاع عن حقوق الإنسان تحت رعاية هيئة الامم المتحدة للتنديد باختطاف وتعذيب وقتل البشر. بغض النظر عن تحول توصيات المؤتمر الغير ملزمة لاحقا الى حبر على ورق والضحك على الناس. فى ظل سيل شكاوى وبلاغات وقضايا اختطاف وتعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون والمعتقلات. وقانون الطوارئ الذى صادر مواد حقوق الناس الديمقراطية والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور. و قوانين الطغيان المخالفة للدستور التى حولت الناس الى عبيد وجمدت حقوقهم الديمقراطية الدستورية. ومنها قوانين الانتخابات التي مكنت الرئيس السيسى من اصطناع مجلس نيابى وائتلاف استخباراتى حاكم خاضع الية. و قوانين الإرهاب والانترنت. و قوانين وتعديلات انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية وشرعنة الديكتاتورية وجعلت عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. هو الرئيس الأعلى لمؤسسات القضاء والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والقائم على تعيين قياداتها. وأصبح السيسي بمقتضاها هو الحاكم والرقيب والقاضي والنائب العام والسجن و الجلاد و حبل المشنقة. كما أصبح السيسي هو المحكمة التي تقضي بالعفو عن المجرمين مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون منح فية نفسة حق منحهم حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية محليا ودوليا دون ابداء الاسباب حتى أن ذبحوا من الناس عشرات الآلاف. ولم يكتفى السيسى بكل تلك الخطايا والإزراء وقام بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه فى مهزلة طاغوتية مسخرة.
ووقعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة فى فخ الأحابيل الشيطانية. بسبب جهل وغشامه وسذاجة وتواطؤ المفوضية. التي تجاهلت كل تلك الجرائم ضد الإنسانية والشعب المصري رصدتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة ووافقت المفوضية على انعقاد المؤتمر الاستخباراتى يومي 4 و5 سبتمبر 2019 في القاهرة.
وقامت قيامة الدنيا والشعب المصرى والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة. ليس ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد تلك الاحبولة. ولكن ضد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة التي تواطأت مع تلك الاحبولة.
مما أدى الى تنبيه المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة من الشرك الذى كادت بسذاجة ان تقع فية وإعلان روبرت كولفيل المتحدث الرسمى باسم المفوضية. يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. إلغاء مؤتمر الفسق والفجور الذي كاد ان يعفد تحت مظلة الامم المتحدة. قائلا: ''بأن المفوضية قررت إعادة النظر بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر''. مشيرا: ''إلى أن المفوضية فهمت الانزعاج المتزايد لدى. ما اسماه لمحاولة مواراة الفضيحة. بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية المصرية بشأن مكان عقد المؤتمر''.
وكانت فضيحة أخلاقية تاريخية ووصمة عار ابدية في حق المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. قبل ان تكون فى حق الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي يستعين بكل الحيل الاستخباراتية والامنية فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى الطاغوتى.
ومثل قرار هيئة الأمم المتحدة برفضها رعاية المؤتمر الداعر والغائة، لطمة للديكتاتور، الذي حاول مدارة الفضيحة الأممية الدولية وخيبته القوية عبر إصراره على إقامة المؤتمر تحت رعاية نفسه الاستبدادية وبحضور صنائعه من تجار حقوق الإنسان فى مصر وممثلين عن عدد من طغاة بعض الدول العربية والافريقية وكان مسخرة وأضحوكة اخرى عالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.