بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة ومواد الدستور الفاضحة.. مصر دولة مؤسسات وليست ماخور نظام باطل

 

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة ومواد الدستور الفاضحة.. مصر دولة مؤسسات وليست ماخور نظام باطل

أيها الخونة أصحاب اللسان الطويل والضمائر المنحلة و الذمم الخربة كيف توجد مواد فى الدستور لم يتم الغائها تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك السيسى رغم ذلك استقلال المؤسسات وقيامة بالجمع بين سلطات المؤسسات و تغول بسلطتة التنفيذية على سلطات باقى المؤسسات

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالأدلة والبراهين الدامغة بطلان قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيمنة على السلطة القضائية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وهو ما حاول السيسى لاحقا اصلاحه بغباء استبدادي مفرط عندما قام بتضمين مادة فى دستور السيسى 2019 تتيح له للهيمنة على السلطة القضائية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، إلا أنه في الوقت نفسه ترك المواد التي تمنع انتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات ومنها المادة الخامسة فى الدستور، بما يعني ان جميع تعديلات و قوانين السيسى التى استولى بموجبها على سلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل توليه السلطة حتى خلال انظمة مبارك والاخوان واضافها الى سلطته التنفيذية كلها مشوبة بالبطلان لأنه أصلا لم يلغى المواد التي تمنع ذلك فى غباء استبدادي مستحكم و نظام حكم مشوب بالبطلان، والا دلونا أيها الخونة أصحاب اللسان الطويل والضمائر المنحلة والذمم الخربة كيف توجد مواد في الدستور لم يتم الغائها تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك السيسى رغم ذلك استقلال المؤسسات وقيامة بالجمع بين سلطات المؤسسات وتغول بسلطتة التنفيذية على سلطات باقى المؤسسات، كما استعرضت فى المقال قيام المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها فى هذا اليوم بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بتخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء، والتى رفضت لاحقا. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، جاءت القضية ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، كما يمنع الجمع بين السلطات القضائية والتنفيذية، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معه، بعد ان نشرتة وكالة رويترز وتناقلتة عنها وسائل الإعلام المختلفة، علي الوجة التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، قانون السيسي السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلال القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.