الشعب المصرى ليس معتوها أو غيبا حتى تجوز عليه ملاعيبكم

 

الشعب المصرى ليس معتوها أو غيبا حتى تجوز عليه ملاعيبكم

انظروا كيف برروا التراجع التكتيكي عن مخطط التلاعب فى الدستور لتوريث الحكم للسيسي أواخر عام 2017 بدعوى أنهم عجزوا فى برلمان السيسى عن جمع النسبة المقررة من توقيعات النواب لتعديل الدستور حتى تمرير مخطط إعادة انتخاب السيسى بداية عام 2018 وانقلابهم بزاوية 180 بعد تمرير انتخابه حتى تم فرض التلاعب فى الدستور والتوريث في أبريل 2019

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد خلال الأسبوع الرابع من شهر اغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التراجع التكتيكي الغامض المريب المشبوه، لاتباع السيسي في مجلس النواب وخارجه، عن الطبل والزمر والجعجعة و العنطزة الفارغة لمحاولة تسويق مشروع ''توريث الحكم'' الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن طريق التلاعب فى الدستور، بعد أن صدعوا رؤوس الناس على مدار الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس 2017، بأحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ استقبل الناس بحيطة وحذر واحتراس التراجع التكتيكي الغامض المريب المشبوه، لاتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، عن الطبل والزمر والجعجعة و العنطزة الفارغة لمحاولة تسويق مشروع ''توريث الحكم'' الى عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن طريق التلاعب فى الدستور، خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2017، إلى حد ادعاء حامل علم مشروع قانون التلاعب فى الدستور خلال تصريحات صحفية ادلى بها زعم فيها بأن التراجع ناجم عن الفشل في تجميع النسبة المقررة من توقيعات النواب لتعديل الدستور، بعد أن صد​ع​ هؤلاء الاتباع رؤوس الناس على مدار الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس 2017، بأحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، وتعددت آراء الناس والكتاب والمدونين الاحرار في تفسير هذا التراجع المشبوه، ومنها أن المتربصين ضد إرادة الشعب ودستوره وجدوا من بالونة اختبارهم مناهضة الشعب لدسائسهم وتلقوا ضوء اخضر بتاجيل فرضها الي فرصة ميكافيلية مواتية ينقضون حينها انقضاض الضواري علي فريستهم من الشعب المصري، وايا كانت اسباب التراجع المريب، فان الشعب المصرى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور حتى قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة دستور 2014، وضحى ما ضحى، و بدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية. ]''.