عبر مصريون عن غضبهم من القرار الحكومي بتخفيض وزن رغيف الخبر، فيما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، وزير التموين والتجارة الداخليه بالعدول عن القرار.
وقررت وزارة التموين المصرية، الاثنين، تخفيض وزن الرغيف الساخن إلى 90 غراما انخفاضا من 110 غراما، رغم أن وزنه الواقعي قبل حتى إصدار القرار لم يكن يزيد عن 90 غراما بحسب عضو مجلس النواب المصري فتحي الشرقاوي في تصريحات تليفزيونية، وهو ما يعني مزيدا من انخفاض وزنه عن المعلن.
وقالت المنظمة المصرية في بيان إن "رغيف العيش يمثل المادة الرئيسية في غذاء المصريين، وخاصة الفقراء منهم ـ وهم الأغلبية العظمى من المواطنين ـ بحيث أن المساس به يمثل اعتداء صريحا ومباشرا علي أبسط مقومات حياة السواد الأعظم من الشعب، حيث يستفيد من الخبز المدعم نحو (71) مليون مواطن مقيدين على (22) مليون بطاقه تموينية".
وكان وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ياسر عمر، قد أكد في تصريحات في نهاية مايو الماضي أنه "لا مجال للمساس بدعم رغيف الخبر أو رفع سعره، رغيف العيش خط أحمر، ومهما زادت الضغوط لا مجال للمساس به".
وأتى قرار وزارة التموين، في نفس اليوم الذي رفعت فيه الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه نحو ثلاثة ملايين مصري بنحو 30 في المئة، وبعد زيادة أسعار الكهرباء بداية من يوليو بنفس النسبة تقريبا.
وعبر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من القرار، ونشروا صورا لرغيف الخبز بعد تصغير حجمه، في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).
وتداول مصريون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2016 يؤكد فيه أنه رغم ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف العيش على الدولة، فإنه لن يكون هناك مساس بسعره.
وتقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير النقل ووزير التموين بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز وزيادة أسعار المترو والقطارات.
وقال الحريري "هل تعلم الحكومة ماذا يعني تخفيض عدد أرغفة الدعم من خمسة إلى أربعة أرغفة، من المؤكد أن هذه الحكومة لا تفهم معنى هذه الزيادات على شعب يئن ويعاني، ولم يشعر بأي ثمار لما يطلقون عليه إصلاح اقتصادي في ظل زيادة أسعار كل الخدمات كهرباء ومياه وغاز والبنزين والسولار وفي ظل انخفاض وتدني قيمة الرواتب للعاملين في الدولة".
وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 في المئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 في المئة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 9.6 في المئة، بزيادة قدرها 2.1 في المئة عن الفترة المماثلة لها في 2019.
وكان تقرير مصري رسمي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء صدر في 28 يونيو الماضي، ذكر أن أكثر من نصف الأسر المصرية اتجهت للاقتراض من الغير بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.