فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 24 اغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فيه جانبا من بداية مساعي الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي لتوريث الحكم الى نفسه العامر بالجشع والطمع والاستبداد، عبر التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، دون التعلم من درس سقوط الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى مع بطانتهما فى مستنقعات مساعي توريث الحكم لأنفسهم، وهو ما حدث لاحقا بالفعل عندما طبخ الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل عام 2019 بعد إجراءات باطلة استفتاء صوري زعم فيه موافقة الشعب المصري على إلغاء مستحقاته الديمقراطية بعد تضحياته الهائلة فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية، و توريث منصب رئيس الجمهورية آلية ووراثته الجنرالات من بعده، وعسكرة مصر، وإلغاء الديمقراطية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات، وتحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية ومجلس قيادة العسكر، بدلا من دولة مؤسسات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبرت أبواق السلطة، بأن حيلة طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بناء على مطامعه، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به عام 2014، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة حيلة الاستفتاءات الصورية للأنظمة الطاغوتية المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها حيلة استفتاء الرئيس الاخوانى المعزول مرسى عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها حيلة استفتاء الرئيس المخلوع مبارك عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، وتم فيه سلق 37 مادة دستورية لولاية الاستبداد والتوريث، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع بالجملة كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وفي ظل هذا الصراع القائم على السلطة من أجل جعلها سلطة أبدية، خرج علينا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الخميس 24 أغسطس 2017، أكذوبة كبرى تمسحا فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حساب الحق، من خلال تصريحات صحفية غريبة ادعى فيها: ''أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور''، بزعم: ''أن المادة (226) فى دستور 2014 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة''، وهو قول مغلوط تماما ربما حصل رئيس مجلس الدولة الأسبق علية من بعض أتباع السلطة في إحدى جلسات المقاهي، لكنة بالقطع لم يحصل عليه من الدستور، مع كون مدة الرئاسة محددة بصفة قاطعة فى الدستور، ليس فى المادة (226) كما زعم كذبا وبهتانا، ولكن في المادة (140) وتنص حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) التى ذكرها الجمل تتحدث عن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، فى حين قضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، افيقوا ايها الكاذبون الضالون الشرة وارجعوا الى الحق قبل فوات الاوان و ادهسوا احلام التوريث قبل أن يدهسكم الشعب مع مروقكم وأحلام التوريث كما فعل مع المخلوع وبطانته والمعزل وحاشيته. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.