قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري حيث يقضى على تمثيل المستقلين ويجعل من انتخابهم شبه مستحيل ويضمن سيطرته على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فية

قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري حيث يقضى على تمثيل المستقلين ويجعل من انتخابهم شبه مستحيل ويضمن سيطرته على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فية

المصيبة الكبرى الجديدة التي ضربت مصر، ليس فقط في كون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى وافق عليه برلمان الجنرال السيسي، أول أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بغالبية ثلثي أعضائه، وينتظر تصديق الرئيس السيسي عليه، مشوبا بالبطلان الدستوري، بعد وضع عرقيل خطيرة فية تجعل من انتخاب مستقلين حقيقيين للبرلمان شبة مستحيل بالمخالفة للدستور، بعد تقديمه من ائتلاف «دعم مصر»، المحسوب مع حزب «مستقبل وطن» على الجنرال السيسي ويشكل الوزارات ويحوز الأغلبية البرلمانية ويجرى ما يطمع فيه من قوانين وتعديلات باسمهما، بغض النظر من عدم رئاسته لهما رسميا لتفادي مادة منع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى فى الدستور، بل أيضا فى تنصيب الجنرال السيسى بتعديل دستورى مشوب بالبطلان من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقيادتها، المعنية بالنظر فى بطلان قانون رئيسها الأعلى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى تم تفصيله فى مطبخ السيسى، على مقاس اتباع السيسى، دون طرحة فى حوارا مجتمعيا، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلة الاستبدادي الجديد الى القضاء تماما على فرص وصول المستقلين الحقيقيين لعضوية البرلمان، وقصر المنافسة على المقاعد الفردية بين كبار رجال الأعمال والأحزاب القادرة على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها وتقسيم البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا، إلى جانب أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين، ويهدف القانون الجائر من خلال توسيع مساحة الدوائر الى تقليص عدد المستقلين الحقيقيين في البرلمان ان لم يكن استأصلهم تماما، وقصر المنافسة الحقيقية فى الانتخابات سواء على المقاعد الفردية او القوائم بين الأحزاب التى تدور فى فلك الجنرال السيسى حتى يمكن السيطرة عليهم بالجملة من خلال السيطرة على احزابهم، خاصة بعد ترويض وتقليم أظافر العديد من الاحزاب السياسية التى كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة واصبحت الان بسحر ديكتاتور وليس ساحر ملكية اكثر من ملك مصر المتوج ذاتة، وهو ماسوف يودى الى تخفيض عدد النواب المستقلين الحقيقيين فى البرلمان من حوالى 60 % حاليا، الى حوالى 2 % في انتخابات البرلمان القادمة، نتيجة التعديلات الجديدة التي عدّلت نظام الانتخاب من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، مع تقليص عدد دوائر الفردي واتساع نطاق الدوائر الانتخابية، ما سيقلل فرص فوز المترشحين غير المنتمين لأحزاب كبيرة قادرة على الإنفاق على الدعاية والحشد للانتخابات، المقرر بدايتها نهاية أكتوبر المقبل، بالمخالفة لقاعدة التمثيل العادل للسكان والمحافظات المنصوص عليها في الدستور، ومعادلة الوزن النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق يتم حسابه بموجب معادلة حسابية يتم خلالها جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس، والذى تم الالتفاف علية من خلال انقاص عدد المقاعد الفردية من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل مناطق شاسعة بعد ضم اكثر من دائرة انتخابية فى دائرة انتخابية واحدة.