فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 4 أغسطس 2019، وقع حادث انفجار سيارة مفخخة أمام "معهد الأورام" بالقاهرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بيان وزارة الداخلية الأول عن الحادث الذي أعلنت فية فى نفس اليوم بأن الحادث الذي دمر المنطقة المحيطة بمكان الانفجار وتسبب فى سقوط عشرات القتلى والمصابين بالجملة مجرد حادث تصادم مروري عادى، وبعدها بفترة 24 ساعة أصدرت وزارة الداخلية فى اليوم التالى الاثنين 5 أغسطس 2019، بيانها الثاني الى الأمة المصرية أعلنت فية معلش ياجماعة فقد تبين بأن الحادث ناجم عن انفجار سيارة مفخخة للإرهابيين وليس تصادم سيارات، كما تناولت خلفيات لافتة الحرب على الارهاب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء إعلان وزارة داخلية حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية ''الرابعة''، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019، بعد حوالى 24 ساعة من انفجار سيارة مفخخة، مساء أمس الأحد 4 أغسطس 2019، بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" بالقاهرة، مما ادى الى مقتل 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين، ''بيانها الثانى''، بأن الحادث إرهابى ناجم عن سيارة مفخخة، بعد أن ظلت تروج على مدار حوالى 24 ساعة عبر ''بيانها الأول''، بأن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بثلاث سيارات، مهزلة سياسية وامنية تضع وزارة الداخلية وحكومتها الرئاسية بين أمرين، الأول. حسن نية وزارة الداخلية في ''بيانها الأول''، وإنها بالفعل وقتها كانت آخر من يعلم بحقيقة الحادث، وأنها كانت تتصور على مدار حوالى 24 ساعة بأنه مجرد حادث تصادم عادى، نتيجة افتقارها الى القيادة والكفاءة والقدرة والخبرة والأجهزة والمعلومات الكافية، والثانى.علم وزارة الداخلية بحقيقة الحادث فى وقته، سواء بأجهزة متطورة او حتى غير متطورة، حيث يمكنها جميعا فى دقائق تأكيد وجود آثار مواد متفجرة في مكان الحادث وعلى جثامين الضحايا، كما اظهرت المعاينة تدمير جانب كبير من شارع رئيسى هام بما حوله من مبان وسيارات عديدة بسبب قوة الانفجار الذي أعقبه من شدته حرائق في سيارات ومبان، و سقوط 20 قتيل و عشرات المصابين، وكل هذا لا ياتى نتيجة حادث تصادم بين بعض السيارات الملاكى العادية، تسير كلها بسرعة 15 كيلو فى الساعة نتيجة شدة زحام السيارات، ويبين ذلك فيديو كاميرات المراقبة التي قامت وزارة الداخلية بتسويقه مع ''بيانها الثانى''، كما استخدمت الداخلية فى ''بيانها الاول'' وعنها وسائل الإعلام كلمة ''انفجار'' لوصف ما أسفر عنة التصادم من انفجار وحريق، وتساءل الناس ساعتها اى انفجار ذلك ومن اى شئ ليحدث كل هذا الدمار و الخراب والقتلى والمصابين، ولم تعلن وزارة الداخلية فى ''بيانها الثانى'"مصير أشلاء الموجودين داخل السيارة المفخخة التى كانت تسير عكس الاتجاه، رغم أن وزارة الداخلية قامت بتسويق فيديو لحظة قيام شخص او أشخاص بداخلها بقيادتها قبل ثوان من وقوع الانفجار، وقالت وسائل الإعلام بأن وزارة الداخلية تشتبه في أنه كان يجرى نقل السيارة المفخخة الى مكان مستهدف عندما اصطدمت بثلاثة سيارات ووقع الانفجار، وايا كان حقيقة الأمر، فإن عدم احترام الرأى العام، عبر نقص الشفافية تجاهة، والاستخفاف بة، وكشف الحقيقة للناس بالقطارة، قد يعبر عن مفهوم نظام حكم استبدادى، الا ان مع استمرار عجز وزارة الداخلية عن ضبط كافة العناصر الخطيرة فى الخلايا الارهابية، رغم اتجار نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى بلافتة الحرب على الارهاب منذ تولية السلطة فى منتصف عام 2014 لمحاولة تبرير قيامة بفرض سيل من القوانين الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والصحافة والاعلام والقضاء والجامعات وتعديلات دستور السيسى لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وتقويض الحريات وانتهاك استقلالالمؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية،يبين كيف تغنوا بحرب الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية الارهابية، وهللوا بحرمان الشعب المصرى من حقوقه الديمقراطية التى اكتسبها فى ثورة 25 يناير 2011، بدعوى أنه لا يفهم فى الحريات العامة والديمقراطية، وزعموا أنه يفضل عودة عصور الرق والذل والاستعباد والضرب بالكرباج تحت دعاوى حماية الأمن القومى، والدفاع عن مصر، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية، ولم يتمكن السيسى من القضاء على الارهاب، وفشل فى تحقيق التنمية، وتسبب فى تراجع أحوال الناس. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.