السيسي يؤجل انتزاع صلاحيات الأزهر وإسنادها لنفسه وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية بعد انتشار سخط وغضب الناس ضد اطماعة التي لا نهاية لها وضد برلمانة المطيع له حتى على حساب الدستور واختصاصات الدين.. تأجيل الموافقة على قانون نقل صلاحيات دار الإفتاء من الأزهر للسيسى الى حين حلول فرصة جهنمية مواتية

https://arabic.rt.com/middle_east/1147380-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81/

''وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا'' (81) الإسراء

السيسي يؤجل انتزاع صلاحيات الأزهر وإسنادها لنفسه وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية بعد انتشار سخط وغضب الناس ضد اطماعة التي لا نهاية لها وضد برلمانة المطيع له حتى على حساب الدستور واختصاصات الدين

تأجيل الموافقة على قانون نقل صلاحيات دار الإفتاء من الأزهر للسيسى الى حين حلول فرصة استبدادية مواتية

أرجأ مجلس النواب على مضض الموافقة النهائية على مشروع قانون دار الإفتاء المصرية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، والذي شهد جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر برلمانية وفقا لوسائل الإعلام المصرية إن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أحال مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون الدينية والأوقاف لما اسماه للدراسة، ومراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة.

وكان مجلس الدولة قد أكد معظم اعتراضات مشيخة الأزهر خاصة فيما يتعلق بمخالفة معظم مواد قانون السيسي للدستور و ينتزع صلاحيات دينية من مشيخة الأزهر ويمنحها الى رئيس الجمهورية وينشئ كيانا دينيا موازيا لمشيخة الازهر تحت هيمنة رئيس الجمهورية كما يسند اختيار مفتي الجمهورية وإعداد المفتين الى  هيمنة السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية بعد انتزاعها من هيئة كبار علماء الدين بمشيخة الأزهر الشريف مما يهدد بتطويع الدين سياسيا وفق مطامع وأهواء رئيس الجمهورية على حساب شرائع الدين الإسلامي الحنيف.

ولا يعنى تراجع السيسي النهاية بل انتظارا لفرصة استبدادية مواتية لفرض القانون غيلة بغض النظر عن مخالفته للدستور والقانون كما حدث عندما تراجع السيسى عن مشروع قانون رئاسته للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته للدستور والفصل بين السلطات واستقلال القضاء حتى قام السيسي بإجراء تعديل دستوري باطل فى دستور السيسى 2019 حلل فية لنفسه الباطل حق ومنح نفسه سلطة رئاسة المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام دون أن يلغى المواد التى تصون استقلال الفضاء وباقي المؤسسات وتمنع تغول سلطة مؤسسة على باقي المؤسسات مما يعنى استمرار بطلان رئاسة السيسي للجهات القضائية وباقى المؤسسات.

وكان مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، قد شهد خلال الأيام الماضية جدلا شديدا، كان بدايته باعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون، وذلك في حضور مفتي الجمهورية شوقي علام، وتبعها تحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث أكد أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.

كما طلب أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في رسالة رسمية، تم إرسالها إلى مجلس النواب أمس حضور الجلسة العامة للمجلس، اليوم، وأكد أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، بحسب ما جاء في البيان.