تطورات فى فضيحة الصندوق السيادى فى ماليزيا.. تحصين الصندوق السيادى بتواطؤ البرلمان من الرقابة والمحاسبة مكن حكام ماليزيا بما فيهم رئيس الحكومة من اختلاس عشرات مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان من المفترض أن يساهم في التنمية الاقتصادية لماليزيا

https://www.alhurra.com/business/2020/08/19/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9

تطورات فى فضيحة الصندوق السيادى فى ماليزيا

تحصين الصندوق السيادى بتواطؤ البرلمان من الرقابة والمحاسبة مكن حكام ماليزيا بما فيهم رئيس الحكومة من اختلاس عشرات مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان من المفترض أن يساهم في التنمية الاقتصادية لماليزيا

أعلن مصرف "غولدمان ساكس" أنه توصل الى تسوية ودية مع ماليزيا، من أجل تسديد مبلغ 3.9 مليار دولار المتعلق بفضيحة اختلاس أموال من الصندوق السيادي "1إم دي بي".

وكشف المصرف العملاق في وول ستريت، الثلاثاء، في نيويورك عن التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية يوليو، والذي يسقط الدعاوى القضائية التي رفعتها ماليزيا ضد بنك غولدمان ساكس.

وبمناسبة تسجيل هذه الاتفاقية في نيويورك، أشار المصرف إلى أن التوقيع "يجعل قيد التنفيذ الاتفاق المسبق من حيث المبدأ" المعلن في 24 يوليو.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أنه من المقرر أن يقوم "غولدمان ساكس" بدفع المبلغ نقدا إلى ماليزيا في غضون عشرة أيام.

وينص الاتفاق على دفع 2.5 مليار دولار نقدا واسترداد 1.4 مليار على الأقل من الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي "1 برهاد ماليزيا للتنمية".

وكان رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين قد أشار بعد التوقيع على هذا الاتفاق إلى أن ماليزيا ستستعيد 4.5 مليار دولار من المبالغ التي حولتها الولايات المتحدة بالفعل.

واتهمت ماليزيا مصرف "غولدمان ساكس" بالمساعدة في الاختلاس من خلال تنظيم إصدارات سندات تبلغ قيمتها الإجمالية 6.5 مليار دولار، والتي حصل البنك الاستثماري بموجبها على عمولة بقيمة 600 مليون دولار.

ونهبت مليارات الدولارات من الصندوق السيادي، الذي كان من المفترض أن يساهم في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عملية احتيال ذات تداعيات تجاوزت حدود ماليزيا وأدت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في عام 2018 بعد أن استغل تحصين الصندوق بتواطؤ البرلمان فى نهب أمواله مع العديد من المسئولين.

في نهاية يوليو، استأنف رزاق الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عاما في نهاية محاكمته الأولى المتعلقة بهذه القضية.

لا يزال العديد من المشتبه بهم الآخرين في هذه القضية خارج قبضة العدالة، ومنهم المستثمر الماليزي "المشتبه به" لو تايك جو، الذي عرف عنه ارتياده المتكرر للحفلات في هوليوود والذي يسعى فريق دفاع رزاق على تقديمه بأنه المخطط الرئيسي في عملية الاحتيال.

في أوائل أغسطس، أشارت الشرطة الماليزية إلى أن لو كان مختبئًا في إقليم ماكاو شبه المستقل، لكن بكين سرعان ما استبعدت هذه الفرضية مؤكدة أنها لا تأوي أي مجرم أجنبي.

فرانس برس