لم تفعلها مع مبارك وحزبه الصورى «الوطنى الديمقراطى»
12 حزب رفعوا الراية البيضاء للسيسي وحزبة الصورى «مستقبل وطن»
احتكار حزب «مستقبل وطن» للمشهد الانتخابي يعصف بالأحزاب
اعتبر قيادي في أحد أحزاب تحالف القائمة الوطنية الانتخابية للبرلمان المقبل أن الأزمة الحالية الخاصة بإدارة حزب مستقبل وطن للانتخابات تظهر «تأميم حزبه لصالح حزب مستقبل وطن»، حيث يشرف الأخير على تسكين القوائم الانتخابية وكذلك المقاعد الفردية للأحزب، وأوشك على الانتهاء منها.
أثارت سيطرة «مستقبل وطن» على غالبية مقاعد مجلس النواب المقبل، بشكل فج، حفيظة جميع الأحزاب المشاركة بما فيها شريكه الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، الذي فوجيء بشراكة «كرتونية» أسوة بباقي أحزاب التحالف، بحسب تعبير مصدر سياسي على اطلاع بإجراءات تنسيق القائمة.
ونص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، وأربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وتقتسم المقاعد وفقًا النظام الانتخابي بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% من إجمالي العدد.
وبحسب مصادر متنوعة، تسببت الطريقة التي أدارت بها أجهزة أمنية مع حزب «مستقبل وطن» الاستعدادات للانتخابات المقبلة في تفجير أزمات داخل معظم الأحزاب الأخرى بما فيها «مستقبل وطن» نفسه، ووصلت لإعلان بعض الأحزاب عدم المشاركة في الانتخابات أو الإطاحة بقيادات بعضها.
استقالات جماعية بـ«الشعب الجمهوري»
المصدر المطلع كشف عن إرسال «الشعب الجمهوري» قبل فترة قائمة أولية بها مرشحيه المقترحين للنظام الفردي إلى «مستقبل وطن»، الذي أرسل لـ«الشعب الجمهوري» الأسبوع الماضي قائمة أخرى بها 46 مرشحًا. وفوجئ الحزب عند استلام الكشف بوجود قرابة ثمانية مرشحين فقط من الأعضاء الفعليين عن الحزب، والباقين جاءوا من «مستقبل وطن».
«كان الاتفاق بين الحزبين على أن يتم التسكين من قبل مستقبل وطن، مع قبول قيادات الشعب الجمهوري للأمر، ولكن ليس بهذا الشكل الفج»، يضيف المصدر في حديثه لـ«مدى مصر».
وأوضح المصدر أن القوائم الانتخابية تدار بالأمر ذاته، فلم يقبل سوى اثنين أو ثلاث من الأسماء التي طرحها حزب الشعب الجمهوري ضمن مرشحي القوائم، معتبرًا أن «هذه الأغلبية المزيفة غير مقبولة، وأسفر عنها اعتراضات جمة داخل الحزب».
وكشف المصدر عن وصول الاعتراضات إلى حد استقالات جماعية تم إبلاغ حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بها منذ الإثنين الماضي، «إلا أنه طالبهم بالهدوء، الذي لم يكن حلًا».
وبحسب المصدر، حاول عمر إحتواء الأزمة داخل الحزب من خلال عقد اجتماع الثلاثاء الماضي بمقر الحزب بالتجمع، إلا أن جهة أمنية طالبته بإلغاء الاجتماع تخوفًا من صدور قرار بالانسحاب من القائمة أسوة بحزب الوفد، يصل أمره للعامة فيتضح آلية التشكيل.
المصدر ذاته كشف عن تقارير أمنية رفعت للرئاسة، بها تحذير من آلية إجراء الانتخابات بهذا الشكل، إلا أنها لم تلق بالًا.
وتضم القائمة الوطنية المرتقبة لانتخابات مجلس النواب 12 حزبًا هم «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد»، و«المصري الديمقراطي»، و«حماة الوطن»، و«مصر الحديثة»، و«التجمع»، و«المؤتمر»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الحرية المصري»، و«العدل»، و«إرادة جيل»، بالإضافة لكيان تنسيقية شباب الأحزاب.
وبداخل حزب الوفد ثورة ضد القائمة، لم تخمد بعد، أرسلت على إثرها الهيئة العليا للحزب للهيئة خطابًا رسميًا للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بعدم مشاركة الحزب في القائمة. وبسؤال «مدى مصر» لقيادي داخل الحزب عن تصرف قياداته حال المشاركة بموافقة رئيس الحزب بهاء أبوشقة وحسب، قال «سنطعن بدعوى قضائية على القائمة».
غضب «الوفد» يلاحق القائمة بالطعون
بدأت شرارة الغضب بعد معرفة حصة حزب الوفد بالقائمة التي كانت 19 مقعدًا للقائمة الوطنية فقط في البداية، فضلًا عن وضع رئيس الحزب اسم نجلته أميرة أبوشقة ضمن مرشحيه بالقائمة، وآخرون غير وفديين.
وأعلن النائب محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، في تصريحات تلفزيونية أن الممنوح للحزب بالقائمة 13 مقعدًا للمرأة وستة للرجل، مضيفًا أن ثمانية من مقاعد المرأة وحوالي أربعة من مقاعد الرجل من مرشحي «مستقبل وطن».
وأكد أن عدد الوفديين الحقيقيين حوالي ستة فقط رجالًا ونساءً، متابعًا: «حتى هذه الساعة لم يأخذ بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رأينا في أسماء المرشحين، وأنا كنائب لا أعلم أسماء مرشحي الوفد»، متسائلًا «هل يطلب منا الموافقة على شيء لا نعلمه؟».
وأشار إلى أنه تقرر التأكيد باجتماع الهيئة العليا للحزب السبت الماضي، على القرارات التي اتُخذت يوم الخميس الذي سبقه، وهي كالآتي: «سحب التفويض الممنوح للمستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، من قبل الهيئة العليا، بشأن التفاوض مع الأحزاب المشتركة في التحالف الانتخابي بالقائمة الوطنية وما يترتب عليه من آثار، سحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد وعدم الاعتداد بالقرار الفردي الصادر بترشيحهم لعدم عرض أسمائهم على الهيئة العليا، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات وقادة الأحزاب المشتركة بالقائمة الوطنية بانسحاب حزب الوفد من قائمة التحالف».
ولفت إلى أن أغلب الأصوات أيدت هذه القرارات، مؤكدًا أن الحزب لن يخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة. وحمل أبوشقة مسؤولية عدم خوض الحزب للانتخابات، مستطردًا أنه «لا تتوافر العدالة والشفافية في دخولنا هذه الانتخابات، كنا نتمنى أن نكون ضمن الائتلاف لكن تركنا هذا الموضوع في يد رئيس الوفد، حتى وضعنا في مأزق»
وكان الحزب في اجتماعاته المتعاقبة التي بدأت أواخر الأسبوع الماضي، وحتى أوائل الأسبوع الحالي، أقر الاستجابة لدعوة رئيس الحزب بإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب خلال شهر تحدد مواعيد إجرائها، ودعوة الهيئة الوفدية للتصويت على المواعيد، مع رفض مقترح أبوشقة إجراءها في ديسمبر المقبل.
واعتبرت مصادر وفدية عديدة تحدثت إلى «مدى مصر» أن مقترح أبوشقة تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل يعود إلى رغبته ضمان انتهاء انتخابات مجلس النواب، والحفاظ على مقعد ابنته.
وجاء ثاني قراراتها بسحب التفويض السابق الصادر لرئيس الحزب الذي كان يتيح له الفصل والإقصاء دون تحقيق، وأن يتم الفصل حسب لائحة الحزب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إعلامية للهيئة العليا للرد على البيانات غير الصحيحة.
كما تضمنت القرارات التأكيد على التمسك بالقرارات الصادرة باجتماع الخميس الماضي والتي تتضمن الانسحاب من القائمة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.
لكن هذه القرارات لم تكن ملزمة للجميع. مصادر حزبية سياسية أوضحت لـ«مدى مصر» أن نواب حزب الوفد جهزوا أوراقهم وقدموها للقائمة الوطنية باسم الحزب.
كما أصدر أبوشقة سلسلة بيانات الأسبوع الماضي حرص على التأكيد أنها تحمل توقيع غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب أكد خلالها على الاستمرار في المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية.
وقال في أحدها إنه التقى والنائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للوفد، وبحثا سبل مواجهة الأزمة الحالية بالحزب، واتفقا على أهمية الحفاظ على استقرار «الوفد» في هذا الوقت لما يتعرض له الوطن ولمصلحة مصر العليا، والتأكيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية. وحضر اللقاء الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد.
من جانبه، أعلن النائب الوفدي محمود عطية، عبر صفحته على فيسبوك أنه لن يخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب 2020 بدائرة شبرا الخيمة، والتي يمثلها الآن وحتى نهاية الدور التشريعى الحالي يوم 9 يناير 2020، موضحًا أن «ذلك حفاظًا على صحتي وأموالي وشركتي، وتضامنًا مع إخوتي وزملائي النواب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعترضين بالأغلبية على دخول أعضاء الحزب في انتخابات هذا العام نظرًا لظروف تخص الحزب، مع دعمنا الكامل للدولة المصرية».
تنسيقية شباب الأحزاب تثير الغضب
يترشح 26 من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية، أبرزهم محمود بدر، وطارق الخولي، وأحمد زيدان، نواب حاليين ومرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومحمد عبدالعزيز، وأميرة العايدي، ومي كرم جبر، وأحمد رمزي، وغادة علي، مستقلين، إضافة لثلاثة من شباب البرنامج الرئاسي، وأميرة صابر، عن الحزب المصري الديمقراطي، وعلاء عصام ومارسيل خليفة، عن حزب التجمع، وأحمد مقلد، عن حزب المؤتمر.
أثار ترشيح هذا العدد من تنسيقية شباب الأحزاب غضب الأحزاب المشاركة في القائمة ولاسيما الأعضاء الممولين لها ماليًا، والداعمين لها شعبيًا على مستوى دوائرهم لأن العدد المخصص للتنسيقية أكبر بكثير من الأعداد المخصصة لمعظمهم على الرغم من الأموال الكبيرة التي ينفقونها.
وبحسب مصادر أخرى مطلعة على الترتيبات الخاصة بالقائمة، فإن شباب التنسيقية سيتم توزيعهم على مختلف محافظات مصر، مضيفة أنه سيكون هناك مرشحان أو ثلاثة وافدين من خارج المحافظات على ذمة قائمتها الانتخابية.
اشتعال الخلافات بـ«مستقبل وطن».. أبوالعنين ليس وحده!
الخلاف اشتعلت أيضًا بحزب مستقبل وطن، منسق العملية الانتخابية، وذلك بسبب صراعات داخلية فسرتها بعض المصادر بصراعات أجنحة داخل جهاز الأمن الوطني، والتي أسفرت عن أزمة داخل قائمة الجيزة الانتخابية، والتي أخرج منها النائب محمد أبوالعنين، نائب حزب مستقبل وطن للشؤون البرلمانية، وعضو البرلمان عن ذات الحزب، ليخرج معلنًا خوضه الانتخابات مستقلًا.
وقال في بيان له عبر صفحته على فيسبوك «لقد استخرت الله وعزمت على خوض انتخابات مجلس النواب 2021 عن دائرة (الجيزة-الدقي-العجوزة) مستقلًا على المقعد الفردي».
يأتي إعلان أبوالعينين خوضه الانتخابات مستقلًا بعد 48 ساعة من بيان سابق له نفى خلاله ما تردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالته من «مستقبل وطن»، مستنكرًا تداول أخبار كاذبة في هذا الشأن لا تمت للحقيقة بصلة واصفًا إياها بالشائعة.
وأكد أنه يمارس عمله من واقع منصبه الحزبي كنائب لرئيس الحزب في تلك الفترة الهامة قبيل خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب 2020، مطالبًا بتحري الدقة فيما يُنشر أو يتم تداوله.
الشبهات المالية تحوم حول أسباب استبعاد أبو العينين لمطالبته بدعم مالي يصل للملايين، الأمر الذي رفضه متعللًا بما صرفه بالحزب وانتخابات الشيوخ منذ عين بالحزب. الموقف ذاته هو ما دفع النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب ورجل الأعمال ورئيس نادي سموحة، لإعلانه التغيب عن انتخابات البرلمان هذه الدورة، رغم أنه كان مستعدًا للتقدم عبر القائمة بمحافظة الإسكندرية، بحسب مصادر عديدة.
ونالت الاستقالات من الحزب بين أمانته بأحياء القاهرة والجيزة، ومحافظات الجمهورية، حيث أعلن عدد من القيادات استقالتهم.
لم يقف الأمر عند استقالات لأعضاء الأمانات، بل قرر عدد من نواب الحزب الاستقالة وخوض الانتخابات على المقاعد الفردية حاملين صفة مستقل، وذلك بعد تخلي الحزب عنهم من ترشيحاته للبرلمان المقبل.
ويشارك من نواب البرلمان الحالي في القائمة عدد يتراوح بين 110 و 150 نائبًا من البرلمان الحالي، بحسب التشكيل الذي كادت أن تنتهي إليه القائمة أو الفردي، والمرتقب تقديمها قبل غلق موعد التقديم غدًا السبت.
وفُتح باب الترشح يوم الخميس الماضي الموافق 17 سبتمبر الجاري الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بشكل يومي وحتى 26 سبتمبر. ووفقًا للجدول الزمني، تجري انتخابات المرحلة الأولى خارج مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21، 22، 23 أكتوبر المقبل، فيما ستجري انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 24، 25 أكتوبر المقبل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق أول نوفمبر 2020.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة انتخابات المرحلة الأولى، تجرى الانتخابات في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21، 22، 23 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 23، 24 نوفمبر المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 30 نوفمبر.
وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية، تجرى انتخابات المصريين في الخارج أيام 4، 5، 6 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 7، 8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات بالنسبة للمرحلة الثانية، تجرى جولة الإعادة في الخارج أيام 5، 6، 7 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 7، 8 ديسمبر.
قوائم منافسة
في المقابل، تم الإعلان عن تحركات بديلة للترشح للانتخابات المقبلة بعيدًا عن الترتيبات الرسمية المتعلقة بالقائمة الموحدة. بعد أشهر من إعدادها، خرج حزب المحافظين المستبعد من القائمة الوطنية ليعلن عن قائمة انتخابية تسمى «الاختيار»، وتتشكل -إلى جانب المحافظين- من حزب الاتحاد برئاسة حسام بدراوي، والعربي الناصري برئاسة سيد عبدالغني، وحراس الثورة برئاسة مجدي الشريف، وتحالف المستقلين برئاسة هشام عناني.
وقال بيان الحزب إنه من أجل أن نكون صوت الشعب وضمير الوطن، ومن أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحت مظلة الدستور المصري التي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة عام 2014، ومن أجل التعددية السياسية الحزبية، جاء قرار تشكيل قائمة «الاختيار» لخوض انتخابات النواب.
كما أعلن اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، في 2 سبتمبر الجاري عن تدشينه التيار الوطني، معلنًا خلال مؤتمر التدشين أن التيار يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والدفع بعناصر وطنية تمتلك الرغبة والنية، لتقديم أداء برلماني في صيغة برلمانية جامعة لتحقق دورًا في حفظ السلام الاجتماعي وتعزيز المشاركة المسؤولة. وأشار إلى مشاركته في الانتخابات بـ 25 حزبًا و 300 شخصية عامة.
وقال اللواء طارق المهدي، إن التحالف الوطني المصري سيكون تحالفًا سياسيًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن أعضاء التيار منفتحين على جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الكفاءات والقيادات».
وعلم «مدى مصر» أن اللواء طارق المهدي ما زال يبحث مع مجموعة من السياسيين الحاليين إمكانية تشكيل قائمة انتخابية منافسة، إلا أن الكل متخوف من هذا الأمر، نظرًا لوجود تحفظات أمنية على قراره المفاجئ للأجهزة الأمنية، بحسب مصادر سياسية مطلعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.