يوم خدعة السيسى بإعادة البطاقات التموينية الى نصف مليون اسرة فقيرة بعد قيامة بسحبها منهم لاحتواء الناس بعد مظاهرات سبتمبر 2019 حتى تعزيز استبداده ضدهم
تكررت بوقف هدم بيوت ومباني الناس و تخفيض غرامات مخالفات البناء عليهم ومنحهم مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم لاحتواء الناس بعد مظاهرات سبتمبر 2020 حتى تعزيز استبداده ضدهم
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعادة السيسى حوالى نصف مليون بطاقة تموين الى الناس الغلابة واعتذاره إليهم عبر منشور نشره على الفيسبوك، بعد انتفاضة الشعب المصري ضده والمطالبة بسقوطه خلال مظاهرات 20 سبتمبر 2019 وما تلاها من ايام، بعد ان كان السيسى قد قام بحذف بطاقاتهم التموينية وقطع حصتهم التموينية فى وقت سابق، كخدعة من السيسى لاحتواء الناس الى حين فرض مزيد من تشريعات وإجراءات القمع والعسكرة والاستبداد، وهو ما تكرر من السيسى بعد احتجاجات الناس ضده والمطالبة بسقوطه خلال شهر سبتمبر 2020، وبعد ان هدد السيسى علنا يوم 29 أغسطس بـ الإبادة والتدمير وانزال قوات الجيش الى القرى والمدن لفرض إتاوات قانون مخالفات البناء الباهظة، عاد بعد مظاهرات الشعب المصرى ضد جبروته وطغيانه والمطالبة بسقوطه خلال شهر سبتمبر الجارى 2020، الى حية الاحتواء مجددا الى حين فرض مزيد من قوانين وإجراءات القمع والاستبداد، وأعلن وقف هدم مباني المخالفات وتخفيض قيمة غرامات مخالفات البناء ومنح مهلة شهرين للناس لتوفيق الاوضاع، ولكن استمرت احتجاجات الناس فى العديد من المناطق مع علمها بان المؤمن لا يلدغ من جحر الافاعى الخبيثة مرتين والجنرال السيسى لا أمان له ولم يصدق يوما مع الشعب وطغت اكاذيبة علية ولايزال يتمسك بـ التمديد والتوريث والعسكرة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والتعديب والتلفيق والارهاب واستصدار المزيد من القوانين والاجرات الاستبدادية وتكديس السجون بمئات الوف الناس الابرياء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفق مفهومه. مواجهة انتفاضة غضب الشعب المصري ضده منذ يوم 20 سبتمبر 2019. بأمرين. الاول شن حملة قمع وارهاب واعتقالات مروعة ضد معارضية و تحجيم الحريات العامة وتداول المعلومات والانترنت وعدد من مواقع التواصل والأخبار. وهو ما رفضه الشعب المصرى وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس الحقوقية وعشرات المنظمات الحقوقية. والثانى معاودة النظر على استحياء و شكل ديكورى للاستهلاك المحلي في أحد إجراءاته التي تضر بالناس الغلابة. واعلنت السلطات أمس الاحد 29 سبتمبر 2019. فتح باب التظلم لمن تم حذف بطاقاتهم التموينية وقطع حصتهم التموينية. البالغ عددهم نحو نصف مليون مواطن. ونشر السيسى فى ساعة متأخرة من مساء امس الاحد 29 سبتمبر 2019. بيان على صفحته بالفيس بوك حاول فيه التماس العذر لنفسة عن حذف مئات آلاف الناس الغلابة من بطاقات التموين وادعائه شروعه في إنصاف بعضهم. وتجاهل السيسي بأن الموضوع فيما يتعلق بضياع العدالة الاجتماعية. لا يقتصر فقط على حذف مئات آلاف الناس من بطاقات التموين. بل يمتد ايضا الى ضعف الأجور. وتدني العلاوات. والارتفاع المتواصل الذي يقوم به فى أسعار السلع الأساسية. وتزايد الفقر والخراب بين الناس الناجم عن تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع القروض الأجنبية على مصر. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة. بالإضافة الى تعاظم الفساد على المستويات الكيرى. وإنفاق مليارات الجنيهات فى بناء وتطوير وتجديد القصور والفيلات والمنتجعات الرئاسية. كما يرتبط كل تلك الموبقات بقيد لا ينفصم. مع باقى كوارثة ضد الشعب المصرى ومنها تنازلة عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وعجزة على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى. وتدميره الأساس الذي وضعه الشعب المصرى لفترة حكم رئيس الجمهورية في دستور 2014 وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وتقويض السيسى مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية فى 25 يناير و 30 يونيو وسلبهم السيسى بقوانينه وتعديلاته الباطلة. ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور. وفرض السيسى مواد عسكرية عسكر بها السيسي مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة تتيح له لاحقا إصدار سيل من التعديلات فى القوانين العسكرية لترسيخ عسكرة مصر. ودمر السيسى الديمقراطية. وفرض السيسى حكم الحديد والنار ونشر الديكتاتورية وشرعن الاستبداد. وانتهك السيسى استقلال القضاء. وانتهك السيسى استقلال مؤسسات الدولة. وجمع السيسي بين السلطات. وانتهك السيسى استقلال المحكمة الدستورية العليا وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجهات القضائية وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال النائب العام وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وانتهك السيسى استقلال الجهات والأجهزة الرقابية وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجامعات وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وانتهك السيسى استقلال الهيئة المنظمة للصحافة والإعلام وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته. ودمر السيسي حرية الصحافة والإعلام. وانتهك السيسى استقلال المؤسسة التشريعية وحول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء للسيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي. وقضى السيسى على كل شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمان وخارجه في مسخرة دولية. و اغلاق السيسى بالزور والبطلان والترويع انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 على نفسه. واحتكر السيسى على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وضيع السيسي اموال مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة بدلا من المدارس والمستشفيات. وإهدار السيسى أموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. وأغرق السيسى مصر فى الديون الأجنبية. و خرب السيسى البلد. وواصل السيسى مسلسل رفع الاسعار ضد الناس. وجعل السيسى معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر. واعتقل السيسى خيرة الناس فى الوطن. وكدس السيسى السجون بالمعتقلين الأبرياء. وفرض السيسى سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وفرض السيسى حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا. ومنح السيسى حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء. وإعادة السيسي مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.