السيسى أطلق رصاصة الرحمة القاضية على الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه ومكنته بالباطل من فرض دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد بعد انتهاء دورها لة وحصلت منه في النهاية على جزاء سنمار

السيسى أطلق رصاصة الرحمة القاضية على الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه ومكنته بالباطل من فرض دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد بعد انتهاء دورها لة وحصلت منه في النهاية على جزاء سنمار

وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام، كما تابعنا جميعا خلال الايام القليلة الماضية، أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسى رصاصة الرحمة القاضية على الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه بعد انتهاء دورها للسيسى وحصلت فى النهاية منة على جزاء سنمار، بعد أن قرر السيسى عبر الحزب الصورى المحسوب عليه الذي يرأس ما يسمى ''تحالف القائمة الوطنية'' الذي يضم 14 حزب وتجمع سياسي سوف يخوض انتخابات برلمان 2020 القادمة المقرر إجراؤها فى حالة عدم حدوث أحداث طارئة تلغيها أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الداخل، على عدد يتراوح من مقعدين الى عشرين مقعد لكل حزب فى ترشيحات الانتخابات، مما يعني حصول تلك الأحزاب فى النهاية بعد احتساب نسب الخسارة فى الانتخابات على عدد يتراوح من مقعد الى حوالى 5 مقاعد فى البرلمان من اجمالى 568 مقعدا بالبرلمان وباقي المقاعد ستذهب الى الحزب المحسوب على السيسى، وهى نسبة لا تبلغ خمس المقاعد التي كانوا قد حصلوا عليها فى انتخابات برلمان السيسي 2015 لأن السيسى يومها كان فى حاجة إليهم وأعماهم بكبشة المقاعد التى منحها لهم، وتخلت تلك الأحزاب حينها عن الشعب المصرى من أجل تحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الباطلة ضد الشعب المصرى، وساعدت السيسى فى الوصول للسلطة، وتسترت على بطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، ومكنت السيسى من اصطناع برلمان السيسى بدلا من برلمان الشعب، ودعمت السيسى فى الإيهام بالزور والبهتان بان الائتلاف المحسوب على السيسى الذى تم انشائه قبل انتخابات برلمان 2015 ببضع أيام فى مقر جهاز استخباراتي والحزب المنبثق عنه المحسوب على السيسى اللذان حصلا على غالبية برلمان 2015 بقدرة قادر فى أعجوبة تاريخية لم تحدث فى العالم كلة بحصول ائتلاف وحزب تم تكوينهما قبل انتخابات برلمانية بأيام على أغلبية مقاعد تلك الانتخابات بأنهما ائتلاف وحزب خرجا من رحم الشعب وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة الشعب، وساعدت السيسى فى انشاء هيكل سياسى تنسيقى يتمسح فى الاحزاب والسياسيين تقف خلفة من وراء الكواليس اجهزة استخباراتية لتوجية الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى تحت قيادة الحزب المحسوب على السيسى الصورى اصلا، و تغاضت عن بطلان الانتخابات الرئاسية الثانية للسيسى، وإعانت السيسى بالباطل فى البرلمان على اصطناع دستور السيسى الباطل وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد مشوبة بالبطلان، وكانت آخر أدوار انتهازية قامت بها للسيسى مشاركتها فى سلق وتمرير قوانين انتخابات مسخرة للسيسى مشوبة بالبطلان للانتخابات النيابية القادمة 2020 تم تفصيلها على مقاس الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والاحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز باى مقاعد برلمانية، ومشاركتها فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات ما يسمى مجلس الشيوخ الصورية والمشوبة بالبطلان وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها فيها 6 مقاعد من اجمالى 300 مقعد بينهم 200 مقعد طرحت فى ما سمى انتخابات والمائة مقعد الباقية بالتعيين من قبل الجنرال السيسى، وتراوحت عدد مقاعد باقى الاحزاب المشاركة فى المسرحية بين 3 مقاعد الى مقعد يتيم وخرجت معظم الاحزاب من المولد بلا حمص فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى على معظم المقاعد، وهو سيناريو كشفت حصة السيسى الجديدة للاحزاب التى تحالفت معة بانة سوف يتكرر فى انتخابات البرلمان المقبل، لتجد الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى فى النهاية بانها حصلت بعد انتهاء دورها للسيسىعلى جزاء سنمار الذى ألقاه ملك الحيرة النعمان من أعلى القصر المنيف الذي بناه للملك بعد انتهاء دورة في بنائه حتى لا يساعد ملك بعده فى بناء قصر مثلة. وهو درس قاسى لكى تتعلم الأحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى بان اى حاكم ديكتاتور لم يتردد فى الغدر بالشعب والدهس على دستور وقوانين ومؤسسات الشعب لا أمان لة ولن يتردد فى الغدر بالأحزاب السياسية التى ساعدته فى تكريس استبداده والدهس عليها فور انتهاء دورها للانفراد تماما بالسلطة دون وجود من يمن عليه بالسلطة لأن القسمة عند اى ديكتاتور لاتقبل اثنين بل واحد لا شريك له. ورغم تعالى اصوات الغضب فى تلك الأحزاب من بيع السيسى لها فى النهاية بعد أن مكنته بالباطل فى البرلمان من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، وتزايد مطالب أعضاء فيها بالانسحاب من قائمة أحزاب السيسى فى الانتخابات البرلمانية القادمة والعودة الى الشعب المصرى، إلا أن مغامرة الانقلاب على السيسي والعودة للشعب المصرى محفوفة بالمخاطر والأهوال، اذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين ساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري، الى مناهضين لاستبداد السيسي الذين صنعوا صنمة بين يوم وليلة، وحتى ان فعلوا فقد تغيرت بافعالهم توازنات القوى السياسية فى مصر ولن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به، و سيجدون انفسهم وقد خسروا الجلد والساقط، ولا مفر لهم من قبول فتات احسان السيسى عليهم بعد ان دمروا انفسهم بايديهم، الى ان يقول الشعب المصرى كلمته الاخيرة ويسترد وطنه ومستحقاته الديمقراطية وينهى الدعارة السياسية ونظام حكم القمع والإرهاب.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المسخرة التى تم تفصيلها على مقاس الحزب المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والأحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز باى مقاعد برلمانية، 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، وتم فيها تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين كومة من الأعضاء في مجلس النواب تبلغ نحو 28 نائب بما لا يزيد على 5% من إجمالي عدد النواب. وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، وخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.