بعد الحكم علية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال إدلائه بشهادته امام مجلس النواب الأمريكي وامام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:
الخطف والإخفاء والتعذيب والسجن وتلفيق الاتهامات هي أدوات تعامل الجنرال السيسي ضد النشطاء و الحقوقيين والمعارضين استبدادة فى مصر
بعد عصف السلطات المصرية بالحقوقى بهي الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مما دعاه لمغادرة البلاد خوفا على حياته على حد قوله ، وصدور حكم بالسجن المشدد ضدة غيابيا لمدة 15 سنة من قبل محكمة إرهاب بتهمة “إهانة القضاء”. انهالت عليه مثل السيل الجارف دعوات المجتمع الدولي ، للإدلاء بشهادته عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، ومنها شهادته امام مجلس النواب الأمريكي ، وكذلك شهادته امام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال إدلائه بشهادته ، اول الأربعاء 9 سبتمبر ، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي ، في إطار جلسة استماع حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقضايا الإرهاب الدولي. ''أنه لا توجد قنوات للحوار حول احترام حقوق الإنسان في مصر بين المنظمات الحقوقية المستقلة وبين حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن العلاقة تقتصر على مطاردة الحقوقيين المستقلين وعائلاتهم بالخطف والإخفاء القسري والتعذيب والسجن والاتهامات الملفقة''.
واستعرض مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، تهديدات بالقتل والتحريض على اغتياله ، وتجميد أصوله وأمواله ، والحكم عليه غيابيًا بالسجن 18 عامًا في قضيتين متعاقبتين ، وقمع المجتمع المدني والمضايقات التي يتعرض لها المعارضين السياسيين والحقوقيين في مصر ، والوضع السياسي والاقتصادي وحقوق الإنسان في مصر ، وسلط الضوء على التآكل المنهجي لهامش استقلال القضاء خلال الأعوام الماضية ، وما يمثله ذلك من خطر على استقرار الوضع في البلاد على المدى الطويل.
واستعرض مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال إدلائه بشهادته ، يوم 4 سبتمبر الجارى ، امام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليت ، في اجتماعٍ إلكترونيٍ عبر شبكة الإنترنت. أزمات حقوق الإنسان في مصر ، ومحاولات السلطة المصرية المستمرة لقمع الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير ، مشيرًا إلى الحكم الغيابي الأخير الصادر بحقه من محكمة الإرهاب بالقاهرة في 25 أغسطس الماضي، بالسجن لمدة 15 سنة لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية. وسلط الضوء أيضًا على ارتكاب السلطات المصرية لجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، إلى جانب الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين المستقلين بشكل متزايد ، من خلال محاكمات صورية تتهم المعارضين السلميين للحكومة المصرية بالتورط في أنشطة إرهابية أو الارتباط بها.
وفي هذا السياق يأتي الحكم الصادر مؤخرًا عليه ضمن سلسلة من الإجراءات التي استهدفت ترهيبه الشخصي وتهديد المجتمع الحقوقي المصري ككل ، في محاولة لردع الحقوقيين عن مواصلة دورهم وعملهم المهم والضروري في فضح ومواجهة الانتهاكات.
ولفت الانتباه أيضًا إلى الممارسات الانتقامية التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق المواطنين المصريين المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة. فقد كانت مشاركة حسن في جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على رأس قائمة الاتهامات الموجهة له، وضمن الأدلة المستخدمة ضده.
وعقب الاجتماع مباشرة، أعربت المفوضة السامية على حسابها الشخصي على موقع تويتر عن انزعاجها من الحكم الجائر الصادر مؤخرًا بحق مدير مركز القاهرة بالحبس 15 عامًا، كما انتقدت قمع المعارضين السلميين في مصر لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، قائلة: “ الحكم الغيابي ضده بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة الإرهاب في القاهرة – والأحكام الصادرة ضد الآخرين الذين يعبرون عن أراءهم – يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر“.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.