‏مقرر منظمة الأمم المتحدة يطالب فى خطاب رسمى أمام الجمعية العامة الرئيس التركي بإعادة استقلال السلطة القضائية بعد أن ضمها فى تعديلات دستورية مشوبة بالبطلان الى صلاحياته التنفيذية

https://www.zamanarabic.com/2020/09/22/%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa/

مقرر منظمة الأمم المتحدة يطالب فى خطاب رسمى أمام الجمعية العامة الرئيس التركي بإعادة استقلال السلطة القضائية بعد أن ضمها فى تعديلات دستورية مشوبة بالبطلان الى صلاحياته التنفيذية

نيويورك –  صحيفة (زمان التركية) فى الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 –  مرفق الرابط

دعا مقرر منظمة الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين، دييجو جارسيا صايان، في خطاب رسمي امام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإعادة استقلال القضاء فى تركيا بعد ان ضمها الرئيس التركي فى تعديلات دستورية مشوبة بالبطلان الى صلاحياته التنفيذية.

وطالب مقرر منظمة الأمم المتحدة بإجراء تعديلات دستورية جديدة تضمن استقلال السلطة القضائية ومنها المحاكم العليا والجهات القضائية والنائب العام والمدعين العامين ومجلس القضاء الأعلى عن رئيس الجمهورية، وتضمن توافق السلطة القضائية ومجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية والعالمية المتعارف عليها، وضمان استقلاليتها.

وأعرب مقرر منظمة الأمم المتحدة في خطابه عن قلق هيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولي البالغ من آثار وتداعيات ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية فى تركيا وموجة اعتقال القضاة والمدعين العامين والمحامين في تركيا، وفصلهم من العمل، في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة فى 15 يوليو/ تموز 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا فى شهر أغسطس الماضى 2020، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإعادة استقلال القضاء فى تركيا وفصلها عن السلطة التنفيذية، واجراء إصلاحات حقيقية لسد الثغرات في نظامها القضائي، بعد تمكين الرئيس التركي نفسه من تعيين رؤساء المحاكم الدستورية و العليا وجميع الجهات القضائية ومنصب النائب العام والمدعين العامين، بدلا من النظام السابق الذي ظل سائدا على مدار عقود بانتخابهم بالأقدمية عبر جمعياتهم العمومية، فى تعديلات دستورية مشوبة بالبطلان ولا تتوافق مع  المعايير الدولية والعالمية المتعارف عليها، على خلفية وفاة المحامية التركية ايبرو تيمتيك، التي كانت تخوض إضرابا عن الطعام منذ 238 يوماً، داخل المعتقل، للمطالبة بمحاكمة عادلة.