البرلمان الأوروبي يقرر وقف تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وتعليق تراخيص تصدير أي معدات امنية او عسكرية الى مصر فى ظل تعاظم قمع السلطات المصرية المواطنين واصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني
بروكسل / البرلمان الأوروبي / مرفق رابط قرارات البرلمان الأوروبي على الموقع الرسمى للبرلمان الأوروبي
قرر البرلمان الأوروبي فى جلسته المنعقدة فى بروكسل بتاريخ الخميس 17 سبتمبر 2020 ، تعليق تراخيص تصدير أي معدات امنية او عسكرية الى مصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي ، تماشيا مع قرار البرلمان الأوروبي المشترك السابق صدوره بهذا الخصوص تحت رقم /944 / CFSP / عام 2008 ، والاستنتاج المشترك الصادر فى 21 آب / أغسطس 2013.
وأدان البرلمان الأوروبي استمرار عدد من الدول الأعضاء فى عدم الامتثال لهذه الالتزامات .
ودعا ايضا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك أي نوع آخر من القمع الداخلي.
كما دعا البرلمان الأوروبي نائب رئيس البرلمان الأوروبي للموارد البشرية إلى تقديم تقرير عن الوضع الحالي للتعاون العسكري والأمني للدول الأعضاء مع مصر.
واكد البرلمان الأوروبي وضع حد لتصدير تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات التي يمكن أن تسهل القمع الداخلي إلى العديد من البلدان بما في ذلك مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه فى استمرار الانتهاكات الصارخة لحظر توريد الأسلحة في ليبيا ، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها في هذا الصدد من قبل الدول المعنية خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين في 19 يناير 2020.
ودعا البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات والمواد إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع الليبي.
كما أدان البرلمان الأوروبي التوقيع على مذكرتي التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري الشامل ، وهما أمران مترابطان ويشكلان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وكذلك أدان البرلمان الأوروبي الإجراءات أحادية الجانب من تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط التي تتعارض مع سيادة أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (لا سيما اليونان وقبرص) والقانون الدولي.
ودعا البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى وقف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا وفقًا للموقف المشترك ؛ وكذلك دعا المنتديات المناسبة داخل الناتو ، ولا سيما فريق العمل رفيع المستوى المعني بالحد من الأسلحة التقليدية ، إلى مناقشة الحد من التسلح في شرق البحر الأبيض المتوسط على وجه السرعة.
وقرر البرلمان الأوروبي إحالة قراراته بهذا الخصوص إلى المجلس ، والمفوضية ، ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء ، والأمين العام للاتحاد الأوروبي. والناتو ، والأمين العام للأمم المتحدة.
وجاءت قرارات البرلمان الأوروبي المتعلقة بمصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحت ترتيب أرقام 13 و 14 و 15. فى حين جاء القرار المتعلق بتركيا تحت رقم 18. ضمن عدد 58 بند صدر عن البرلمان الأوروبي فى تلك الجلسة.
والبرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي. ويشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، وتأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي. من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية.
رابط قرارات البرلمان الأوروبي على الموقع الرسمى للبرلمان الأوروبي
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0224_EN.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.