بعد فرض السيسى الوصاية على مواقع التواصل بقوانين الاستبداد على رأسها الإرهاب
«رصد وتحليل» النيابة العامة.. مسيرة من العداء لـ«التواصل الاجتماعي»
مرور عام على إنشاء النيابة بعد مظاهرات 20 سبتمبر 2019 إدارة جديدة أطلقت عليها مسمى «رصد وتحليل مواقع التواصل» لرصد ما يتداوله المستخدمون من منشورات وصور ومقاطع مصورة واستهداف بعضهم والتحقيق معهم وتوجيه التهم لهم وحبسهم
في نفس الوقت من العام الماضي، وتحديدًا في 26 سبتمبر، استهل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، عمله في رئاسة النيابة العامة بإصدار بيان نشرته صفحة النيابة في فيسبوك على هامش التحقيقات في قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 سبتمبر.
ألقى البيان الضوء على آلية جديدة لتعامل النيابة العامة مع مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ثلاث خطوات: الأولى، تصفح حسابات وصفحات المتهمين على تلك المواقع. والثانية، ندب خبراء من إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية لحصر الصفحات والحسابات وتحديد مستخدميها أولًا ثم القائمين على إدارتها. وأخيرًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بعد هذا البيان، بلور النائب العام رؤيته للتعامل مع تلك المواقع وفقًا للآلية الجديدة في عدد من الإجراءات، أولها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل معها، بتفعيل صفحة النيابة على فيسبوك وتوثيقها، وإنشاء حساب جديد في «انستجرام»، ثم بتطويع النيابة لرسالتها لتلائم جمهور تلك المواقع، باستخدام الصوت والصورة والفيديو إلى جانب البيانات المكتوبة التقليدية، لجذب أكبر عدد من المتابعين.
كما استحدث النائب العام إدارة كاملة باسم «البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي» في مكتبه، على غرار نيابة أمن الدولة العليا ومكاتب «التحفظ على الأموال» و«حقوق الإنسان»، وغيرها من الجهات التابعة له، للتفرغ لمتابعة تلك المواقع والتفاعل معها. وفي قراره الصادر في 12 نوفمبر الماضي، حدد الصاوي للإدارة الجديدة عدة اختصاصات من بينها «تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، والتوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع».
وتضمن القرار تقسيم الإدارة إلى ثلاثة وحدات: الأولى باسم «التواصل مع وسائل الإعلام»، وتتولى إعداد البيانات والإعلانات الصادرة من النيابة العامة والتنسيق مع وسائل الإعلام. والثانية «الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي»، وتختص بالإشراف على حسابات النيابة العامة الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديثها، وتأمينها وحمايتها من الاختراق.
عام كامل من خضوع مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة النيابة العامة، قضته الأخيرة في رصد وتحليل ما يتداوله المستخدمون من منشورات وصور ومقاطع مصورة، واستهداف المخالفين والتحقيق معهم، والحديث عن القيم الأسرية وتوجيه الآباء والأبناء لقواعد التربية السليمة، وصولًا لتحديدها آداب استخدام تلك المواقع.
في نفس الوقت من العام الماضي، وتحديدًا في 26 سبتمبر، استهل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، عمله في رئاسة النيابة العامة بإصدار بيان نشرته صفحة النيابة في فيسبوك على هامش التحقيقات في قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 سبتمبر.
ألقى البيان الضوء على آلية جديدة لتعامل النيابة العامة مع مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ثلاث خطوات: الأولى، تصفح حسابات وصفحات المتهمين على تلك المواقع. والثانية، ندب خبراء من إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية لحصر الصفحات والحسابات وتحديد مستخدميها أولًا ثم القائمين على إدارتها. وأخيرًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بعد هذا البيان، بلور النائب العام رؤيته للتعامل مع تلك المواقع وفقًا للآلية الجديدة في عدد من الإجراءات، أولها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل معها، بتفعيل صفحة النيابة على فيسبوك وتوثيقها، وإنشاء حساب جديد في «انستجرام»، ثم بتطويع النيابة لرسالتها لتلائم جمهور تلك المواقع، باستخدام الصوت والصورة والفيديو إلى جانب البيانات المكتوبة التقليدية، لجذب أكبر عدد من المتابعين.
كما استحدث النائب العام إدارة كاملة باسم «البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي» في مكتبه، على غرار نيابة أمن الدولة العليا ومكاتب «التحفظ على الأموال» و«حقوق الإنسان»، وغيرها من الجهات التابعة له، للتفرغ لمتابعة تلك المواقع والتفاعل معها. وفي قراره الصادر في 12 نوفمبر الماضي، حدد الصاوي للإدارة الجديدة عدة اختصاصات من بينها «تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، والتوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع».
وتضمن القرار تقسيم الإدارة إلى ثلاثة وحدات: الأولى باسم «التواصل مع وسائل الإعلام»، وتتولى إعداد البيانات والإعلانات الصادرة من النيابة العامة والتنسيق مع وسائل الإعلام. والثانية «الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي»، وتختص بالإشراف على حسابات النيابة العامة الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديثها، وتأمينها وحمايتها من الاختراق.
ويفسر أمين ذلك أن الأصل اختصاص النيابة العامة بإحالة التهم التي توجهها الشرطة للمتهم إلى قاضي تحقيق، ويقوم الأخير بالتحقق من الاتهامات والأدلة ووجود شبهة ارتكاب الجريمة من عدمه. وفي حال اقتناع قاضي التحقيق بوجود شبهة جريمة، يكون على النيابة العامة أن تحدد المواد العقابية التي تنطبق على ما ارتكبه المتهم، وتحيل القضية إلى المحكمة، على أن تتولى الدفاع أمامها عن جدية الاتهامات الموجه للمتهم.
ويضيف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن ما يتم على أرض الواقع منذ عام 1954 أن النيابة أصبحت لا تحيل القضايا إلى قاضي التحقيق إلا فيما ندر، وإنما تتولى بنفسها سلطتي توجيه الاتهام والتحقيق. وبعد تشكيلها لوحدة الرصد والتحليل، أضافت لنفسها اختصاصًا ثالثًا لتتبع الجرائم وجمع التحريات والأدلة، ما يجعلها خصمًا وحكمًا في مواجهة المتهمين، فضلًا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وليس لمجلس القضاء الأعلى.
سلطة حماية «القيم الأسرية»
تنوعت المنشورات التي رصدتها الوحدة بين الشؤون السياسية والدينية والأخلاقية، غير أن المنشورات الأخلاقية ذات الطابع الاجتماعي الفردي كان لها نصيب الأسد.
غالبية القضايا التي حركتها وحدة الرصد والتحليل ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرهم صور أو فيديوهات، منذ بداية عملها في فبراير الماضي، جمع بينها قاسمًا مشتركًا تمثل في الاتهام بإنشاء وإدارة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة الاعتداء على «مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري»، وهي التهمة التي استخدمتها النيابة كمرادف لتهم مختلفة يمكن تقسيمها إلى نوعين:
الأول: جرائم تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بنشر، شخص مقطع مصور مثلًا على أيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي لآخرين دون استئذانهم.
والثاني: كتعبير عن استخدام شخص ما حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أو مقاطع مصورة لنفسه، مثل فتيات التيك توك.
وهو ما اعتبره الأزهري دليلًا على خطورة تضمين القوانين مصطلحات وتهم غير محددة، ينتج عنها في النهاية تجريم الفعل وعكسه، موضحًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يُعرف ما هي القيم الأسرية التي يُجرم مخالفتها، ولا أركان الجريمة ولا الضرر المترتب على ارتكابها، ولكن السياق الذي وردت فيه تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية» يدعم كونها مرتبطة بحماية الحرية الشخصية للفرد وتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير، خصوصًا وأن المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات الوارد بها تلك التهمة، جاءت تحت عنوان «جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع». وحددت المادة تلك الجرائم على سبيل الحصر إلى جانب الاعتداء على القيم الأسرية في «انتهاك حرمة الحياة الخاصة»، و«إرسال رسائل بكثافة لشخص دون موافقته»، إضافة إلى «منح بيانات شخصية لموقع الكتروني بهدف ترويج سلعة أو منتج دون موافقة صاحب البيانات»، وأخيرًا «نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص بدون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة».
ومن ثم، فالأصل أن تلك المادة هي ضمانة لحماية خصوصية الأشخاص، ولكن ما حدث أن النيابة استخدمتها لتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لبعض الأشخاص في بعض الوقائع، وفي مصادرة الحرية الشخصية لأشخاص آخرين في وقائع أخرى، بحسب الأزهري.
ووجه النائب العام تهمة الاعتداء على المبادئ و«القيم الأسرية»، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، في عدد من الوقائع التي رصدتها وحدة الرصد والتحليل مثل:
– قراره في 23 فبراير الماضي بحبس سيدة لانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهدًا لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشره عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها.
– وفي 21 مارس الماضي، أمر النائب العام بحبس أربعة أشخاص، لنشرهم مقاطع مصورة عبر تطبيق تيك توك وهم يستقلون دراجتين ناريتين، ويعرقلون المارة ويطرحونهم أرضًا خلال سيرهم، ويسخرون منهم بغرض المرح والنشر والافتخار سعيًا للشهرة.
– وفي الثالث من يوليو الماضي، أمر بحبس شابين تنمرا على طفل سوداني بالقول وإلقاء حجارة عليه وتصويره ونشر المقطع على غير إرادته.
في مقابل تلك القضايا، حرك النائب العام عدة قضايا ضد ما يعرف بـ«فتيات تيك توك» في الفترة من 21 أبريل وحتى منتصف يونيو الماضي، بسبب نشرهن فيديوهات وصور على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود مطالبات من المواطنين لوحدة الرصد والتحليل بالتحقيق معهن، وهو ما قابله النائب العام بتوجيه تهمة الاعتداء على القيم الأسرية منفردة، كما حدث في واقعة القبض على مودة الأدهم التي يتابع حسابها في انستجرام أكثر من مليون شخص، أو إلى جانب تهم أخرى مثل «الإتجار في البشر» كما حدث في واقعة القبض على حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار والناشطة على تطبيق تيك توك، و«خدش الحياء العام» و«الدعوة للدعارة» في واقعة القبض على سما المصري، وبعدها شريفة رفعت، المعروفة باسم «شيري هانم» وابنتها نورا هشام، وشهرتها «زمردة» الناشطتين على تطبيق تيك توك أيضًا.
واللافت في تلك القضايا أن النائب العام أولاها اهتمامًا غير مسبوق، وأصدر بشأنها قرابة 15 بيانًا، قبل أن يحيلها بعد أقل من شهرين من بدء التحقيق إلى القضاء، الذي سرعان ما أصدر أحكامًا ضد عدد منهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكلٍ منهن.
«لم تستطع المحكمة الاقتصادية عند نظرها قضية فتيات تيك توك أن تعرف تهمة الاعتداء على القيم الأسرية أو تحدد الفعل الذي ارتكبته الفتيات ويعد اعتداءً على تلك القيم»، يقول الأزهري، لافتًا إلى أن المحكمة الاقتصادية قالت في حكمها بحبس حنين حسام ومودة الأدهم سنتين وتغريم كلٍ منهما 300 ألف جنيه أن «تقدير ما إذا كان سلوك الجاني يعد اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية من عدمه يخضع لتقدير قاضي الموضوع، يستخلصه في ضوء قيم الأسرة المصرية ومبادئها التي استقرت في أذهان الناس وتعارفوا عليها».
وفي قضية سما المصري، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المتهمة خرقت سفينة مبادئ وأخلاق المجتمع المصري المبحرة في بحر الأهواء والشهوات والشبهات بإفسادها لقيمه وسرقتها لبراءته وطهارته ونقائه، بأن تسللت إليه عبر الفضاء السيبراني من خلال فيديوهات وصور اعوجت فيها وانحرفت عن الشريعة الأخلاقية والمشروعية الدستورية والقانونية»، ما يعني بحسب الأزهري أن تحقق ارتكاب أي شخص لتهمة الاعتداء على القيم الأسرية من عدمه مرتبط بالرؤية الشخصية للقاضي الذي ينظر القضية في الواقعة المعروضة أمامه، وما إذا كانت تخالف مفهومه عن القيم الأسرية أو تتفق معها.
استخدام قانون «جرائم تقنية المعلومات» في هذه القضايا له مغزاه. يشدد الأزهري على أنه بموجب السياق الذي وردت فيه تهمة الاعتداء على القيم الأسرية بقانون «جرائم تقنية المعلومات» لا تنطبق التهمة على فتيات تيك توك، لأنهن لم تعتدن على خصوصية أحد، بل نشرن مقاطع مصورة لأنفسهن، لافتًا إلى أن الاتهامات المرتبطة بخدش الحياء العام والترويج للدعارة، وغيرها من التهم التي وجهتها النيابة لهؤلاء الفتيات، منصوص عليها في قوانين أخرى مثل مكافحة الدعارة الصادر عام 1960، فضلًا عن قانون العقوبات الذي يتضمن عددًا من النصوص المرتبطة بتهمة التحريض بشكل عام. ورغم ذلك اعتمدت النيابة العامة وبعدها المحكمة الاقتصادية في حبسهن على قانون جرائم تقنية المعلومات فقط، لكون القوانين الأخرى تلزم بتوافر أدلة مادية وإثباتات للتأكد من ارتكاب الجريمة من عدمه.
وترك قانون جرائم تقنية المعلومات، الصادر في 19 أغسطس 2018، للائحة التنفيذية مهمة تحديد الشروط الفنية للأدلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وألزم رئيس الوزراء بإصدارها في غضون ثلاثة أشهر من إصداره، إلا أنه لم يفعل رغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون.
من ناحيته، قرر النائب العام تحديد «آداب استخدام» المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي. فقد تبنت النيابة العامة خطابًا موجهًا لأولياء الأمور، يحث على الأخلاق والفضيلة، وعمدت غالبية بياناتها، وخصوصًا الصادرة بشأن الوقائع التي ترصدها وحدة الرصد والتحليل، على بث رسائل معادية ومحذرة من خطر تلك المواقع التي وصفتها بأنها «في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب»، وأنها بمثابة «الحد الرابع للبلاد بعد الحدود البرية والجوية والبحرية».
وطالبت الكافة بالإلتزام بتلك الآداب التي حددتها في:
– التوقف عن استخدام share أو نقل الأخبار والمنشورات عن الغير.
– التوقف عن تداول الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي دون تثبت، واستبدال ذلك بالتقدم ببلاغات رسمية بشأنها للنيابة أو لوزارة الداخلية.
– معاونة النيابة وأجهزة الضبط (وزارة الداخلية) في الإبلاغ عما يريبهم في أيٍ من هذه المواقع.
يشير الأزهري إلى عمل وحدة الرصد سيستمر طالما رغبت السلطة في أن تمتد الملاحقة إلى غير السياسيين من النشطاء، الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على تلك المواقع، باستحداث مبررات جديدة للملاحقة، مثل الحفاظ على «الأمن القومي الاجتماعي» بدلًا من «الأمن القومي» فقط، فضلًا عن حماية «مبادئ القيم الأسرية» من الاعتداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.