هل من المعقول أيها الناس أصحاب الضمائر الحية بدلا من إقالة وزير الداخلية الذى زعم عجزه عن القيام بعمله فى مراقبة الموضوعين تحت المراقبة الشرطية بأمر المحكمة في منازلهم بإصدار قانون بوضعهم بدلا من ذلك تحت المراقبة الشرطية في السجون والمعتقلات

هل من المعقول أيها الناس أصحاب الضمائر الحية بدلا من إقالة وزير الداخلية الذى زعم عجزه عن القيام بعمله فى مراقبة الموضوعين تحت المراقبة الشرطية بأمر المحكمة في منازلهم بإصدار قانون بوضعهم بدلا من ذلك تحت المراقبة الشرطية في السجون والمعتقلات

باللة عليكم أيها الناس، دعونى اذا سمحتم أخاطب ضمائركم، التي سنحاسب عليها جميعا أمام الله سبحانه وتعالى، واتسأل عندما طلب وزير الداخلية عبر لسان حكومة الجنرال السيسى الرئاسية، بشأن قانون السيسي رقم 181 سبتمبر/2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، وفق ديباجة حجج القانون حرفيا خلال مناقشته فى برلمان السيسي مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، باستبدال الموضوعين تحت المراقبة الشرطية في منازلهم بوضعهم تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات، بزعم عدم قدرته على مراقبة الموضوعين تحت المراقبة الشرطية في منازلهم، بدعوى أن الواقع العملي كشف مع الاتساع العمراني في مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة، مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.

هل حينها أيها الناس أصحاب الضمائر الحية يتم الاستجابة الى طلب وزير الداخلية وظلم آلاف الناس على مر السنين والأيام المفترض وضعهم بأمر المحكمة تحت المراقبة الشرطية في منازلهم بوضعهم بدلا من ذلك تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات، ام يتم إقالة وزير الداخلية من منصبه وتعيين وزير داخلية جديد قادر على القيام بمهام منصبه الذي يمتلك فية جيش من القوات يضاهى به جيش القوات المسلحة نفسها بغض النظر عن اختلاف الأسلحة والمعدات. وهل من الشرف الاستجابة الى طلب موظف عاجز وظلم آلاف الناس، ام انصاف آلاف الناس واقالة موظف عاجز. وهل من الأخلاق مراقبة ملايين المواطنين فى كل محافظة ومدينة ومركز وقرية ونجع وشارع وحارة وزقاق فى جميع محافظات الجمهورية واحصاء كافة تحركاتهم وسكناتهم والتنصت عليهم وتفتيش هواتفهم فى الشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة ومحاسبتهم عليها والتنكيل بهم، والادعاء فى نفس الوقت بالعجز عن مراقبة بضع أشخاص موضوعين بأمر المحكمة تحت المراقبة الشرطية في منازلهم.

مما يبين بكل جلاء بأن الهدف الحقيقي من قانون السيسى الاستبدادي الجديد الذي قام بالتصديق عليه يوم 5 سبتمبر 2020 ونشرته الجريدة الرسمية فى نفس اليوم وتم العمل به من اليوم التالى ونشرته وسائل الإعلام الحكومية أمس الأحد 13 سبتمبر 2020 دون اى تفاصيل وسط زحمة 5 قوانين صدق عليها السيسى ونشرتها وسائل الإعلام الخاضعة حكومية وحزبية ومستقلة معا لمحاولة إخفاء الفضيحة الاستبدادية وسط الزحمة فى التنكيل والعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين باستبدال الموضوعين تحت المراقبة الشرطية منهم في منازلهم بأمر المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات.