إذا كان رب البيت بالدف ضارباً ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
أسباب المواجهات والمظاهرات التي وقعت في بعض المحافظات بين القوات التنفيذية والناس الغلابة
الجنرال السيسي دهس على دستور وقوانين ومؤسسات الشعب المصرى واصطنع بالباطل برلمان وحكومات ومؤسسات تخضع آلية وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وأصدر قوانين حصانة من الملاحقة القضائية لكبار أعوانه والصندوق السيادي و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية ونشر بقوانين طاغوتية مشوبة بالبطلان حكم القمع والإرهاب
المطلوب إعادة دستور وقوانين ومؤسسات الشعب المستقلة لإنصاف الشعب
بعد المواجهات والمظاهرات التي وقعت في بعض المحافظات خلال ازالة بعض التعديات بين القوات التنفيذية والناس الغلابة. صدرت تعليمات الى رئيس وزراء الحكومة الرئاسية الخامسة القائمة بالتعيين من رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب من الشعب المصري منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن. بمحاولة احتواء الناس بمعسول الكلام. بعد ان فشل رئيس الجمهورية فى احتوائهم بالتهديد باستخدام الجيش والقوة وعمليات الإبادة على حد قوله. وكما يظهر فشل رئيس الوزراء أيضا رغم تنظيمة عدة مؤتمرات صحفية آخرهم اليوم السبت 12 سبتمبر. وبلا شك يرغب الناس جميعا فى احترام الدستور والقانون واعلاء راية دولة المؤسسات. ولكن كيف ذلك والناس يشاهدون الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يطالب الناس باحترام الدستور والقانون والمؤسسات. يدهس الدستور والقانون والمؤسسات. عندما صدق على قانون باطل يمكنة من منح حصانة دبلوماسية وقضائية الى كبار معاونية من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور حاشية رئيس الجمهورية من التحقيق والمحاسبة. وعندما صدق على قانون ما يسمى الصندوق السيادى وقام بتحصينه ومنع الناس من الطعن ضد اى انحرافات يجدونها فيه. وعندما قام بتمديد وتوريث الحكم لنفسة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع تماما المساس بفترة حكم رئيس الجمهورية. وعندما قام بانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على باقى المؤسسات وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية بقوانين وتعديلات مشوبة كلها بالبطلان الرئيس الأعلى للمؤسسات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والجامعات والكليات. والصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات والغى عملية انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية باستثناء الأجهزة والجهات الرقابية الذين كان يتم انتخابهم بمعرفة البرلمان. ويسعى منذ شهور لسلب أهم اختصاصات مشيخة الازهر الشريف وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد كوادر المفتين. اذن كيف يحترم الناس القانون و يضمنون حصولهم على حقوقهم من الحاكم وهم يشاهدون رئيس الجمهورية لم يحترم الدستور والقانون والمؤسسات وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي والجلاد وهو الدستور والقانون والمؤسسات. وجعل بتعديل باطل من مؤسسة الجيش مؤسسة اعلى من باقى المؤسسات بالمخالفة للدستور. وعسكرة بمادة مطاطية وتعديلات 6 قوانين عسكرية البلاد وجعل من المؤسسة العسكرية بمثابة الوصي على الشعب والدستور لمنع الشعب من إلغاء هيمنة الجيش على الدستور وعسكرة البلاد. واصطنع قوانين انتخابات باطلة ليس من حقه كرئيس جمهورية اعدادها برلمان خاضع تماما الية استغله فى سلق سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الباطلة لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد. وخرب معظم الأحزاب السياسية فى البلاد وجعلها تسير فى ركاب ظلمه وطغيانه واستخدامها مطية فى تحقيق مآربه الاستبدادية الشخصية وقضى على وجود أحزاب معارضة واستأصل وجود اى حزب معارض أو جبهة معارضة واعتقل من يرفض الخضوع لاستبدادة بتهم ملفقة وألغى تماما مسمى زعيم المعارضة. وسلب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور. ودمر الديمقراطية بالمخالفة للدستور. ونشر الديكتاتورية بالمخالفة للدستور. وأعاد مجلس شورى مبارك الذى ألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014 لعدم جدواه ولاستنزافة أموال الشعب المصرى على الفاضى تحت مسمى مجلس الشيوخ للطبل والزمر لة. واحتكر تشكيل الحكومات الرئاسية بدلا من الحكومات المنتخبة عن الشعب كما يقضي الدستور. واضاع مئات المليارات الجنيهات فى المشروعات الكبرى الفاشلة مثل تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية والكبارى التى تقتحم بيوت الناس وبناء قصور واستراحات رئاسية فاخرة لا لزوم لها فى ظل وجود عشرات القصور والاستراحات الرئاسية الموجودة. وقام بتعويض اهدارة المال العام على الفاضى عبر رفع أسعار كل شئ فى مصر على الشعب المصرى. واعتقل خيرة شباب الوطن. وكدس السجون بمئات آلاف المعتقلين بتهم ملفقة. ودمر حرية الصحافة والإعلام. وفرض قوانين استبدادية طاغوتية مشوبة كلها بالبطلان الدستورى لاحكام قبضته القمعية بعيدا عن الدستور والقوانين العادية الطبيعية على الناس ومنها قانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية التي مكن فيها الجيش من إلقاء القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية ووقف العمل فى القطاع العام والخاص ووقف الدراسة ومنع اى تجمعات حتى ان كانت فى جنازة او حفل زفاف دون تحديد الأسباب ومدة المنع والحظر. وقانون الإرهاب وتعديلاته الطاغوتية. وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلاته الجهنمية. وقانون الانترنت بموادة الانتقامية. وقانون منع صاحب المعاش من معاشه بموادة الماسونية. و خرب البلد. وأغرق مصر فى الديون والقروض الأجنبية حتى وصلت الى 111 مليار دولار حتى الان والتى كانت عند توليه السلطة نحو 40 مليار دولار فقط. وجعل معظم الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر. وحول مصر الى سجن كبير. وفرط فى أراضى مصر بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفرط في مياه مصر عبر مفاوضات عبثية مع إثيوبيا على مدار 7 سنوات حتى انتهى بناء سد النهضة وقامت إثيوبيا بافتتاحة وتشغيله دون توقيعها على اتفاق ملزم يمنعها من سرقة حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. واعطى الضوء الاخضر للأجهزة القمعية لتعبث في الأرض فسادا وارهابا حتى وصل الأمر الى حد تفتيش هواتف المواطنين فى الشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة ومعاقبتهم عليها بالمخالفة للدستور. وجعل منها أداة لاعتقال مئات الاف الناس بالجملة بتهم ملفقة. وجعل منها ايضا وسيلة قمع واضطهاد واخفاء قسرى وتعذيب وقتل وانتقام وترويع. وفرض منهج التزوير والتلاعب فى ارادة الناخبين عند أي انتخابات أو استفتاءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.