الشعب المصرى لا يريد سوى استعادة مستحقاته التى سلبها الجنرال السيسى منه فى الديمقراطية والحريات العامة والعدالة القضائية والاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة وإعادة مدنية الدولة وإنهاء التمديد والتوريث وعسكرة مصر وهدم معتقلات الطاغية واعلاء راية الحرية ودولة المؤسسات

الشعب المصرى لا يريد سوى استعادة مستحقاته التى سلبها الجنرال السيسى منه فى الديمقراطية والحريات العامة والعدالة القضائية والاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة وإعادة مدنية الدولة وإنهاء التمديد والتوريث وعسكرة مصر وهدم معتقلات الطاغية واعلاء راية الحرية ودولة المؤسسات

الشعب المصرى أصيب بطعنة غادرة خائنة من الجنرال عبدالفتاح السيسى. اذا وجد بعد ان عطف عليه وانتشاله من الكواليس بدلا من ان يبوس ايد الشعب الذى رفعه من التفاهة الى القمة يعض ايد الشعب التى امتدت إليه بالشفقة والإحسان ويسلب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية والاجتماعية التي حققها فى ثورة 25 يناير 2011 بالكفاح الوطني الأصيل والتضحيات الجسام ويصطنع برلمان ودستور وقوانين تعيد الشعب المصرى الى عصور التخلف والذل والهوان وحكم الفرد والقمع والاستبداد. الشعب المصرى لا يريد سوى مستحقاته التى سلبها الجنرال السيسى منه. فى الديمقراطية. والحريات العامة. والعدالة القضائية والاجتماعية. والفصل بين السلطات. واستقلال المؤسسات. والتداول السلمى للسلطة. وإعادة مدنية الدولة. وإنهاء عسكرة مصر. وهدم معتقلات الطاغية. واعلاء راية دولة المؤسسات وقوانين الشعب وليس قوانين الديكتاتور. والغاء قانون تحصين كبار مساعدي رئيس الجمهورية من المساءلة والحساب. و إلغاء تحصين ما يسمى الصندوق السيادى من رقابة الشعب وحكم القضاء. وتطهير الحياة السياسية من أحزاب الهوان وتجار السياسة اللئام. إذن ما هو الغلط فى هذة المطالب الإنسانية الشعبية السلمية الشرعية. بعد انحراف رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على حكم مصر عن طريق الشعب والديمقراطية والحق والعدل والصواب. وآخرهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذى رفض الناس مساوئه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والحجج والبراهين الدامغة. بعد أن فرط فى أراضى مصر عبر اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية!. وبعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار حوالى 7 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى!. وبعد أن قام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه!. وبعد أن سلب مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية فى 25 يناير و 30 يونيو!. وبعد أن منع التداول السلمى للسلطة!. وبعد أن عسكر مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة!. وبعد أن دمر الديمقراطية!. وبعد أن نشر الديكتاتورية!. وبعد أن شرعن الاستبداد!. وبعد أن انتهك استقلال القضاء!. وبعد أن انتهك استقلال مؤسسات الدولة!. وبعد أن جمع بين السلطات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته!. وبعد أن دمر حرية الصحافة والإعلام!. وبعد أن حول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء السيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي!. وبعد أن احتكر على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب!. وبعد أن ضيع اموال مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة!. وبعد أن أهدر مئات المليارات من الأموال العامة فى المشروعات الفاشلة التي ترضي غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى وأصغر مخ!. وبعد أن أغرق مصر فى الديون الاجنبية بحيث بلغت حتى شهر سبتمبر الجارى وفق إعلان محافظ البنك المركزى أكثر من 111 مليار دولار وكانت عند تولية السلطة حوالى 40 مليار دولار!. وبعد أن خرب البلد!. وبعد أن واصل مسلسل رفع الاسعار ضد الناس لتعويض فشلة واهدار اموال مصر فى المشروعات الفاشلة!. وبعد ان جعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر!. وبعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن!. وبعد أن كدس السجون بمئات آلاف المعتقلين الأبرياء!. وبعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية التي منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وقوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت و الموضوعين تحت الرقابة الشرطية!. وبعد إجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية خلال ساعة فى برلمان السيسي لتعزيز نظام حكم العسكر فى البلاد !. وبعد أن فرض حكم الحديد والنار!. وبعد أن جعل كلمته قانونا وإرادته دستورا!. وبعد ان منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه!. وبعد أن أعاد مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.