عدم قدرة الحاكم الديكتاتور على التعامل مع الأزمات بعقلانية و استخدامه العنف ضد المعارضين وفرض التشريعات والتعديلات الاستبدادية يؤدي الى تناقص شرعيته بحيث يصبح أمر تغييره مقبولاً من قبل بضعه مؤثرات داخل المجتمع حتى وإن كانت هذه المؤثرات ليست سوى مؤثرات ناتجة عن بعض الأقليات في المجتمع وليس غالبية المجتمع
فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فية التأثير الكارثي على مصر نتيجة عدم الاستقرار السياسي بسبب تناقص شرعية الجنرال الحاكم وانتهاكه الدستور واستقلال المؤسسات و تكويشة على السلطات وتخريب العديد من الاحزاب وتدمير الحياة السياسية والبرلمانية والسياسية السليمة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وفشله وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا مع الوضع الكارثى القائم فى مصر المتمثل فى عدم الاستقرار السياسي واستفحال معارضة شعبية جماهيرية آخذة في التصاعد على مدار حوالى 6 سنوات ضد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ جنوحه تدريجيا عقب تسلمه السلطة نحو الاستبداد والانفراد بالسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع دستور و قوانين استبدادية وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وفشله فى كافة الملفات ومنها السياسية والديمقراطية والاقتصادية والمائية والعدالة الاجتماعية وإغراق مصر فى الديون وتدني حياة الشعب المعيشية وانخفاض الأجور والارتفاع المستمر فى الأسعار والتفريط في جانب كبير من أراضى مصر وإهدار مليارات الشعب المصرى فى سيل من المشروعات الكبرى الفاشلة لكي يرضي غروره الفارغ مثل مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى واصغر مخ وغيرها كثير. مع أقلية جماهيرية آخذة في الانحسار من فلول الأنظمة البائدة وتجار السياسة والوصوليين والانتهازيين واحزاب الهوان الطامعين فى المغانم والاسلاب وأصحاب عقليات عبادة الحاكم الفرد والتمرغ في ترابة على حساب كرامتهم وانحدار أحوال الشعب المعيشية وضياع الحريات العامة والديمقراطية والحق والعدل فى المجتمع، ان يؤدى الى عدم الاستقرار السياسي فى مصر، حتى يستقيم الوضع، و من بين أهم المفاهيم التي قدمها الباحثين لتعريف عدم الاستقرار السياسي، مفهوم قدمه حمدي عبد الرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى يشغل منصب العميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد، وهو أيضًا عضو في المجلس الاستشاري للشبكة السويدية لأبحاث السلام والصراع والتنمية، يرى فيه أن عدم الاستقرار السياسي هو : "عدم قدرة النظام على التعامل مع الأزمات التي تواجهه بنجاح، وعدم قدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل يستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من السيطرة والتحكم فيها، ويصاحبه استخدام العنف السياسي ضد المعارضين و التشريعات والتعديلات من جهة، مما يؤدي الى تناقص شرعيته وكفاءته من جهة أخرى"، وهذا التعريف يرى الباحثين، بانة بمكن تداركة قبل الضياع وفوات الاوان بالحكم الرشيد والحريات العامة والديمقراطية والنجاح فى كافة الملفات ومنها السياسية والديمقراطية والاقتصادية والمائية والعدالة الاجتماعية، مما يؤدي إلى الاستقرار، لكن إذا ما فشل الديكتاتور الجامح في التحكم فيه سيقود ذلك إلي عدم استقرار سياسي وتعاظم تناقص شرعية النظام، بحيث يصبح أمر تغييره مقبولاً من قبل بضعه مؤثرات داخل المجتمع، حتى وإن كانت هذه المؤثرات ليست سوى مؤثرات ناتجة عن بعض الأقليات الموجودة في المجتمع وليس غالبية المجتمع. فى حين يتحقق الاستقرار السياسي بشرط التزام قادة النظام بالنظام نفسه و طاعتهم لأوامر الدين من خلال التزامهم بمبادئه و احترام دساتير الشعوب وعدم العبث بها لتحقيق مطامعهم الشخصية فى الحكم الاستبدادى الابدى على أطلال فشلهم الذريع على كافة الاصعدة، وإذا لم يتحقق ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي وبالتالي الى سقوط النظام بكافة أركانه من حكومة وبرلمان ومؤسسات مصطنعة لأي سبب كان أو لأي أسباب كانت أقل خطورة ، وسقوط النظام يحمل في طياته سقوط الدستور والحكومة والبرلمان بالاضافة الى اعادة استقلال مؤسسات الدولة التي هيمن عليها الحاكم الديكتاتور وتطهيرها من آثار عبث الحاكم بها. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.