تطور مفاجئ بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت بالقاهرة.. اعتقال شهود وفيديوهات لتشويه سمعتهم وتحويل الضحايا الى جناة والجناة الى ضحايا
في تطور مفاجئ في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة في 2014 والمعروفة إعلاميا بقضية "فيرمونت"، احتجزت قوات الأمن عددا من الشهود والنشطاء الذين أبلغوا عن القضية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وأفادت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاص في الأيام الأخيرة، من بينهم الشهود الذين قدموا أدلة في القضية، وباحثون في مجال حقوق الإنسان، وأكد ناشطون أنه تم تهديد الشهود بتلفيق تهم لهم تتراوح من تعاطي المخدرات إلى التحريض على الفجور، كجزء من حملة تشويه سمعة الشهود.
وكانت النيابة قد أعلنت احتجاز ثلاثة أشخاص وإطلاق سراح 3 آخرين، في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014، والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبان الأثرياء والمتنفّذين أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن الاعتقالات ستؤدي على الأرجح إلى تأثير مخيف على الحملة المتنامية على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد.
وذكرت الصحيفة أنه بعد القبض على الشهود صودرت هواتفهم، وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة لهم في وقت لاحق على الإنترنت، وقال نشطاء إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، ولم يتضح من حمّل الفيديوهات.
كما أشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع وتيرة المداهمات والاعتقالات بين مجتمع المثليين في مصر ونشطاء حقوق المرأة.
وبعد هذه الاعتقالات، قال أحد المقربين من الحملة المنتشرة ضد الاعتداء الجنسي: "أنا مرعوب"، وأضاف مؤيد آخر للحملة: "إنهم يعتقدون أننا أصبحنا أقوياء قليلاً. هؤلاء هم شهودك؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين ".
كانت واقعة "فيرمونت" نشرتها صفحة على إنستغرام وتداولها آلاف المتابعين، مما زاد الضغط على السلطات للتحقيق في القضية، ودفع هذا الاهتمام النيابة المصرية إلى إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق عدد من المتهمين.
كما ساعدت الحملة المتنامية ضد الاعتداء الجنسي في حث البرلمان المصري على تمرير قانون يهدف إلى حماية هوية الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش.
ويبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد أتت بتكلفة لبعض النشطاء، ففي 30 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على إحدى النساء المشاركات في هذه الحملة في 4 صباحا.
كما أكدت مصادر أن شاهدة اعتقلت من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد أن أدلت بشهادتها في قضية اغتصاب عام 2014 وقدمت أدلة بالفيديو إلى النيابة.
قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات والمصير المجهول للشهود من شأنه أن يرسل إشارة إلى الضحايا والشهود الآخرين الذين قد يفكرون في التحدث علانية عن الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.