سيطرة «مستقبل وطن» على قوائم الانتخابات تشعل الخلافات داخل «الوفد»
خلافات «الوفد» تتصاعد.. انتخابات مبكرة لرئاسة الحزب.. وانقسام حول المشاركة في انتخابات «النواب»
حملة حقوقية لوقف حجب المواقع والرقابة على الإنترنت
«الصحفيين» تحظر تعامل أعضائها مع «الأخبار» اللبنانية ..ومدير تحرير الجريدة: خارج المنطق والحوار الديمقراطي
مدى مصر / الاحد 20 سبتمبر 2020 / مرفق الرابط
قررت الهيئة العليا لحزب الوفد مساء أمس، السبت، إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب خلال شهر، كما قررت الانسحاب من القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحضور 31 عضوًا بالهيئة من أصل 60. ورغم تداول هذا البيان صحفيًا إلا أن أعضاء بارزين بالحزب استمروا في تصريحات متناقضة حول موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية.
تصاعد الإنقسام الداخلي بحزب الوفد حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية نتيجة مرور قائمة مرشحي الحزب لقائمة التحالف التي تضم 12 حزبًا، ويقودها حزب مستقبل وطن، دون عرضها على الهيئة العليا، واتهامات لرئيس الحزب بهاء الدين أبوشقة بغياب الشفافية. ويعود الخلاف إلى سيطرة حزب مستقبل وطن المدعوم من أجهزة الدولة على القائمة، حين وضع مستقبل وطن أسماء 12 مرشحًا ومرشحة تابعين له ضمن قائمة الوفد التي من المفترض أن تشمل 19 اسمًا، بينهم سبعة وفديين فقط. وكانت سيطرة حزب مستقبل وطن على المشهد الانتخابي ظهرت بشكل واضح في انتخابات الشيوخ الأخيرة.
نائب رئيس الحزب، محمد عبده، صرح من جانبه، مساء أمس، لبرنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد» بأن الحزب انسحب بالفعل من القائمة ولن يخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة هو المسؤول عن هذا المأزق، وأنه لم يطلع الهيئة العليا للحزب حتى الآن على أسماء مرشحي الحزب للقائمة، بينما صرح عصام الصباحى٬ عضو الهيئة العليا٬ لبرنامج «الحكاية» على قناة «ام بي سي مصر» بأن الحزب مستمر في الانتخابات عبر مرشحي الفردي والقائمة الوطنية، مضيفًا أن اجتماعًا سابقًا للهيئة العليا الخميس الماضي، حضره 32 عضوًا، امتنع اثنين منهم عن التصويت، فيما قرر الباقون الانسحاب من القائمة وليس من الانتخابات.
وكان أبوشقة دعا الخميس الماضي، لاجتماع طارئ أمس، السبت، كما دعا لانتخابات مبكرة لرئاسة الحزب. وشهد اليومان الماضيان صدور بيانات متناقضة حول الاستمرار في قائمة التحالف من جبهة أبوشقة والانسحاب منها من الجبهة المعارضة لرئيس الحزب.
===================
«الشبكة العربية» و«مسار» يطلقان حملة لوقف حجب المواقع والرقابة على الإنترنت
أطلق كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون «مسار»، اليوم، حملة تطالب بوقف الحجب والرقابة على الإنترنت في مصر، حسب بيان صدر اليوم.
وتضمنت الحملة توجيه خطابات لكل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيسه التنفيذي، تطالب بإنهاء الحجب والإعلان عن قرارات الحجب خاصة للمواقع الصحفية وإعلان السند القانوني لها حال وجوده.
واعتبر مسار والشبكة العربية أن الحجب يخالف المادة 57 من الدستور المصري، التي تكفل حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتمنع تعطيل هذا الحق بشكل تعسفي، كما يخالف المادة 70 من الدستور التي تكفل حرية الصحافة والنشر بكل أشكاله ومن بينها النشر الإلكتروني، والمادة 71 التي تحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام. واستندت الخطابات أيضًا على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والموقعة عليه مصر، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير ونقلها بأية وسائل. كما استندت الخطابات أيضًا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يكفل في مادته الثانية حرية الصحافة والإعلام والنشر الورقي والإلكتروني ويحظر في مادته الثالثة فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك على قانون تنظيم الاتصالات الذي يكفل في مادته الثانية علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.
وبحسب البيان فإن المواقع المحجوبة منذ مايو 2017 حتى الآن بلغت 628، من بينهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة. وتشمل المواقع المحجوبة 349 موقعًا لخدمة تجاوز الحجب (Proxy وVPN)، و 116 موقعًا صحفيًا و 15 موقعًا حقوقيًا، و11 موقعًا ثقافيًا، و17 موقعًا للدردشة، و27 موقعًا سياسيًا و 8 مدونات، بالإضافة إلى مواقع متنوعة أخرى، كما هو موضح في هذا الإنفوجراف.
موقع «مدى مصر» هو أحد أوائل المواقع الصحفية التي حجبت منذ مايو 2017، ولم يتمكن الموقع من تحديد أساس قانوني للحجب يمكنه من الطعن عليه، أو الجهة التي تقف وراءه. ولم يكن لدى أي من الجهات التي اختصمها أمام مجلس الدولة -رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، رئيس جهاز المخابرات العامة، وزير الداخلية، رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام- ما تقوله بشأن الحجب.
=================
«الصحفيين» تحظر تعامل أعضائها مع «الأخبار» اللبنانية ..ومدير تحرير الجريدة: خارج المنطق والحوار الديمقراطي
قرر مجلس نقابة الصحفيين، أمس، حظر تعاون الصحفيين المصريين المقيدين في النقابة مهنيًا مع جريدة «الأخبار» اللبنانية، مهددًا باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها تجاه المخالفين، لحين اعتذار الجريدة صراحةً للنقابة وأعضائها ومجلسها وعموم مثقفي مصر عما نشرته بخصوص موقف النقابة من تطبيع الإمارات مع إسرائيل.
وبينما وصفت النقابة ما نشرته الجريدة بـ«تطاول وسباب واتهامات باطلة لهم»، قال بيار أبي صعب٬ مدير تحرير الجريدة لـ«مدى مصر»٬ إن موقف النقابة «خارج المنطق والحوار الديمقراطي».
كانت «الأخبار» قد نشرت قبل أربعة أيام تقريرًا بعنوان «نقابة الصحفيين صامتة تجاه التطبيع خشية انقطاع العيش الإماراتي»، يتضمن مقارنة بين موقف النقابة الحالي من تطبيع الإمارات مع إسرائيل، وموقفها في عهد النقيب الأسبق كامل زهيري عام 1980، كأول نقابة مصرية يتخذ مجلسها قرارًا بحظر التطبيع النقابي.
وعددت الجريدة اللبنانية أسباب عدم قدرة الصحفيين المصريين ونقابتهم على إعلان موقفهم من اتفاقية التطبيع، ومنها امتلاك الإمارات لعدد من المواقع الصحفية، وعضوية نقيب الصحفيين في نادي دبي للصحافة.
محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن «الأخبار» اللبنانية أساءت لكل الصحفيين المصريين، واتهمتهم بالتكسب من الإمارات وليس لشخص نقيب وأعضاء مجلس النقابة فقط، مشددًا على أن قضية التطبيع من القضايا المحسومة داخل نقابة الصحفيين على مدار المجالس المتعاقبة. فبعد مرور 42 عامًا من التطبيع المصري مع إسرائيل، موقف النقابة في حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله واحد ولم يتغير منها، وبدلًا من أن تبرز الأخبار اللبنانية هذا الموقف وتطالب نقابات الصحفيين في الدول العربية بأن تحذو حذو نقابة الصحفيين المصريين في عدم التعامل مع أية صحفيين أو مصادر اسرائيلية، أهانت الجريدة كل الصحفيين المصريين.
في المقابل قال بيار أبي صعب مدير تحرير الأخبار اللبنانية إن الجريدة لم تصدر ردًا، وإنه بشكل شخصي ضد الإطلاق والتعميم المسيئين، مضيفًا «المشهد محزن في مصر كما في لبنان».
وعقب بيان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات التي يترأسها رشوان أيضًا بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أكد خلاله محمد إمام، مديرعام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بها، على حظر أية ممارسة مهنية باسم الجريدة لمكتب أو أشخاص(صحفيون) داخل مصر لعدم اعتمادها لدى الهيئة، وشدد على اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.