لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه على طرق عبثة بـ أصول وثروات مصر
الجنرال السيسى يصدر فرمان باطل بإزالة صفة النفع العام عن كبرى أملاك وأصول مصر التاريخية لحساب صندوق السيسى السيادى
أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس 3 سبتمبر 2020، وهو يعلم أنه لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه، قرارًا جمهوريا مشوبا بالبطلان الدستورى، بإزالة صفة النفع العام عن أملاك عامة للدولة تعد من كبريات أصول مصر التى تحميها من خراب قروض وسفاهة حكم الجنرال السيسي وآية حاكم آخر سفية، على أن تنقل ملكية هذه العقارات لصالح ما اسموه صندوق مصر السيادي رغم أنه لا سيادة فوق سيادة الشعب واسموة بالصندوق السيادى بعدما جعلوة تابع الجنرال السيسي الذي يتصرف فى اموال واصول مصر الكبرى قية الجنرال بمعرفته وشلة منتفعية دون وجود الية رقابية محايدة بعيدا عن سلطة رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل ليس فقط انعدام الدور الرقابي لبرلمان السيسى، بل وفى مشاركة برلمان السيسى فى كل قرارات وقوانين وتعديلات السيسي ضد مصر المشوبة كلها بالبطلان، تضمن عدم انحراف السيسي او اتباعة بالصندوق سواء لمنافع شخصية أو سوء ادارة وضياع مصر مع ضياع ثروتها وأصولها بين حفنة مغامرين، مثلما انحرف رئيس وزراء ماليزيا مع صندوق ماليزيا السيادى.
وتشمل الأملاك الواردة في القرار مبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير في القاهرة، مقر الحزب الوطني بجوار المتحف المصري، والذي تم إحراقه أثناء ثورة 25 يناير، مقر وزارة الداخلية القديم، بالإضافة إلى مباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، مباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، مباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الاندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية، ويقضي القرار بنقل ملكية هذه العقارات إلى صندوق مصر السيادي.
وصندوق مصر هو صندوق ثروة سيادية أنشئ عام 2018، لتنقل إليه ملكية الأصول الغير مستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، ويشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قد أوضحت أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال الأصول الدولة،
ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
وفي شهر يونيو / حزيران الماضي، أعلن أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق قبل أيام، عن اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، موضحا أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، كحزمة أولية.
ويذكر أن مجلس النواب المصري كان قد أقر، في تلك الفترة، تعديلات لمشروع قانون "صندوق مصر السيادي" تشمل إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم.كما تقضي التعديلات بمنع أي طرف ثالث من رفع دعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم. وهو ما يقيد الرقابة الشعبية على الصندوق خاصة ان المخالفات اذا حدثت ستكون بين أطراف فى الصندوق والذين لا يريدون كشف طرف ثالث انحرافاتهم فى الصندوق بالمخالفة للدستور كما أن الرقابة على الصندوق يتم بمعرفة موظفين تابعين لأجهزة وجهات رقابية نصب السيسى من نفسه بقانون باطل رئيسها الأعلى القائم على تعيين وعزل رؤسائها وقياداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.