يوم إعلاء راية الدعارة السياسية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالله عليكم أيها الناس. دعونا ندعو بعض الناس. الذين ينظرون كتراث فرعونى يتوارثونه على مر العصور والأجيال. الى كل طاغية مفترى معدوم الذمة والضمير ولا يؤتمن لة قسم او عهد او دستور او قانون او مؤسسات ويستولي على السلطة فى مصر بالأباطيل. كأنة مبعوث العناية الشيطانية الذي انبثق من جوف الأرض لإصلاح كوكب الأرض وليس إفساد الأرض. بان يتركوا العاطفة والمعاندة والانغلاق جانبا. خلال استعراضنا معا. بالعقل والمنطق والموضوعية. والأدلة الدامغة والبراهين الحاسمة والحجج القاطعة. كلمة الجنرال عبد الفتاح السيسى. التي جعجع بها مساء أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. عبر الفيديو كونفرانس. أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال استعراضه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية. لنجد أنها طافحة بالاكاذيب المجسدة. خاصة فيما يتعلق بالوضع الداخلي. وطالب السيسى تبنى نهجا يضمن تنفيذ بنود ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي خاصة ضد ما يتعلق بالارهاب. فى حين يناهض بتعديلات وقوانين واجراءات باطلة داخل مصر. سيرد ذكرها. بنود ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وطالب بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. فى حين تغاضى عن استمرار الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية المحتلة وضمها مزيد من الأراضي واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل الولايات المتحدة وعدد من الدول سفاراتها إليها. وكذلك طالب بتسوية الأزمة السورية بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها. فى حين تغاضى ليس فقط عن استمرار الاحتلال الاسرائيلى للاراضى السورية بل ايضا عن ضمها اليها. وايضا طالب بحل الأزمة اليمنية. فى حين تشارك مصر فيها من جانب وإيران من جانب آخر فى اشتعال نيرانها. وشكى. للعام السابع على التوالى. من سد النهضة. دون العمل على تقويضه ومنع ضياع مصر. وادعى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر لأجيال قادمة. فى حين اعترف فى اخر خطاباته الداخلية بزيادة الفقر بين الناس فى مصر وزعم بأن الزيادة السكانية السبب. وتمسح فى فيروس "كورونا" لتبرير كوارثة الاقتصادية وتراكم الديون الأجنبية على مصر. وادعى تعزيز مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما أسماه تضمن الدستور المصرى وتعديلاته مواد تضمن الحقوق والحريات وتنشئ مجلس شيوخ لدعم النظام الديمقراطى وتكفل للمرأة تمثيلا مناسبا. فى حين أن مواد الحقوق والحريات أوجدها الشعب المصرى فى دستور 2014 وأنه قام بتعديلات في الدستور وقوانين جائرة مشوبة بالبطلان بتدميرها وعسكرة البلاد. و زعم تنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها. فى حين قضى بتعديلات و قوانين باطلة على استقلال مؤسسات الدولة ونصب نفسه قيما عليها. وزعم الفصل بين السلطات وتكريس مبدأ تداول السلطة وتعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز ومكافحة مظاهر العنف ضد المرأة المصرية بكافة أشكاله. فى حين جمع بتعديلات و قوانين باطلة بين السلطات وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وقضى على مبدأ تداول السلطة وأصدر قوانين باطلة تميز بين الناس بتحصين اتباعه وما يسمى الصندوق السيادى من حساب الناس وقضى على العدالة والمساواة واباح للأجهزة القمعية العصف بالمرأة من ضحايا العنف مع الشهود ومنعها بقسوة من حرية الرأي والتعبير خاصة عبر مواقع التواصل. وتغنى بالباطل بما اسماه الدعوة الى تجديد الخطاب الدينى وتأكيد حرية العقيدة. فى حين يسعى بهذا التجديد الالحادى الى منع الطلاق الشفوى بالمخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى وتقويض اهم اختصاصات مشيخة الأزهر فى اختيار مفتي الجمهورية وإعداد المفتين وضمها لنفسه من أجل تطويع الدين وإصدار الفتاوى المنحلة البعيدة عن الدين لخدمة ما ربة الشيطانية الاستبدادية. وادعى تحقيق اصلاح اقتصادي واجتماعي ومعدلات نمو والسيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة وإقامة مشروعات كبرى. فى حين دمر اقتصاد مصر وخرب البلاد واضاع العدالة الاجتماعية وتراجعت معدلات النمو وازداد التضخم وتعاظمت البطالة باعتراف تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الصادر منذ نحو شهرين. وأهدر أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة. وقيامة بالباطل والزور والبهتان باصطناع برلمان ومجلس شيوخ لخدمة ماربة الاستبدادية الشخصية ومعاداة الشعب بأباطيل الخرائب والاستبداد. واختلق ائتلاف وحزب بمعرفة الاستخبارات لحكم البلاد بالباطل بهما. وخرب العديد من الأحزاب السياسية وجعلها مطايا لفرض مطامعه الاستبدادية الشخصية على الناس بدلا من ان يمتطى الحمير. وقضى على مسميات معارضة وزعيم المعارضة بعد أن حول الذين كانوا يقومون بهذا الدور الى غوازي راقصات لاسعادة بالباطل فى مواخير الدعارة السياسية. وقام بتفصيل دستور وضع فيه مطامعه الاستبدادية الشخصية. بدلا من دستور وضع فيه الشعب شروطه الإنسانية على من يتولى منصب رئيس الجمهورية. وحنث بقسمة بصيانة دستور الشعب والالتزام بأحكامه ودعس عليه بالجزمة. وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه بدلا من التداول السلمى للسلطة. وعسكر نظام الحكم فى البلاد بتعديلات باطلة فى الدستور وتعديلات باطلة فى 6 قوانين عسكرية بدلا من مدنية الدولة. ودمر الديمقراطية بدلا من تعظيمها. وألغى حكم الشعب وفرض حكم الحديد والنار والديكتاتورية المجسدة. وانتهك استقلال مؤسسات الدولة بدلا من تعظيم استقلالها. وجمع بين السلطات بدلا من الفصل بينها. وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم الحكم ببطلان دستوره وتعديلاته وقوانينه الباطلة وضمان عدم إنصاف الشعب. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وجعل من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم إنصاف الشعب من ظلمه واستبداده. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للجهات القضائية. وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام لضمان التنكيل بالشعب المصرى بالقضايا والتهم الملفقة ومنع انصافة. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتحابة بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم كشف انحرافه ومساوئه وفساد أركان نظامه. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار نحو 80 سنة باختيارهم بمعرفة البرلمان. وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لضمان إخماد صوت الأحرار من أساتذة وطلاب فى الجامعات. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به منذ بداية القرن الماضى بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته لضمان الطبل والزمر له والتستر على كوارثة و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتكميم الأفواه وكسر الأقلام الحرة. بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام. وسلب فى مشروع قانون باطل اهم اختصاصات مشيخة الأزهر وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية القائم على إعداد المفتين لضمان إصدار الفتاوى الدينية السياسية لجعل الباطل حق والحق باطل. بدلا من انتخاب مفتي الجمهورية وإعداد المفتين بمعرفة مجمع العلماء بمشيخة الأزهر الشريف. وقام على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم بتشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته لضمان مزيد من الانفراد بالباطل بالسلطة وتوجية الوزارات الهامة لخدمة ماربة الاستبدادية الشخصية ومنها وزارة الداخلية لقمع الناس ووزارة المالية لاقتراض مزيد من الفروض باسم الناس واقامة المشروعات الكبرى الخربانة واهدار اموال الشعب فيها لخدمة مصالح فئة مختارة من الناس. بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. و قام بإهدار أموال مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة. بدلا من بناء المدارس والمستشفيات وتحسين أوضاع الناس. وقام باهدار اموال عامة طائلة بمئات المليارات فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. بدلا من الاستفادة منها فى المشروعات النافعة للمواطنين ووقف الغلاء وارتفاع الاسعار ضد الناس. وقام بإغراق مصر فى الديون الأجنبية التي بلغت حتى شهر سبتمبر 2020 وفق تصريحات محافظ البنك المركزى أكثر من 111 مليار دولار على مصر. والتى كانت عند تولية السلطة مبلغ 40 مليار دولار فقط. وقام بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وارتضى إهدار حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار نحو 7 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى حتى تم بناء سد النهضة وافتتاحه بعد أن ظل يجعجع نحو 7 سنوات ليل نهار فى خطب حربية عنترية فارغة بأنه لن يقبل سياسة فرض الأمر الواقع من اثيوبيا. وقام بخراب البلد. ورفع أسعار كل شئ ضد الناس. ولم يحقق العدالة الاجتماعية للشعب. وجعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر بدعوى ان الزيادة السكانية على سبب انتشار الفقر بين الناس على حسب قوله فى خطابه الأخير. وحتى ان صح هذا الادعاء وهو غير صحيح فهذا يعني فشله على مدار حوالى 7 سنوات من منع انتشار الفقر بين الناس. ومنع عيش الناس أحرارا بعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن. وقام بتكديس السجون بمئات آلاف المعتقلين الأبرياء. وحجب حوالى 700 من المواقع الحقوقية والإخبارية المحلية والإقليمية والعالمية عن الشعب المصري بالمخالفة للدستور ودون اى سند دستورى او قانونى تتيح له ذلك سوى شريعة الغاب. ومنع عيش الناس فى وطنهم امنين بعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية التي منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وقانون الإرهاب الذي وسّع فية تعريف "الإرهاب" ليشمل تجريم المتظاهرين والنشطاء السلميين والصحفيين والنقاد والمعارضين باعتبارهم إرهابيين. وقانون الكيانات الإرهابية الذي يصادر فيه ممتلكات المعارضين بدعوى انهم ارهابيين. وقانون الجنسية الذي يسقط فية الجنسية المصرية عن المعارضين بدعوى انهم ارهابيين. وقانون الرقابة الشرطية الذي ألغى فية نظام الوضع تحت المراقبة الشرطية فى منزل المستهدف وجعل وضعه تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات. وقانون الحرمان من المعاش ضد من يعمل بعد إحالته للمعاش. وقانون الانترنت الذى حول حرية الرائ والتعبير الى جريمة عظمى. وقانون منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدية و أصدقائه و ندمائه. وفرض حكم الحديد والنار. وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.