جزائريون يردون على دعوة الاستفتاء على دستور العسكر "دستورنا هو رحيلكم". "لا نريد دستور من نظام غير شرعي". "مشكلة الشعب مع النظام البوليسي القمعي أعمق من مواد معدلة و مفصلة على مقاس صنم آخر جديد''.. ''مشكلتنا في وجودكم وليس دستوركم".
سيناريو الدستور الذي قدمه الجنرال الحاكم في الجزائر مستنسخ بالمسطرة لسيناريو الدستور الذي قدمه الجنرال الحاكم فى مصر
رفض الشعب الجزائري دستور نظام حكم العسكر والذي اعترف الجنرال الحاكم طرطور نظام حكم العسكر بأنه هو الذى قدمه الى برلمان العسكر والذي وافق عليه خلال حوالى ساعة من المناقشات العبثية وطرح فى استفتاء صورى. وهو سيناريو مكرر بالمسطرة لدستور نظام حكم العسكر فى مصر والذى قدمه الجنرال السيسى الى برلمان العسكر فى مصر حكم العسكر وافق عليه خلال حوالى ساعة من المناقشات العبثية وطرح فى استفتاء صورى.
وأطلق جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "دستورنا هو رحيلكم". "لا نريد تعديلا من نظام غير شرعي". "مشكلة الشعب مع النظام البوليسي القمعي أعمق من مواد معدلة و مفصلة على مقاس صنم آخر جديد.... مشكلتنا في وجودكم وليس دستوركم". تعبيرا عن رفضهم المشاركة في استفتاء تعديل الدستور الذي اقترحته الحكومة وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وشملت معظم التغريدات على صور ورسومات تظهر لحظة إلقاء الشرطة الجزائرية وهم يرتدون الاحذية القبض على إمام مسجد داخل المسجد خلال أداء صلاة الجمعة وهو ساجد على الأرض وقطع الصلاة دون انتظار انتهاء الصلاة للقبض عليه بدعوى مخالفته قرار منع إقامة صلاة الجمعة فى المساجد احترازا من فيروس كورونا.
ويرى المشاركون فى الوسم أن "الأَولى" هو رحيل النظام ثم بعد ذلك التفكير في "صياغة دستور جديد من اجل جزائر جديدة" على حد تعبير أحدهم.
ويشتكي نشطاء في الحراك الجزائري من تضييق السلطات الأمنية عليهم وزملائهم، بينما يكفل الدستور الحالي حرية التعبير عن الرأي و التجمهر والاحتجاج السلميين.
واعتقلت الشرطة مئات المحتجين منذ عدة أشهر، وحكمت دور القضاء على كثيرين منهم بالسجن لمجرد مشاركتهم في التظاهرات.
وحكم الأربعاء على صحفي معروف بتغطيته للحراك، واسمه خالد درارني بسنتين سجنا نافذة بتهمة التحريض على التجمهر وتهديد الوحدة الوطنية، بينما حكمت محكمة بالعاصمة الخميس على شرطي رفض الانصياع لأوامر السلطة بقمع التظاهرات، على حد وصف تعليقات جزائريين، بسنتين سجنا كذلك.
يذكر أن البرلمان الجزائري الحالي، سبق وأن صادق بغرفتيه على مقترح تعديل دستوري في 2016، كان اقترحه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي استقال تحت ضغط الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019 ولا يزال مستمرا في بعض الساحات العمومية وعلى المنصات الاجتماعية.
صفحة على تويتر تحت اسم "معتقلي حراك 22 فبراير" غردت في الصدد "هذا الدستور الذي يريدون تمريره هو حبل المشنقة في عنق الشعب لذلك وجب علينا إسقاطه".
ويشتكي نشطاء في الحراك الجزائري من تضييق السلطات الأمنية عليهم وزملائهم، بينما يكفل الدستور الحالي حرية التعبير عن الرأي و التجمهر والاحتجاج السلميين.
واعتقلت الشرطة مئات المحتجين منذ عدة أشهر، وبينما أطلقت سراح البعض منهم، حكمت دور القضاء على كثيرين منهم بالسجن لمجرد مشاركتهم في التظاهرات.
وحكم الأربعاء على صحفي معروف بتغطيته للحراك، واسمه خالد درارني بسنتين سجنا نافذة بتهمة التحريض على التجمهر وتهديد الوحدة الوطنية، بينما حكمت محكمة بالعاصمة الخميس على شرطي رفض الانصياع لأوامر السلطة بقمع التظاهرات، على حد وصف تعليقات جزائريين، بسنتين سجنا كذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.