بعد تحقيقات تناولت تغطياتها الصحفية: حبس بسمة مصطفى 15 يومًا
التحقيقات شملت ما تكتبه على صفحتها بالفيسبوك
قررت نيابة أمن الدولة بالقاهرة مساء أمس الأحد، حبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد يوم واحد من اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية.
وتواجه بسمة اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" لم توضح نيابة أمن الدولة ما هي، و"نشر أخبار كاذبة" لم توضحها كذلك، و"استخدام موقع بهدف النشر". وهي اتهامات قد تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.
وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها مصطفى قبل اختفائها السبت في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا لدى وصولها إلى الأقصر، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطّلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. وبعد هذه المكالمة فشلت كل محاولات التواصل معها، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بالقاهرة ظهر اليوم.
وأجرت نيابة أمن الدولة "مناقشة" مع بسمة لما يزيد عن ساعة قبل بداية التحقيق الرسمي، قبل تمكينها من الاتصال بمحاميها الذين لم يسمح لهم بحضور هذه الجلسة.
وبعد ذلك بدأ التحقيق الرسمي في الواحدة ظهرًا، بحضور محاميان عنها هما كريم عبد الراضي وهالة دومة. وانتهى في الثامنة مساءً.
وقال عبد الراضي للمنصة، إن بسمة سُئلت بشكل مطول عن تغطيها لقضية فيرمونت وبشكل عابر عن إسلام الأسترالي وعما تكتبه على حساب نسبوه إليها على فيسبوك، قبل أن توجه لها تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع بهدف النشر" في القضية رقم 959 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وعملت الصحفية مؤخرًا على عدد من القضايا للمنصّة، حيث كشفت إجراء فحوصات طبية قسرية في سياق التحقيقات في قضية اغتصاب فتاة جماعيًا في فندق فيرمونت، كما قامت بتغطية مقتل المواطن إسلام الاسترالي في قسم المنيب الشهر الماضي، والتداعيات التي أدى إليها من احتجاجات ومحاولات ضغط على الشهود الذين استندت النيابة العامة إليهم في توجيه الاتهام لضابط وأربعة أمناء شرطة بقتل الشاب الذي زعمت وزارة الداخلية في البداية أنه توفي نتيجة إصابته في مشاجرة.
وكانت بسمة في طريقها إلى الأقصر لتغطية أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها قرية العوامية بين الأهالي والأمن إثر مقتل المواطن عويس الراوي على يد قوات اﻷمن يوم اﻷربعاء الماضي 30 سبتمبر/ أيلول، خلال محاولتهم القبض على أخيه.
وقبل المنصّة، سبق أن عملت بسمة في عدّة أماكن صحفية على إنتاج تقارير وفيديوهات، من بينها البديل ودوت مصر ومدى مصر، كما تعاونت مع مؤسسة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية أريج، حيث أنتجت تحقيقات صحفية منها ما دار حول الاستغلال الجنسي لعاملات المنازل، وتم ترشيحها لجائزة أريج عام 2018.
كما عملت الصحفية مع أريج كباحثة على تقرير عن المعلومات الكاذبة من مايو/ أيار حتى يوليو/ تموز 2020.
وأثناء أزمة كورونا، أسست بسمة مبادرة لطبخ وإيصال وجبات صحية للمصابين المعزولين في بيوتهم، وشاركت تجربتها هذه مع المنصة.
ولاقى اختفاء بسمة إدانة من نشطاء وكذلك الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي طالبت السلطات بالكشف عن مصيرها.
وتحتل مصر المركز رقم 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، وهو ما اعتبره وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل في مقابلة متلفزة أجراها الشهر الماضي مع فرانس24 "ظلمًا" من المنظمة، التي تحجب السلطات المصرية موقعها على الإنترنت إلى جانب 600 موقع آخر لصحف مستقلة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
وقبل بسمة، ألقي الشهر الماضي القبض على الزميل إسلام الكلحي الصحفي في موقع درب أثناء تغطيته أحداث المنيب، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررته حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" وضمته إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.