بدء مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2020 الصورية لتكريس عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة حكم القمع والإرهاب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات
بدأت صباح اليوم السبت 24 اكتوبر 2020، انتخابات ما يسمى برلمان 2020 الذي يُتوقع أن يكون داعما لقمع واستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي.
وتجري انتخابات البرلمان المزعومة على مرحلتين الأولى السبت والأحد في 14 محافظة بينها الجيزة والاسكندرية، والثانية في السابع والثامن من نوفمبر في 13 محافظة، بينها العاصمة القاهرة لاصطناع برلمان مكون من 568 نائبا من أصل 596 عضوا، على أن يقوم الجنرال السيسي بتعيين النواب الباقين، وسط حضور ضعيف ينبئ بمقاطعة الشعب انتخابات البرلمان الصورية مثلما فعل فى ما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ الصورية رغم دعوة حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة عدد كان مصر، إلى التصويت في هذه الانتخابات المزعومة، ومن المقرر أن تجري جولات الإعادة لتحبيك مسرحية الانتخابات التي تفتقد للمصداقية في نوفمبر، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر.
وانتشرت اللوحات الإعلانية واللافتات العملاقة في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى للمرشحين في الدوائر المختلفة، تحث المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، حتى أن بعض المرشحين قاموا بتصوير وبث أغان مصورة لجذب الناخبين دون داع فى ظل انتخابات محسوم نتائجها سلفا.
بلا جدوى
ويخوض أكثر من ٤ آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعدا من أصل 568 بالنظام الفردي، كما تتنافس ثماني قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية. ومن بين القوائم المرشحة "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تمثل ائتلافا سياسيا بقيادة حزب "مستقبل وطن" المحسوب على الجنرال السيسي ويتخذه مطية لتحويل مصر الى طابونة مثلما كان يفعل الرئيس المخلوع مبارك عبر الحزب الوطنى المنحل وهى انتخابات صورية بلا جدوى فى ظل اعدادها للإيهام بوجود مجلس تشريعى وتجرى وسط أعمال القمع والترهيب واعتقال عشرات آلاف المعارضين وتفصيل قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان وسيل من تعدبلات وقوانين الاستبداد وتحجيم الانتخابات على قائمة حزب الرئيس واذنابه من اجل تكريس عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة حكم القمع والإرهاب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات.
وهذا الاقتراع التشريعي الصورى هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ ويجري في ظل جائحة كوفيد-19 التي بلغ عدد المصابين به أكثر من 105 آلاف شخص في مصر توفي منها قرابة 6200 مصاب.
وتجري مسرحية التصويت الهزلية وسط أجواء يتم فيها إحباط الانتقاد العلني للحكومة بشدة. وتدعم معظم وسائل الإعلام المصرية الخاضعة للجستابو السيسي وتوبِّخ المنتقدين بانتظام على أنهم خونة أو مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي تم تصنيفها رسميًا على أنها منظمة إرهابية.
وفي السنوات الأخيرة، صعدت السلطات من حملتها القمعية ضد المعارضة، مستهدفة ليس فقط المعارضين السياسيين الإسلاميين ولكن أيضًا النشطاء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والنقاد على الإنترنت، ترك هذا التكتيك الرئيس ومؤيديه بدون معارضة سياسية رسمية.
ويقول منتقدون إن الهيئة التشريعية المكونة من 596 مقعدًا ستكون مثل السابقة، والتي لم تكن أكثر من مجرد مؤيد أعمى لسياسات السيسي، ما يترك للقائد العسكري الذي تحول إلى رئيس بسلطة شبه مطلقة مكنته من تمديد وتوريث الحكم بنفسه لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.