نص رسالة 33 منظمة حقوقية فى العالم إلى الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد رئيس عصابة المافيا الدولى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

https://cihrs.org/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/

نص رسالة 33 منظمة حقوقية فى العالم إلى الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد رئيس عصابة المافيا الدولى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

مرفق رابط الرسالة

إلى الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛من المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جدد لمجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2020. وتسعى روسيا وأوكرانيا ضمن قائمة مغلقة لشغل مقعدين، ما يمنح روسيا فعليًا مقعدًا في مجلس حقوق الإنسان دون تدقيق أو اعتراض.وفي هذا السياق، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لصالح روسيا في رسالة مفادها أن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في عدد من البلدان لا يمكن أن تمر دون عقاب، وأن انتخاب روسيا كعضو في مجلس حقوق الإنسان لا يعني أنه يمكنها الإفلات من العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا نفسها.

يطالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 بأن يأخذ المصوتون لأعضاء مجلس حقوق الإنسان “في حسبانهم مساهمة المرشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”. تنطبق هذه الإرشادات على جهود المرشحين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم وخارجها، ولكن تصرفات روسيا في سوريا وأوكرانيا وجورجيا تتناقض تمامًا مع التزام مجلس حقوق الإنسان بحقوق الإنسان في هذا الصدد.

ومن ثم، فعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار، الهجمات العشوائية وجرائم الحرب الروسية في سوريا وجهودها المستمرة لمنع المحاسبة على هذه الانتهاكات؛ واستمرار الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ودونباس (أوكرانيا)، والغزو العسكري الروسي واحتلال الأراضي الجورجية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان الجورجيين في المناطق المحتلة، والزحف الحدودي داخل الأراضي الجورجية.

منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، نفذت العمليات العسكرية الروسية-السورية المشتركة هجمات عشوائية ضد المدنيين والمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية في حلب[1] والغوطة الشرقية[2] وإدلب[3] في سوريا. وفي مارس ويوليو 2020، وجدت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية[4] أن القوات الروسية مسئولة بشكل مباشر عن جرائم حرب في إدلب، مقدمة معلومات إضافية ومفصلة عن دور روسيا في ارتكاب جرائم حرب ومساعدة الحكومة السورية في شن غارات جوية على المدنيين والسكان في إدلب.[5] وإنه لأمر مروع أن تُمنح دولة مسئولة عن جرائم حرب بموجب آلية تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان، مقعداً في المجلس نفسه دون تدقيق من المجتمع الدولي.

بسبب مساعي روسيا المستمرة، تمت عرقلة حماية المدنيين في سوريا، وتعطل إعمال حقوق الضحايا في العدالة من خلال الحيلولة دون تشكيل آلية تحقيق ومساءلة محايدة حول الجرائم في سوريا، فضلاً عن إساءة روسيا استخدام حق النقض (فيتو) وتوظيفه في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وخرق مدونة قواعد السلوك الخاصة بمسئولية الحماية ACT)[6]). على سبيل المثال استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية في 2014،[7] واسُتخدام حق النقض لإلغاء آلية تحقيق أممية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية والفصل فيها في 2017،[8] ومؤخراً انسحبت روسيا من ‎آلية تحييد المرافق الإنسانية عن الصراع[9] لحماية المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية من الهجمات العشوائية في سوريا، واستخدمت حق النقض ضد إذن  توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.[10]

ومنذ احتلالها لشبه جزيرة القرم في 2014، اتبعت روسيا سياسة تغيير التركيبة السكانية لشبه الجزيرة، من خلال النقل غير القانوني للمواطنين الروس[11]إلى الأراضي المحتلة لشبه جزيرة القرم من خلال التفجيرات،[12]بالإضافة إلى طرد المواطنين الأوكرانيين وتتار القرم[13] وغيرهم من الأعراق المعارضة للاحتلال. وقد أصبحت عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاستجواب للصحفيين والمدونين[14] والانتهاكات المنهجية لحرية التعبير[15]ممارسة شائعة لدى سلطات الاحتلال الروسية.

في 2014، اندلعت الأعمال العدائية المفتوحة في شرق أوكرانيا ضد مسلحي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتياً، واللتين تدعمهما روسيا بشكل غير رسمي.[16] كانت روسيا تزود المسلحين بالأسلحة والأموال[17] فضلاً عن تنفيذ التنسيق السياسي لأعمال الجمهوريين، بينما تشارك القوات الروسية بشكل مباشر في الصراع.[18] ويشير وجود القوات الروسية في دونباس إلى تورط روسيا في نزاع مسلح دولي.[19] وبحسب الأمم المتحدة، وصل عدد الضحايا بالفعل إلى 40 ألفًا (بينهم 13 ألف قتيل).[20] ووفقاً لتقرير بعثة مراقبة حقوق الإنسان في إدارة العدل في القضايا الجنائية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا بالأمم المتحدة  بين أبريل 2014 –وأبريل 2020 المنشور في 27 أغسطس 2020 [21] فإن الانتهاكات الأكثر انتشارًا في الأراضي المحتلة مؤقتًا في دونباس وشبه جزيرة القرم هي عمليات الاختطاف[22] والتعذيب والافتقار إلى سبل الانتصاف القانونية الفاعلة.[23]

في أغسطس 2008، بلغت السياسة العدوانية الروسية السابقة لدعم الحركات الانفصالية في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا ذروتها في الغزو العسكري والاعتراف اللاحق بما يسمى بالجمهوريتين المستقلتين. كان هذا أول مثال على تغيير الحدود بالقوة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، في انتهاك خطير للقانون والممارسات الدولية. وقد أسفرت العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة الجورجية عن 408 قتيلاً بشكل فوري، وتهجير 20 ألف شخصًا، كما اتخذت الخطوات اللاحقة على تلك الأراضي شكل التطهير العرقي الفاعل[24]حيث دُمرت المنازل التي كانت مملوكة سابقاً لجورجيين في محاولة لتغيير التاريخ ومحو الماضي.[25]

للأسف، هذه المأساة الإنسانية لم تنته ولا تزال مستمرة، حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية في أراضي جورجيا، وتحتل منازل ومزارع ومراعي السكان المحليين، وتخطف وتحرم النازحين من زيارة دور العبادة ومقابر أجدادهم. أما الجورجيون الذين يعيشون خارج خط الاحتلال[26] – معظمهم مرضى أو كبار السن – فهم في حالة أسوأ، حيث تتعطل حياتهم اليومية بشدة وتتعرض لخطر شديد.

بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، والذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، يجب على الأعضاء المنتخبين في المجلس “الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” و”التعاون الكامل مع المجلس”.

كجزء من حملتها الانتخابية لعام 2020 لعضوية مجلس حقوق الإنسان، نشرت روسيا في يناير 2020 ورقة موقف[27] تتضمن تعهداً “بضمان حماية حقوق الإنسان والحريات بموجب القانون الدولي والامتثال الصارم لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”. تعاون روسيا المستمر مع الحكومة السورية في الهجمات العشوائية على السكان المدنيين ومحاولات منع أي آلية مساءلة محايدة في سوريا؛ واحتلالها العسكري لشبه جزيرة القرم، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ودونباس (أوكرانيا)، واحتلالها لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية (جورجيا)، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ضد الجورجيين، لا تفي بتلك التعهدات.

إن انتخاب أعضاء مجلس حقوق الإنسان الملتزمين حقًا بتحسين حقوق الإنسان واحترامها هو مسئولية كل دولة عضو في الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251.

لن تُمنح روسيا مقعداً في مجلس حقوق الإنسان إلا بسبب ترشحها في سياق قائمة مغلقة دون أي تمحيص أو عوائق.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لصالح روسيا، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن منتهكي حقوق الإنسان يقوضون عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأنهم ليسوا أعضاء شرعيين فيه.

المنظمات الموقعة:

اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم

اتحاد منظمات الرعاية الإغاثة الطبية

الحركة السياسية النسوية السورية

الخبرة العالمية من أجل جورجيا

الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)

الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)

المجلس الأطلسي لجورجيا

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

المركز الليبي لحرية الصحافة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين

تجمع المحامين السوريين

تحرك من أجل سما

تفنا كوردي

حُماة حقوق الإنسان

حملة من أجل سوريا

دار حقوق الإنسان في تشيرنيهيف – أوكرانيا

دولتي

رابطة عائلات قيصر

شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري

عائلات من أجل الحرية

مؤسسة إعادة المساواة والتعليم في سوريا

مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان

مؤسسة تطوير الإعلام

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

مركز تأهيل ضحايا التعذيب (إمباثي) – جورجيا

مركز حقوق الإنسان

مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية

مساواة

منظمة الشفافية الدولية – جورجيا

منظمة المجتمع والبنوك – جورجيا

منظمة مراقبة الإفلات من العقاب (إمبيونتي واتش)