منذ صعود السيسي إلى السلطة تصاعدت الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام لمنع انتقاد استبداده و قراره بالتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية واستحواذ شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة على معظم المنصات الإعلامية المصرية الخاصة
جميع الصحفيين اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرائ والتعبير وتعريف أي انتقاد للسلطات بأنه "إساءة" لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي وأي معلومات تتعارض مع مزاعم السلطات على أنها "أخبار كاذبة"
معاملة السلطات لأي معارضة أو انتقادات سلمية على أنها "إرهاب"
دعت منظمة العفو الدولية سلطات السيسى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 37 صحفيا - على الأقل - محتجزين في سجون السيسى لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية وضع حد لقمعها المتواصل لوسائل الإعلام، وضمان التدفق الحر للمعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص الآن في ظل طوارئ الصحة العامة أثناء تفشي وباء فيروس كوفيد-19. بما في ذلك أدلة على الرقابة الحكومية، وتدخل الامن في غرف أخبار الصحفيين، و حظر المنشورات، وحجب المواقع الإلكترونية.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "منذ 2016، أخضعت السلطات في مصر عشرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الآخرين إلى مجموعة من الانتهاكات لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم. فقد تم احتجاز عشرات الصحفيين بشكل تعسفي بتهم باطلة متعلقة بـ"الإرهاب"، ومداهمة أماكن عملهم.
ويجب على السلطات المصرية السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من الانتقام. كما يجب عليها الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، والتحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للصحفيين".
"في مارس/آذار، ألقت قوات الأمن القبض على صحفي مصري لتشكيكه في إحصائيات رسمية تتعلق بانتشار وباء فيروس كوفيد-19 على صفحته الشخصية على فيسبوك. وقد احتُجز في مكان لم يُكشف عنه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر تقريباً، قبل مثوله أمام النيابة العامة لمواجهة تهم "بنشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى منظمة إرهابية''.
وفي السنوات القليلة الماضية، تمت مداهمة أو إغلاق خمس وسائل إعلامية على الأقل، وتم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية أو الدولية. ويقبع ما لا يقل عن 37 صحفياً خلف القضبان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، 20 منهم بشكل مباشر فيما يتعلق بعملهم الصحفي.
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 32 شخصاً، من بينهم صحفيون ومحاميهم وأقاربهم وأصدقائهم. وتبين كيفية تسارع السلطات المصرية في وصف أي انتقاد الى السلطات بأنه "إساءة" لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأي معلومات تتعارض مع رواية السلطات على أنها "أخبار كاذبة".
فقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة متخصصة، يستجوب بانتظام الصحفيين المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بـ"الإرهاب" بشأن محتوى كتاباتهم، ومصادرهم وتمويلهم؛ مما يدل على معاملة السلطات لأي معارضة أو انتقادات سلمية على أنها "إرهاب".
منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تصاعدت الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وخاصة ضد وسائل الإعلام. ومع ذلك، بعد التغطية الإعلامية المنتقدة رداً على قرارها بالتخلي عن جزر البحر الأحمر في تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية في 2016، يبدو أن السلطات قد تبنت أساليب أكثر انتشاراً في محاولة للقضاء على جميع أشكال الانتقاد. ويأتي هذا الاعتداء المستمر على حرية التعبير في وسائل الإعلام على خلفية استحواذ شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة على معظم المنصات الإعلامية المصرية الخاصة منذ عام 2017، وفقًا لتحقيقات موقع "مدى مصر" المستقل.
واختتم فيليب لوثر قائلاً: "أوضحت السلطات المصرية أن أي شخص يشكك في الرواية الرسمية سيعاقب بشدة. فيجب عليها وضع حد لجميع أشكال الرقابة و المضايقة والترهيب ضد الصحفيين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.