أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان

أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان

تواصل الاحتجاجات وقمع المظاهرات وشن حملات اعتقال وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس وتحويل معظم الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية لن يحقق الاستقرار ولن يجعل الشعب المصري يركع فى التراب ويرضى بالأباطيل والزور

 

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم السبت 5 أكتوبر 2019. نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فيه مطالب الشعب المصرى خلال مظاهرات 20 سبتمبر 2019. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا وجد من يعنيه أمر مغامرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية. أنها سقطت سقوطا ذريعا. بغض النظر عن عدم سقوط السيسى نفسه. فحركة الاحتجاجات الشعبية أصبحت موجودة على أرض الواقع ضد مساوئه الاستبدادية. حتى سقوطه بعد سلسلة من الاحتجاجات التمهيدية.وسقطت المغامره الاستبدادية للسيسى. ورفض الناس خلال حراك 20 سبتمبر 2019 إعادة مصر مائة سنة وراء. وأنظمة حكم العسكر. وزعيم حكم الفرد. وتوريث الحكم للفرد. وورثة الفرد. و دستور الفرد. وقوانين الفرد. ومؤسسات الفرد. وبرلمان الفرد. و استبداد الفرد. وكان السواد الأعظم من الناس يتوقعون فشل المغامرة. التي قامت على تأميم منصب رئيس الجمهورية. ودستور الجمهورية. ونظام الحكم فى الجمهورية. لأنظمة حكم العسكر. وجعل مواد فى الدستور من المجلس العسكرى كأنه الوصي على مصر. ودستور مصر. وشعب مصر. ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. وتحصين مادة دستورية منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة رئيس الجمهورية وحدة. كأغرب مادة فى الكون غير موجودة فى دساتير دول العالم كله وانفردت مصر بها عن سائر الدول. وتكريس المادة الدستورية المؤقتة وجعلها ابدية التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية من خلال محاكمة من يتم القبض عليه أمام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش متهم بمخالفة أمام محاكم عسكرية. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. لتمكين رئيس الجمهورية عندما يحين الوقت الغير معلوم. من اعلان خليفته الذي اتفق علية عبر تعيينه فى منصب نائب رئيس الجمهورية. فى المقابل توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل لنفسه. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. وجاء توقع الناس بفشل المغامرة لأمرين. الاول. خروج مصر من ثورتين لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وانتشار المفاهيم الديمقراطية والاحتجاجات الوطنية لتحقيق المبادئ الإنسانية في دول العالم. خاصة في الدول العربية. وكان من غير المفهوم وسط هذه الأجواء الوطنية المستعرة التي تجتاح النظم الجمهورية فى الدول العربية. حتى وصلت الى حدودنا فى دولة السودان الشقيقة المجاورة. لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. و عصف رياح الديمقراطية بمصر مرتين. ظهور مغامرة فكرة السيسى بمعاودة فرض الديكتاتورية فى مصر. حتى ان كان الدفع الشخصى لها توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وفرض حكم الحديد والنار. والثانى. اعتماد السيسي. مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك قبلة. على ائتلاف واحزابه الصورية فى مجلس النواب. وهو يستطيع بها. بعد أن اختلقها بقوانينه للانتخابات وهيمنته السلطوية. من ان يجعلها تنادى به ملكا على مصر وتحول مصر الى دولة ملكية. مثلما جعلها تنادى به ملكا جمهوريا على مصر وتحول مصر الى دولة ملكية في ثياب جمهورية. ولكنه لا يستطيع أن يكسب من خلالها ثقة الناس على أرض الواقع. فى هذا الوقت الذى أصبحت فيه ارادة الناس تفرض فرضا ولم تعد خنوعة. وكذلك اعتماد السيسي على شريحة من الناس. مثلما فعل قبلة مبارك. بعضها يجد حكم الفرد الاقرب اليه بعد ان عاش عمرة كلة فية واستمراء جبروته وبطشه. وبعضها يشجع الحاكم من منظور المباريات الرياضية بتشجيع فريقة وحاكمة سواء نجح او فشل. دون أن ينتبه انها مباراة وطنية تختلف فيها مقاييس الحكم وليست مباراة رياضية. وبعضها الآخر. ومعظمها من فلول حزب مبارك المنحل. يجدة مناص أحلامه وعودة لسابق ايامة فى اغتنام المكاسب السياسية والدنيوية بالباطل. بعد أن خسر السيسى بأعماله معظم مؤيديه. وهو ما اكتشفه السيسى بنفسه عندما دعا الى مليونية لدعمه لم يحضرها احد سوى الراغبين فى الحصول على كراتين الزيت والسكر ووجبات الطعام المجانية وأموال. مما أدى الى تصرف المنظمين بسرعة وسارعوا باستنفار طلاب كليات الشرطة والعسكرية في ملابس مدنية من أجل اصطناع حشود شعبية وهمية. وكان من الأفضل تنحى الرئيس السيسى بعد ثبوت فشل مغامرته الاستبدادية. لأن تمسكه بالسلطة واستمرار فرض تداعيات مغامرته مع مظاهرات التأييد المصطنعة وقمع قوات الأمن وحملات الاعتقال وتحويل معظم الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية لن يحقق الاستقرار. بل سوف يؤدي الى زيادة مشاعر السخط والغضب والاحتقان. ولن ينفع الضحك على الناس بمزاعم عن تحقيق إصلاحات سياسية قريبا. لأن الناس لا تنتظر من عدو الديمقراطية. مناصرة الديمقراطية. ولأن الناس لا تريد منحة ديمقراطية من حاكم اصلا مستبد. بل الناس تريد فقط اعادة الإصلاحات السياسية  التى نهبها السيسى من دستور 2014 عبر تعديلاته الدستورية الاستبدادية الباطلة عام 2019. كما تريد الناس الغاء كل قوانين السيسى الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وقوانين هيمنة السيسى على الجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والقضاء والصحافة والإعلام. ومثلما رفض الناس قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف عام 2015. بتفصيل قوانين انتخابات برلمانية على مقاسه ومقاس الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه. رغم كونها من القوانين المكملة للدستور. والتى أسفرت مع الهيمنة السلطوية عن حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسي. غالبية مقاعد مجلس النواب وتحويله الى مجلس تشريعى للسيسي. وليس مجلس تشريعى لمصر. فإن الناس يرفضون المساعي القائمة الآن من الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسي. لتفصيل قوانين انتخابات برلمانية على مقاس السيسى ومقاس الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه. ولن يجرؤ السيسي على إعادة الإصلاحات السياسية للشعب بعد أن نهبها منة بتعديلاته وقوانينه الباطلة. لأن هذا يعني اعترافه بخطئه وزيادة أسباب رفض الناس استمرار بقائه فى السلطة. أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان. ]''.