تداعيات رفض الأزهر طلب السيسى اختراع فتوى تجرم الطلاق الشفوى بالمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى تمثل فى مشروع قانون السيسى ضم اهم صلاحيات الازهر الية وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي و إعداد المفتين الجدد

تداعيات رفض الأزهر طلب السيسى اختراع فتوى تجرم الطلاق الشفوى بالمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى تمثل فى مشروع قانون السيسى ضم اهم صلاحيات الازهر الية وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي و إعداد المفتين الجدد

مفتى الجمهورية رفع الراية البيضاء للسيسى فى محاولات مخالفة شرع الله تحت دعاوى الأمن القومى ومواجهة الاعداء

الناس على دين ملوكهم يسيرون فى دول الكفر والشرك والإلحاد وليس فى مصر عرين دين الإسلام

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال تناولت فية رفض الأزهر طلب السيسى اختراع فتوى تجرم الطلاق الشفوى بالمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى ورفع مفتى الجمهورية الراية البيضاء للسيسى فى محاولات مخالفة شرع الدين الإسلامى تحت دعاوى الأمن القومى ومواجهة الاعداء ومخاوف الناس من استصدار السيسى تعديلات وقوانين تمكنة من تحقيق مطالبة المخالفة لشرع اللة سبحانة وتعالى والذى تمثل لاحقا بالفعل فى مشروع قانون السيسى ضم اهم صلاحيات الازهر الية وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي و إعداد المفتين الجدد، بالاضافة الى فرض السيسى دستور السيسى الباطل الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميغ الجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتاد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادى، استخدام عبارة لافتة ''تهديد الأمن القومي'' كحجة سلطوية للاستهلاك المحلى والدولى لفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى والمناهضة للمواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014 والعصف بامان الناس فى بيوتهم ونقلهم منها الى سجون لا تصلح لإقامة الحيوانات وتعذيبهم فيها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء بالاضافة الى قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين، وقوانين تمكين رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية بالمخالفة للدستور، ورغم إحباط مؤسسة الأزهر الشريف يوم الأحد 5 فبراير 2017 استنادا الى شرائع الدين الإسلامي الحنيف محاولة رئيس الجمهورية استصدار فتوى من الأزهر بتحريم الطلاق الشفوى وتقييد الطلاق بهدف استغلالها فى اصدار قانون بتجريم الطلاق الشفوى، إلا أن هذا لم يمنع نظام الحكم وحوارية من الاستمرار فى اللف والدوران حول مشروع قانون تجريم الطلاق الشفوى المخالف للشريعة الإسلامية، الى حد الشروع فى إعداد قانون بديل بعد حبوط استصدار فتوى من الأزهر يكبل الزوج ويخرب بيته ويدخله السجن إذا طلق زوجتة مهما كانت الاختلافات بين الزوجين كبديل عن مشروع قانون تجريم الطلاق الشفوى، وقول الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''، حتى خرج علينا من جراب الحاوي، اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قائلا في كلمته بالجلسة النقاشية حول دور الفتوى فى معالجة المشكلات الأسرية والحد من نسب الطلاق، ضمن أعمال المؤتمر العالمى الرابع للإفتاء: ''بإن الطلاق بات مشكلة تهدد الأمن القومي''، "وان الإحصائيات الرسمية تقول إن نسب الطلاق تزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا فى السنوات الخمس الأخيرة''، وادعى مفتى الجمهورية بأن أسباب هذة المشكلة ترجع الى ما اسماه: ''هؤلاء المتربصون لنا للزج بنا فى مجال الفوضى وعدم الاستقرار، وإحداث خلل فى مفهوم الأسر فى حد ذاتها، وهذا يدخلنا فى المنطقة المحظورة وفِى الخطوط الحمراء'' ، وسواء كانت توجد قوى خارجية وداخلية معادية تتربص بمصر وتعمل على تزايد حالات الطلاق فيها وفق مزاعم مفتى الجمهورية، او سواء كان تزايد حالات الطلاق خلال فترة 5 سنوات وفق تحديد مفتى الجمهورية وهى فترة حكم السيسي حتى صدور لغو مفتى الجمهورية بسبب الخلل الاجتماعى الناجم عن الغلاء الحكومى وتدهور مستوى المعيشة وتراجع أحوال البلاد وانتشار الفقر والخراب، فانة كان يجب على مفتى الجمهورية الذى يفترض بان منصبه الذى يحتله غير محسوب على السلطة التنفيذية، أن يتأنى قبل ان يسرد حكاية تهديد الطلاق الامن القومى المصرى ورواية الأعداء والجواسيس المتربصين بالازواج لتطليقهم من زوجاتهم، وان يتمعن فى قراءة بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من الدين الإسلامي الحنيف، يرفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، قبل الجعجعة بادعاءتة، وكان نص بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الصادر يوم الأحد 5 فبراير 2017، قد جاء على الوجة التالى: ''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، لذا اردفت فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا كانت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.