عندما أعلن يوم الجمعة 15 مارس 2019، فوز ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمنصب نقيب الصحفيين المصريين، استغرب العالم كله مع المصريين، مع تعارض المصالح العامة فى الجمع بين المنصبين، وتقويض استقلال مؤسسة نقابة الصحفيين عن السلطة التنفيذية، على أساس كيف يكون المسئول الأول فى الدفاع إعلاميا عن مساوئ نظام حكم فرد قمعي استبدادي، او حتى نظام حكم ديمقراطى، الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، قرارًا جمهوريًا بتعيينة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. هو فى نفس الوقت نقيب الصحفيين المفترض قيامة بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وحقوقهم المشروعة ضد نظام الحكم القائم أيا كان منهجه قمعي أو ديمقراطى، لذا تدهورت أوضاع حرية الصحافة فى مصر خلال عهد ضياء رشوان النقابى والوظيفى المزدوج العجيب للحضيض، وحجبت آلاف المواقع الاخبارية، وتحولت مهنة الصحافة فى قوانين الصحافة والارهاب والانترنت والطوارئ المشوبة كلها بالبطلان الى جريمة، وتكدست السجون بعشرات الصحفيين بتهم ملفقة، ونعت مصر وفق تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة بمسمى أكبر سجن للصحفيين فى العالم، وقبعت مصر في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام 2020، وكشفت واقعة قيام ضياء رشوان فى شهر مارس الماضى 2020 بصفته رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بطرد مراسلة جريدة الجارديان البريطانية من مصر لا لشى سوى نشرها تقرير كندي أكاديمى عن وضع فيروس كورونا فى مصر، عن ضعف قدرتة الإدارية، وعندما تريد اى دولة معاقبة دولة أخرى عن ما تراه تجاوزات منها ترفضها فانها لا تتخذ اقصى درجات العقاب ضدها لان الدولة المعاقبة ستجد نفسها حينها لا تملك ما تخشى ان تخسره وبالتالي تتعاظم أعمالها المناوئة، وهو ما وجدت جريدة الجارديان البريطانية نفسها فيه، وأصبح من يومها لا يمر نحو اسبوع او اسبوعين الا ونجد تحقيق فى الجارديان يتناول مساوئ الأوضاع فى مصر، وهو ما دفع ضياء رشوان، خلال لقائه التلفزيوني الأخير مساء يوم السبت الماضى 10 أكتوبر 2020، مع إيمان الحصرى فى برنامج مساء dmc، الى إلقاء الشكوك حول ملكية دولة قطر اسهم كبيرة فى جريدة الجارديان لمحاولة تبرير كثرة تناولها مساوئ الأوضاع فى مصر، الأمر الذى نفته الصحيفة والعديد من وسائل الإعلام، كما تناول رشوان، خلال اللقاء، العديد من الموضوعات منها زعمة كأنما لتبرير مساوئ النظام بان مصر فى مرحلة انتقالية بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، وهذا غير صحيح على الاطلاق لان المرحلة الانتقالية اذا كان ضياء رشوان لا يعلم انتهت بانتهاء حكم رئيس الجمهورية الانتقالى ورئيس الحكومة الانتقالية منتصف عام 2014، بعد وضع دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، والذى تلاعب فية لاحقا الرئيس عبدالفتاح السيسى لعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنغسة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة حكم القمع والاستبداد، وبعد اصطناع برلمان السيسى 2015، والذى يجرى الان فى انتخابات البرلمان 2020 اعادة اصطناعة، وزعم رشوان بشان التعامل مع الاعلام الأجنبى انة لم يطلب منهم الإنحياز السياسى ولكن تطبيق ما اسماة قواعد العمل الصحفى والإعلامي المتعارف عليها دوليا فى التدقيق والتوازن والتأكد من المعلومة والموضوعية، وهذة المطالب التى اعلنها ضياء رشوان المقرونة بطرد وانذار مراسلين صحفيين اجانب تعد اسس محاولات فرض الوصاية السلطوية على الصحافة الاجنبية بعد فرضها على الصحافة المصرية.
وجاء اعلان فوز ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمنصب نقيب الصحفيين المصريين، يوم الجمعة 15 مارس 2019، نتيجة طبيعية من غالبية الصحفيين، بعد ان صمتوا عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المقررة، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة حينها، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد أن صمتوا عندما مرر الحزب والائتلاف المحسوبين على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وبعد أن صمتوا عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب انصار السلطة مكانهم، وبعد أن صمتوا عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وبعد أن صمتوا عندما وافق الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الاعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام، وبعد أن صمتوا عن سلسلة من القوانين المقيدة لحرية الصحافة والإعلام ومنه على سبيل المثال وليس الحصر قانون الإرهاب وتعديلاته الذي أعاد تعريف مفهوم الارهاب ليشمل الصحفيين وكل كاتب راى حر فى مصر وتسبب فى تكدس السجون بعشرات الصحفيين وعشرات آلاف المعتقلين ومحاكمة بعضعم امام محاكم دوائر الارهاب الاستثنائية، وقانون الكيانات الارهابية وتعديلاتة، وقانون الانترنت، وقانون الطوارئ وتعديلاتة العسكرية التى منحت الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا، وتعديلات 6 قوانين عسكرية عسكرت البلاد، وتعديلات توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، وقانون مناهضة المظاهرات السلمية، وحجب الاف المواقع الاخبارية دون اى سند قانونى، وغيرها كثير، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، لاستعادة حقوق الصحفيين الضائعة مع باقى حقوق الشعب المصرى المسلوبة، مما ادى الى انتقال راية الدفاع عن الديمقراطية وحرية الصحافة فى مصر مجددا من ''السلطة الرابعة'' بعد ترويضها، وهو مصطلح يطلق على وسائل الإعلام عمومًا وعلى الصحافة بشكل خاص، الى الشعب المصرى، لاستعادة حقوق الصحفيين الضائعة مع باقى حقوق الشعب المصرى المسلوبة، وان غدا لناظرة قريب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.