القبض على 4 من «شباب الوفد».. ومصادر: «الاستقالة مقابل الإفراج» | القبض على موظفين اعترضوا على «لائحة الموارد البشرية» | برلمانيون أوروبيون يطالبون السيسي بالإفراج عن السجناء السياسيين
القبض على أربعة من «شباب الوفد».. ومصادر: أبو شقة اتهمهم بتلقي تمويلات خارجية.. والشرطة تحتجزهم دون تحقيق و«الاستقالة مقابل الإفراج»
قالت مصادر من داخل حزب الوفد إن الشرطة ألقت، أمس، القبض على أربعة على اﻷقل من «شباب الحزب»؛ منهم أشرف منصور، رئيس لجنة الشباب الجيزة، وراضى شامخ، رئيس اللجنة النوعية للشباب، ومحمد أرنب، رئيس لجنة الشباب بالقاهرة، أُلقي القبض عليهم أثناء وجودهم في سيارة خالد قنديل، نائب رئيس الحزب، والعضو المُعين حديثًا في مجلس الشيوخ.
وأضافت المصادر أن قسم شرطة الدقي يحتجز المقبوض عليهم، منذ أمس، على خلفية بلاغ تقدم به محمد بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، يتهم فيه شباب الحزب باحتجازه، هو وابنته، داخل مقر الوفد، وكذلك بتلقي تمويلات من جهات خارجية، قد تكون إخوانية، حسبما نقلت المصادر عن أفراد من قوة قسم الدقي، لافتة إلى أن الاتهام بالتمويل غير مدعوم بأية حقائق أو مستندات تثبته.
وبحسب المصادر نفسها، يرفض قسم الشرطة التحقيق مع المقبوض عليهم، ويطالبهم بالاستقالة من الحزب شريطة الإفراج عنهم، فيما حاولت قيادات وفدية التوسط للإفراج عن المحتجزين، إلا أن الرد من القسم كان إن اﻷمر «أوامر عليا من مكتب وزير الداخلية»، بحسب المصادر التي أشارت إلى أنه من المرتقب عقد لقاء بين القيادات الوفدية ووزير الداخلية، اليوم، لإنهاء الأمر.
من جانبهم، أصدر عدد من رؤساء اللجان العامة بـ«الوفد» بيانًا لإدانة ما حدث والمطالبة بسرعة الإفراج عن الشباب.
اللافت أن الثلاثة كوادر الشبابية المشار إليها كانوا أعضاء في حملة ترشح أبو شقة لانتخابات رئاسة «الوفد» في 2018، قبل أن يتحولوا لمعارضته لاحقًا، بالتزامن مع اﻷزمة الداخلية التي شهدها الحزب تزامنًا مع اختيار مرشحي الحزب لمجلس النواب.
كان الانقسام داخل الوفد قد تصاعد، وصولًا لمحاولة هيئته العليا الإطاحة برئيسه، واختيار نائب الرئيس للقيام بأعمال رئيس الحزب، حتى اختيار رئيس جديد في ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية أزمة اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية، والتي واجه أبو شقة خلالها اتهامات بعدم الشفافية، بعد اختيار حزب مستقبل وطن، المسيطر على تحالف حزبي انتخابي، سبعة مرشحين وفديين فقط في قائمة كان مفترضًا أن تضم 19 وفديًا.
ما زاد من حدة اﻷزمة هو اختيار أبو شقة لاحقًا عضو معين في مجلس الشيوخ، وكذلك وجود ابنته ضمن القائمة الوطنية التي تخوض انتخابات مجلس النواب في دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.
القبض على موظفين بشركات قطاع الأعمال بسبب اعتراضهم على لائحة الموارد البشرية الموحدة
ألقت قوات الأمن خلال الأيام الماضية، القبض على عدد من موظفي شركات قطاع الأعمال، حسبما قال ذويهم، وذلك على خلفية احتجاجات وإضرابات أمتدت لأكثر من أسبوعين، أعتراضًا على مسودة لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال، مطلع الشهر الجاري، لمناقشتها وتطويرها، بهدف تنظيم العمل داخل شركاتها تجنبًا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح، بحسب الوزارة.
أثارت المسودة غضب العديد من موظفي الشركات، وأدت إلى عدد من الوقفات الاحتجاية في شركات مختلفة، فيما أصدرت اللجان النقابية بعدد من الشركات مذكرات اعتراض على المسودة، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، لاعتبارها تنتقص حقوق كثيرة للعمال، مثل إلغاء الاشتراكات بالنوادي والمصايف والمشاتي ورحلات الحج والعمرة التي توفرها الشركات، فضلًا عن مواد تسمح بتسريح بعض الموظفين في حالة الإغلاق الجزئي، وإلغاء التأمين الصحي للأسر والعمال بالمعاش، والاكتفاء بالتأمين الصحي للموظفين، وغيرها.
وفيما تستمر المفاوضات والمناقشات الحكومية الرسمية مع ممثلي العمال، أشار موظفون بشركات مصر للتأمين، خلال اليومين الماضيين، إلى القبض على زملاء لهم، وذلك دون أن تصدر بيانات رسمية بخصوص تلك الوقائع.
وفي حين أثيرت تلك الوقائع في مجموعة خاصة بموظفي شركات مصر للتأمين، على فيسبوك، تأكد «مدى مصر» من القبض على ثلاثة من العاملين في شركة مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، من منازلهم، فجر أمس، وهم: عصام بدر، وأحمد محمد علي، ومحمد ربيع، والذين كانوا قد شاركوا في رفض لائحة الموارد البشرية المقترحة، حسبما قال ذويهم، الذين أكدوا بدورهم أن المقبوض عليهم لم يظهروا حتى الآن كمتهمين أمام النيابات، ولم يستدل على وجودهم في مقرات أمنية.
220 برلمانيًا أوروبيًا يطالبون السيسي بالإفراج عن السجناء السياسيين
وقّع 220 نائبًا في البرلمان الأوروبي، اليوم، على رسالة تطالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن سجناء مصريين، بينهم نشطاء سياسيين وصحفيين ومحامين ومسجونين سياسيين آخرين، قالت الرسالة «إنهم محتجزين بغير حق وفي ظروف غير آمنة».
الموقعين على الرسالة كان من بينهم نواب من بعض أوثق الدول علاقة بمصر، مثل: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بحسب «دويتشه فيله»، فيما قاد نواب فرنسيين وبلجيكيين عملية صياغة الرسالة، التي أشارت لعدد من السجناء بالاسم، بينهم المدوّن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر، والبرلماني الأسبق زياد العليمي.
الرسالة اﻷوروبية تأتي بعد يومين من إرسال برلمانيين أمريكيين، من الحزب الديمقراطي، رسالة مماثلة إلى السيسي، تطالب بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء السياسيين والصحفيين في مصر، وكذلك التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة، توافقًا مع توصيات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، لتجنب تعريض حياة السجناء للخطر بسبب التكدس داخل السجون في وقت جائحة كورونا، بالإضافة إلى المطالبة بالتوقف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.