الاثنين، 19 أكتوبر 2020

يوم إهانة السيسى الشعب المصرى فى اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري


يوم إهانة السيسى الشعب المصرى فى اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 19 أكتوبر 2019، نشر الجنرال عبد الفتاح السيسى على صفحته بالفيسبوك، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، اعتبرت إهانة للشعب المصرى قبل أن تكون إهانة للقضاء، بعد ان تغنى فيها بالمحكمة الدستورية والعدالة القضائية واستقلال القضاء والحريات العامة والديمقراطية، فى الوقت الذى كان قد قام فيه بالتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى من اجل تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام وجمع بين سلطاتها وسلطات منصبه التنفيذي وقوض العدالة القضائية والحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب وكدس السجون بعشرات الاف الناس بتهم ملفقة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب يرحب بمن يحترم عقله، ويرفض انحدار شخص الى حد الاستخفاف بعقلية الشعب، لذا رفض الناس استخفاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشعب، الى حد نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري. تغنى فيها بالمحكمة الدستورية والعدالة واستقلال القضاء والحريات العامة والديمقراطية، وزعم السيسي فيها، انة فخور بالمحكمة الدستورية العليا لإعلاء ما اسماه مبادئ العدالة لما تمثله المحكمة من حصن لحماية الحقوق والحريات. وجاء رفض الناس الرسالة باعتبارها اهانة لهم، قبل ان تكون إهانة للقضاء، بعد أن أصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات، وانتهك بموجبها استقلال القضاء، وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والجامعات والكليات، والهيئات والأجهزة الرقابية، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات، وعطل المواد الدستورية التى تصون الحقوق والحريات بقوانين الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت ودوائر محاكم الارهاب المشوبة بالبطلان، وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه، و تعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من معارضيه عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة واعادة تدويرهم فى قضايا حديدة ملفقة كل عامين او عامين ونصف، وكدس السجون بالمعتقلين، وأصدر قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء، واعتبر كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ومنها حملات اعتقالاتة ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ اكثر من مائة سنة لبيع المكان لدولة الإمارات، وجعل من نفسه، فى مسخرة تاريخية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو رئيس الجامعات، وهو رئيس الكليات، وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية، وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وهو البوليس، وهو المعتقل، وهو السجان، وهو عشماوى، وهو حبل المشنقة، وهو الحانوتى.

وجاءت كلمة الرئيس السيسى التى نشرها على صفحته على الوجة التالي حرفيا: ''أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات''. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.