السيسي يعظ
يطالب الشعب بعدم مجاملة احد لان المجاملة فساد
وتناسى قانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الذي جامل به كبار أعوانه وتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة
الموعظة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الى الشعب المصرى. خلال حفل تخرج طلاب كلية طب القوات المسلحة. يوم الخميس 17 أكتوبر 2019. قائلا: "المجاملة فساد.. لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد". هو الذى فى حاجة ماسة إليها وليس الشعب. لان الشعب رفض بالفعل أن يجامل الرئيس عبدالفتاح السيسى بالباطل. وطالب فى انتفاضات مظاهراتة ضد السيسي وأباطيل السيسي. بسقوط السيسي. بعد سلسلة قوانين السيسي الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان. ومنها قوانين الاستبداد. الطوارئ. والإرهاب. والانترنت. والجمعيات الأهلية. وقوانين الهيمنة. الصحافة والإعلام. والقضاء. والجامعات. والأجهزة الرقابية. التي منح السيسي نفسه بها حق تعيين قياداتها. وقانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي السيسي. الذى جامل بة السيسي كبار أعوانه. وقانون قطع معاشات الناس الغلابة المستمرين في العمل بعد إحالتهم للمعاش لضعف دخلهم. والتعسف فى الإجراءات القمعية واستغلال مدة الحبس الاحتياطى لفترة عامين فى تلفيق القضايا للناس وحبسهم بتهم ملفقة دون تقديمهم للمحاكمة واطلاق سراحهم بعد انقضاء المدة دون محاكمتهم بدعوى حفظ القضية وبعدها اعتقالهم مجددا فى قضية جديدة قبل خروجهم من السجن عن القضية السابقة. بالمخالفة للدستور الذي يتم الالتفاف حوله بفتاوى مفسرة من وزارة الداخلية لا يستطيع حتى مجلس النواب نفسه ايقافها ودحضها أو محاسبة وزير الداخلية وقياداته وضباطه بشأنها. وبعد تعديلات دستور السيسي المشوبة كلها بالبطلان. ومنها تنصيب السيسي نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك الهيئات. وعسكرة مصر. و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة. وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. بل اعلى من الشعب المصرى ذاته. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي. واعادة مجلس الشورى لاستغلاله فى الطبل والزمر للسيسي فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب ترشيد نفقات الطبل والزمر للسيسي. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. ونشر الاستبداد. واصطناعة مجلس نواب. وقبول فرض السيسى حكومات رئاسية على الشعب بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. وعدم تقديم سوى استجواب واحد مسخرة تستخف بعقلية الشعب المصرى ضد الحكومة او انتقادها فى برلمان السيسى على مدار حوالى 5 سنوات. والارتفاع المستمر في الأسعار. وتدني الأجور. وتردى أحوال الناس. وخراب البلاد. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة وبناء القصور والاستراحات الرئاسية. وضياع تيران وصنافير. وشبح ضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.