إضافة شرح
نص بيان النيابة العامة التى تزعم فيه بأن ضابط الشرطة قاتل عويس الراوى كان يدافع عن نفسه من ارهابي مسلح بمدفع رشاش
لا أمان للناس فى حياتهم خلال عهد الرئيس السيسي طالما ظل الحاكم الاستبدادي وفي نفس الوقت هو البوليس والنيابة والقاضي والجلاد
جاء بيان النيابة العامة الذي زعم فيه بإن ضابط الشرطة الذى قتل المواطن البرئ المرحوم عويس الراوي برصاصة في رأسه من على بعد نحو ربع متر على باب منزله في قريته ووسط اهلة جاء لأن عويس الراوى كان مسلح بسلاح الى كما يزعم البيان ومطلوب في اتهامات بالإرهاب وفق سيناريو الشرطة. ليثير ألف علامة استفهام ويطرح الآلاف الاسئلة، عن تتجاهل النيابة أقوال شهود الجريمة من أفراد أسرة وجيران المواطن البرئ المرحوم عويس الراوي الذين يؤكدون بان ضابط الشرطة أطلق عليه الرصاص لانة تجرأ واعترض سلميا على مداهمة المنزل، وهى الأقوال التى اشارت اليها النيابة في بيانها بما اسمته تناقض رواية والد وشقيق القتيل مع راوية قائد قوة الشرطة فى المكان، وان النيابة العامة أثرت، على حد قولها فى البيان، عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوال الثلاثة، قائد القوة ووالد وشقيق القتيل، حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة، على حسب قول النيابة فى بيانها، رغم ان اعلان اقوال قائد القوة لن يختلف عن سيناريو الشرطة الذى اعتمدتة النيابة العامة، فى حين ان اقوال والد وشقيق القتيل، وشهود اخرين من الاقارب والجيران اذا امكن، سيؤكد فبركة الشرطة القضية لمحاولة انقاذ ضابط الشرطة القاتل، وكيف اصلا يتحول الموظف الغلبان الملتزم الموجود وسط الناس ليل نهار والذي ليست لديه أي سوابق على الاطلاق جنائية وارهابية أو حتى جنح مباشرة وإلا لكان قد تم فصلة من عملة الحكومى بالأقصر. الى إرهابى مسلح ضليع فى سفك الدماء مطلوب حيا او ميتا فى لحظات معدودات وهو ميت حسب سيناريو رواية الشرطة فى مسرحية هزلية لمحاولة إيجاد ذريعة باطلة عن قتل ضابط الشرطة مواطن برئ دون داع سوى التفاخر والتباهي بالقوة الغاشمة عديمة الرحمة والانسانية وحقوق الانسان مع الناس الغلابة. لانة إذا كان عويس الراوى إرهابيا مسلحا خطيرا يعتنق الفكر الجهادى المتطرف القائم على الذبح والتقتيل بالفعل كما تزعمون، اذن لماذا لم يصدر أي بيان رسمي بهذه الادعاءات لمدة 7 أيام منذ قتل ضابط الشرطة عويس الراوى برصاصة فى راسة فجر يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 ودفنه مساء اليوم التالى تحت ستار القنابل المسيلة للدموع والرصاص الخرطوش حتى إعلان النيابة بيانها مساء أمس الثلاثاء 6 أكتوبر 2020؟
قد يمكنكم إعداد جبال مستندات تزعم ادانة عويس الراوى منذ أن كان طفلا رضيعا ولكن لن يمكنكم أبدا اختلاق أحكام قضائية بمزاعمكم. واين كنتم ايها الكاذبون عندما كان عويس الراوى كما تزعمون يعبث فى الارض فسادا وارهابا.
وهكذا نرى أيها الناس على أرض الواقع العملى بأنه لن ينفع أبدا طريق جمع عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلالها والجمع بين سلطاتها و تغول سلطة مؤسسة منها على سلطات باقى المؤسسات. لن ينفع أبدا أيها الناس هذا الطريق الظالم لتحقيق العدل بين الناس وبين الحاكم والناس. والعدالة لن تتحقق ابدا فى مصر طالما ظل عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو الحاكم و البوليس والنيابة والقضاء، وطالما ظل رئيس الجمهورية يقوم بتعيين النائب العام وكل رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية وما يسمى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد استحداثه بمعرفة السيسي وضم الهيئة القضائية العسكرية آلية بالمخالفة للنظم القضائية المدنية المعمول بها على مدار حوالى قرن. وكذلك طالما ظل رئيس الجمهورية يقوم بتعيين رؤساء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية، ورؤساء وقيادات مؤسسة الصحافة والإعلام، ورؤساء مؤسسة الجامعات وعمداء الكليات. ايضا طالما ظل رئيس الجمهورية يسعى لاستصدار تشريع حجيد مخالف للدستور بتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى.
الناس رفضت قيام الرئيس مرسى بتعيين النائب العام بقرار رئاسى مشوب بالبطلان الدستورى لانتهاكه استقلال القضاء والجمع بين السلطات، لضمان الحيدة خلال التحقيق فى تجاوزات مرسى وأعوانه، وكذلك الناس رفضت قيام الرئيس السيسى بتعيين النائب العام بتعديل دستوري مشوب بالبطلان الدستورى لانتهاكه استقلال القضاة والجمع بين السلطات، لضمان الحيدة خلال التحقيق فى تجاوزات السيسي، والأمل معقود على انتداب قضاة تحقيق عبر محكمة النقض، كاجراء قضائي محايد مؤقت، للتحقيق فى قضية اغتيال عويس الراوى، الى حين الاعلان رسميا باردة شعبية عن بطلان دستور وتعديلات و قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان.
وحتى ذلك الحين فانة لا امان للناس فى حياتهم خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه كيف يحصل الناس على العدل ضد جبروت رئيس الجمهورية او احد اعوانة وهو القاضي و الحاكم والجلاد.
وجاء بيان النيابة العامة الذى أعلنته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، كما هو مبين من رابط البيان على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفيس بوك ''المرفق''، على الوجة التالي حرفيا:
«النيابة العامة» تباشر التحقيقات في واقعة وفاة «عويس الراوي».''حيث كانت «النيابة العامة» قد أذنت بضبط المتوفَّى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات «قطاع الأمن الوطني»، إذ أُخطرت «النيابة العامة» بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن «النيابة العامة»، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن.إذ انتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن «النيابة العامة»، واستمعت لشهادة والد المتوفى.فتبينت من ذلك اختلاف أقوال ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت «النيابة العامة» عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّى أقوالهم حفظًا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.وإن كانت تؤكد عدمَ صحَّة ما تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في تحقيقات «النيابة العامة» وقوعَ أيِّ اعتداء عليه - هو - من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن «النيابة العامة» المشار إليه، على عكس ما تُدُوول كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.ولذلك تهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثِّر سلبًا على سلامة التحقيقات.'
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.