حكم العسكر يعتمد على سياسة البطش لمحاولة فرض سطوته على الشعب بالقوة بدلا من قبول إرادة الشعب فى حكم نفسه مدنيا ديمقراطيا بنفسه ورحيل حكم العسكر مع دساتيرهم وقوانينهم وبرلمانتهم ومجالسهم ومؤسساتهم الى ثكناتهم فى الصحاري والجبال
شهر أكتوبر 2020 شهد إعدام 53 شخص في شهر واحد
عدد الأشخاص الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في شهر أكتوبر 2020 يفوق الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية
بيان صحفي
3 نوفمبر 2020
على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بدأت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حصر أحكام الإعدام وقرارات تنفيذ العقوبة بالإضافة إلى تحليل الأنماط المتغيرة في استخدام الدولة للعقوبة الأقسى في قانون العقوبات المصري، أعربت المبادرة المصرية في أكثر من مناسبة عن قلقها المتزايد تجاه الارتفاع المطرد في القضايا الصادر فيها أحكام بالإعدام، وفي عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الواحدة -- بخلاف الرقم الإجمالي لأحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم المصرية في العام الواحد.
وطالبت المبادرة المصرية في أكثر من مناسبة الحكومة المصرية بالتراجع عن هذا الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام والالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل. ولكن واقع استخدام عقوبة الإعدام في مصر يمضي من سئ إلى أسوأ.
فمع حلول نهاية شهر أكتوبر 2020، كانت منظومة العدالة في مصر قد قامت بتنفيذ أكبر عدد من الإعدامات (في قضايا متنوعة) منذ بدأت بالتوسع في استخدام العقوبة في السنوات الخمسة الأخيرة. حيث تم إعدام 53 شخصًّا في قضايا مختلفة في فترة زمنية لا تزيد عن الشهر، آخرهم كان تنفيذ إعدام 4 مدانين يوم 28 أكتوبر فى قضية مقتل 17 شخص في حريق ملهى ليلي بالعجوزة.
كانت مصادر صحفية قد أكدت تنفيذ إعدام 34 متهما في قضايا جنائية متعددة في الفترة ما بين الثلاثاء 6 أكتوبر والثلاثاء 13 أكتوبر ، كما كان قد تم تنفيذ إعدام شخصين بتاريخ 3 أكتوبر في القضية رقم 20091 لسنة 2013 والمعروفة بإسم "أحداث مكتبة الإسكندرية" . وعلى الرغم من غياب التغطية الصحفية لأي إعدامات أخرى في نفس الشهر، إلى أن المبادرة المصرية إلى أن بالفعل المبادرة المصرية قامت بالتأكد من مصدر قانوني من قيام سجن استئناف القاهرة في تاريخ 4 أكتوبر 2020 بتنفيذ إعدام 10 أشخاص في قضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة بإسم "قضية أجناد مصر"، كما تم تنفيذ إعدام 3 أشخاص في نفس السجن في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة بإسم قضية "إقتحام قسم شرطة كرداسة".
مسار زمني لتنفيذ أحكام الإعدام في شهر أكتوبر 2020
3 أكتوبر:
تنفيذ إعدام متهمين إثنين في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب الشرق والمعروفة إعلاميًا بإسم "أحداث مكتبة الإسكندرية"، والمتهمين الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما هما: ياسر الأباصيرى عبدالنعيم وياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح، وشهرته ياسر شكر.
3 أكتوبر:
تنفيذ إعدام 8 متهمين في سجن برج العرب غرب الإسكندرية. تم نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية ولم تذكر المصادر الإعلامية أي تفاصيل أخرى عن المتهمين.
4 أكتوبر:
تنفيذ إعدام 10 متهمين بسجن استئناف القاهرة في القضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة بإسم "أجناد مصر".
4 أكتوبر:
تنفيذ إعدام 3 متهمين بسجن استئناف القاهرة في قضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة بإسم "إقتحام قسم شرطة كرداسة".
6 أكتوبر:
تنفيذ اعدام 11 متهم داخل سجن استئناف القاهرة, نُقلت الجثث إلى مشرحة زينهم لتسليمهم إلى أهالي المتهمين.
8 أكتوبر:
تنفيذ إعدام 7 متهمين مدانين في قضايا جنائية متفرقة داخل سجن برج العرب بالإسكندرية وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة. أسماء المتهمين الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم: أسامة السعداوي، محمد أحمد، أحمد عبد الرحمن، صابر محمد، عبد التواب حسن، حميد عبد العاطي، وليد شعبان.
13 أكتوبر:
تنفيذ إعدام 8 متهمين في قضايا جنائية مختلفة داخل سجن المنيا شديد الحراسة، وهم: أحمد عبدالرحمن على، محروس خلف عبدالنعيم، هيثم أحمد منتصر أحمد، إيمان أبو الدهب أحمد محروس، عفيفي محمد الشافعي، أحمد صلاح الدين محمود، رامي حامد، محمد أحمد جابر. نُقلت جثامين المتهمين من الأول للرابع إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا وجثامين المتهمين من الخامس للأخير إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.
28 أكتوبر:
تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية مقتل 17 شخص في حريق ملهى ليلي بالعجوزة, أشارت المصادر وهم: محمد عماد محمد على ( 18 سنة) ومحمد عبد الرحمن زكى عبد الرحمن (19 سنة) ومحمد جمال ( 19 سنة)، ومحمود سعيد بحسب المصادر الإعلامية والتي لم تذكر تفاصيل أخرى عن الحادث أو المدانين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وتكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر لأثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. إن الرادع الحقيقي للجرائم لا يكون في تغليظ العقوبات واستخدامها بشكل واسع النطاق، وإنما من خلال العمل على رفع كفاءة المساءلة الجنائية والتحري والتحقيق وتوقيع العقوبات بشكل ناجز على الجناة الحقيقيين على جرائم محددة في محاكمات عادلة وشفافة، ومن خلال تفعيل إجراءات المساءلة عن أي تقصير لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.