سر عدم إصدار السلطات المصرية 32 بيانا ترفض فيهم التدخل فى شئون مصر الداخلية مثلما فعلت مع فرنسا ضد 30 دولة فى العالم بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
دعونا نتبين معا بالعقل والمنطق مدى فداحة غباء هؤلاء الأقزام. الذين توهموا بان شريعة الغاب سوف ترضخ اسيادهم الشعب على قبول الظلم والباطل. وقرروا فى غباء أمنى مستحكم لا يفهم فى السياسة. تأديب مؤسسة ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''. على استقبالها سفراء ودبلوماسيين من نحو 12 دولة أوروبية ناقشوا معهم سبل دعم حقوق الإنسان المتردية فى مصر. لتكون أمثولة لباقي المنظمات الحقوقية. عن طريق القبض على أحد قياداتها و توجيه تهم ملفقة إليه. حفظتها وسخرت منها دول العالم كلة. ونددت بها هيئة الأمم المتحدة التى قالت فى مؤتمرها الصحفى العالمى فى جنيف. أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020. بان النظام المصري استخدم تشريعات تناهض مواد الحريات العامة الموجودة فى الدستور المصري والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. تتمسح بالباطل فى الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. لإسكات المعارضة. وذكرت الأمم المتحدة بعض مواد هذة التشريعات على سبيل المثال وليس الحصر ومنها "الانضمام إلى منظمة إرهابية". و"نشر معلومات كاذبة". و ''استخدام حساب على الإنترنت لنشر معلومات كاذبة تقوّض الأمن العام''. وبعض القبض على القيادى الاول. يوم 15 نوفمبر 2020. فوجئت العقلية الأمنية الاستبدادية المسطحة باحتجاج مؤسسة ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' والعديد من منظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية. وبدلا من تريث العقلية الامنية لاعادة حساب موقفها. سارعت باعتقال القيادي الثاني فى ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''. يوم 17 نوفمبر 2020. لإظهار قوة الشكيمة وضمان إخماد الأصوات المعارضة. وفوجئت العقلية الأمنية بصدور بيان احتجاج من دولة فرنسا ضد تجريدة الاستبداد المصرية فى نفس اليوم 17 نوفمبر 2020 بالتزامن مع بيانات احتجاج من العديد من منظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية. ووجدت العقلية الأمنية ان تضرب ضربتها الكبرى حتى تخرس الجميع. وقامت بالتزامن مع صدور بيان من وزير الخارجية المصري تحتج فية مصر على البيان الفرنسى بدعوى تدخله فى الشئون المصرية الداخلية. باعتقال القيادي الثالث فى ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''. يوم 18 نوفمبر 2020. وفوجئت العقلية الأمنية بدلا من ان تخرس المنددين. باصدار حوالي ثلاثين دولة وعشرات المنظمات الحقوقية فى العالم بيانات احتجاج ضد مجازر الاعتقال المصرية. وتصاعدت الاحتجاجات وأعلنت هيئة الأمم المتحدة فى بيان رسمى للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة رفضها مذابح الاعتقالات والاستبداد والطغيان فى مصر وأكد مناهضة مصر للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي. بل وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مناهضة مصر بأعمالها الاستبدادية الطاغوتية للدستور المصرى ذاته الصادر عام 2014. وعقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا عالميا فى جنيف. مساء أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020. واكدت بان النظام المصري استخدم تشريعات تناهض مواد الحريات العامة الموجودة فى الدستور المصري والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. تتمسح بالباطل فى الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. لإسكات المعارضة. ومنها "الانضمام إلى منظمة إرهابية". و"نشر معلومات كاذبة". و ''استخدام حساب على الإنترنت لنشر معلومات كاذبة تقوّض الأمن العام''. هنا فقط. وحينها فقط. أفاقت العقلية الأمنية من جبروتها الأعمى. ولم تسارع باعتقال باقى قيادات ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''. ولم تصدر تعليماتها إلى وزير الخارجية المصرى بإصدار 32 بيانا ترفض فيهم مصر التدخل فى شئون مصر الداخلية مثلما فعلت مع فرنسا ضد 30 دولة فى العالم بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.