منظمات حقوقية:
تصعيد وتيرة استبداد السيسي فى مصر وامتداده حتى الى منظمات حقوق الإنسان طبيعى فى ظل اعتقال حوالي 60 ألف من السجناء السياسيين بينهم علمانيون وإسلاميون وصحفيون ومحامون وأكاديميون ومهندسون واطباء واساتذة جامعات بزعم أنهم إرهابيون
إشارات "متناقضة"، أطلقتها مصر مع بدء الإعلان عن فوز، جو بايدن، في الانتخابات الأميركية، حسب خبراء، بدأت بالإفراج عن 400 ناشط سياسي بعضهم معتقل منذ أكثر من أربع سنوات، ثم أعقب ذلك حملة اعتقالات طالت قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعتبر واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد.
وقبل ذلك، أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز، علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح،4 وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم.
هذه التناقضات أثارت التساؤلات حول أسباب تصعيد الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر في هذا التوقيت.
ويرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، أن هناك حوالي 6 مؤسسات فقط هي المتبقية والمستقلة والتي لا تزال تعمل في مصر، وترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بدون خطوط حمراء، منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية.
وقبضت السلطات المصرية على مدير مكتب المنظمة، محمد بشير، قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي.
ويصف عيد ذلك بـ "التناقض" حيث أن "النظام مصاب بحالة من الهستيريا بسبب فوز بايدن، لأنه يعلم موقفه من حقوق الإنسان في مصر، فكأنهم يضربون عصفورين بحجر واحد، يعاقبون مؤسسة حقوقية مستقلة، وفي نفس الوقت يرسلون رسالة للإدارة الأميركية المقبلة أننا دولة قوية ونفعل ما نشاء في مواطنينا".
وأشار عيد إلى أن لقاء قادة المبادرة بالسفراء الأجانب أيضا أثار غضب السلطات المصرية، "وأراد النظام أن يوصل رسالة من خلال استخدام المبادرة كمثال لترهيب المؤسسات المستقلة المتبقية".
وفي أكثر من مناسبة، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المزاعم بوجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مؤكدا على استقلالية ونزاهة القضاء، وأن المحاكمات الجارية ترتبط بأمن الدولة وقضايا إرهاب تهدد أمن البلاد.
وتؤكد السلطات الرسمية المصرية على أن المعتقلين لا يتعرضون للتعذيب، وأنهم يحصلون على حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن أفرادها احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.
وعلق عيد على اتهام نشطاء حقوق الإنسان بتهم الإرهاب، بالقول "نحن في الحقيقة محظوظون، بأن من يفبركون القضايا لديهم من الرعونة والهزل والجنون ما يجعلهم يوجهون للمدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات مضحكة مثل الانضمام لجماعة إرهابية".
وأعربت الأمم المتّحدة، عن "قلقها البالغ" على خلفية تقارير تفيد بتوقيف نشطاء حقوقيين في مصر، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب لقاء دبلوماسيين (...) ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان في مصر".
في المقابل، نددت مصر بالانتقادات الدولية، مشددة على ضرورة "عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إن القاهرة "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم"، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
ويعلق عيد قائلا "مع اتهام قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، بهذه الاتهامات، ووضع نشطاء مثل علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب، فنحن أمام ممارسات غبية تساهم في فضح هذا النظام، وبالتالي فإن شركة العلاقات العامة اللي اتفقوا معها في واشنطن لتحسين صورة النظام يصعب من مهمتها".
ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين، ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.