الخميس، 5 نوفمبر 2020

أخطر أنواع نظم الحكم العسكرية فى العالم عندما يتحالف الجيش والشرطة والحاكم ايد واحدة ضد الشعب


أخطر أنواع نظم الحكم العسكرية فى العالم عندما يتحالف الجيش والشرطة والحاكم ايد واحدة ضد الشعب


من أخطر أنواع نظم الحكم العسكرية فى العالم. أنظمة الحكم التى يختلط فيها نظام الحكم والمؤسسة العسكرية فى كيان واحد. عندما يهرع الحاكم الراغب فى البقاء فى السلطة إلى الأبد بالاستبداد. إلى عقد صفقة مع المؤسسة العسكرية لتنفيذ مطامعه نظير مشاركتها فى المغانم والاسلاب واحتكار منصب الحاكم بالاستبداد للعسكر. وعسكرة الدستور والقوانين و المجالس والبرلمانات والمؤسسات عسكريا وإدارتها كلها بخيوط عرائس فى ملابس مدنية بيد العسكر. تحت دعاوى حماية الوطن من الأعداء وتنظيمات الإرهاب. وهي حجة سفلة عديمة الاخلاق لا اساس لها لو عملت بها كل النظم الديمقراطية فى العالم لكانت قد سادت فى الكون مجددا شريعة الغاب وعاد العالم مليون سنة قبل الميلاد. وتكمن خطورة هذة النظم العسكرية الفجة فى انها عندما تندلع احتجاجات شعبية ضد انحراف الحاكم عن دستور وقوانين الشعب و استبداده بالسلطة. تنحاز المؤسسة العسكرية إلى جانب الحاكم الذي فقد شرعيته ضد الشعب. بدلا من ان تخضع الى ارادة الشعب. لأن المؤسسة العسكرية تكون قد أصبحت دولة داخل دولة لا يستطيع احد محاسبة او اقالة قائدها ولا يعرف الشعب ميزانيتها وتقحم نفسها فى أمور الدولة وتقييم المشروعات المدنية الكبرى بنفسها لنفسها دون ان يملك احد منعها. وهي لا تدافع عن الحاكم الذي يعد طرطور بالنسبة لها تحتكر المنصب الذي يشغله و تستطيع استبداله بغيره فى اى وقت. ولكنها تدافع عن بقاء حكمها وسطوتها وسلطانها وامتيازاتها ومغانمها واسلابها. ويجد الشعب نفسه عند اندلاع احتجاجات شعبية سلمية بحتة ضد حكم العسكر والذل والاستعباد يحارب جيش الحاكم وليس جيش الشعب. وتكون النتيجة حروب أهلية بين الجيش والشرطة والحاكم من جهة والشعب من جهة اخرى. مثلما حدث فى سوريا وليبيا واليمن والجزائر. ولو كان الجيش السوري مثلا قد وقف مع الشعب السوري فى ثورته ضد بشار الاسد. لسقط بشار الأسد ونظام حكمه وبقت سوريا والشعب. ولكنه وقف مع بشار الاسد ضد الشعب وسقطت سوريا وتحولت مدنها إلى خرائب وأطلال وضياع وتشرد الشعب السورى فى مشارق الارض ومغاربها. نظير اقتسام المؤسسات العسكرية والشرطية الغنائم والاسلاب مع الحاكم وجعل الدولة مع شعبها فى خدمتهم واحتكار المناصب الوزارية والمحافظين ومساعديهم ومعظم الشركات الصناعية والغذائية والمشروعات الكبرى التى تدور كلها فى فلك العسكر ولا يعقد أي اجتماع تنفيذي فى اي وزارة او محافظة او مصلحة او شركة إلا ويكون ذنب عسكر مندس فية إن لم يكن هو رئيس الاجتماع لضمان توجيه الاجتماع فى خدمة العسكر. وفق تراث متخلف بانهم شعب الله المختار ليقودوا ويحكموا الناس بالجزمة والكرباج. ليس لانهم اصحاب عقلية فذة فى كل التخصصات العسكرية والبوليسية والسياسية والدينية والاقتصادية والطبية والبيطرية والقضائية والإعلامية والرقابية والدراسية والعلوم البحثية وحتى الفلكية والشعوذة السحرية. ولكن لأنهم يملكون القوة التى هى اصلا ملك الشعب وأقيمت بأموال الشعب للدفاع عن الشعب وليس لاستعباد وحكم الشعب.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.