مرفق التسجيل الهاتفي لضابط المخابرات الجزائرية مع أنيس رحماني
الجزائر – (أ ف ب) – قضت محكمة في الجزائر اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 بالسجن خمس سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، بتهمة الإساءة إلى الجيش بعد قيامه بتسجيل مكالمة مع ضابط الاستخبارات الجزائرية الجنرال اسماعيل وبثّها تكشف هيمنة جهاز المخابرات على الإعلام الجزائرى وتلفيق قضايا للإعلاميين الرافضين الخضوع لاوامر المخابرات.
وترجع أحداث القضية عندما قام أنيس رحماني في أكتوبر 2018 بتسجيل مكالمة هاتفية أجراها معة الجنرال اسماعيل العقيد في جهاز الاستخبارات الجزائرية عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24” التابع لمجموعة النهار الإعلامية. وجاء توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24” من قبل جهاز المخابرات بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات الجزائري عثمان طرطاق الذي تم القبض عليه لاحقا بعد سقوط نظام بوتفليقة ويقضي حاليا عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وجاء في المكالمة طلب العقيد الاستخباراتى من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات الجزائرية نظير إطلاق سراح رئيس تحرير موقع “الجزائر 24”.
وخلال المحاكمة أكد أنيس رحماني ''أنه نشر التسجيل الصوتي لكي يحمي نفسة من أجهزة المخابرات الجزائرية و توجيه نداء للسلطات لحمايته مع الإعلاميين فى المجموعة من المخابرات الجزائرية لأن طلب عقيد المخابرات كان مخالفا للقانون ويؤكد هيمنة المخابرات الجزائرية على الاعلام الجزائرى وعقاب الإعلاميين الذين يرفضون الخضوع لهيمنة المخابرات”.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012 ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة قبل سقوطة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك الجزائرية باعتبارها “الذراع الإعلامية لبوتفليقة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.