أصبح الطريق نحو استعادة الحريات العامة والديمقراطية قى مصر مفتوحا على مصراعيه أمام الشعب المصرى. بعد سيل بيانات دعم الشعب المصرى فى محنة استبداد الجنرال السيسى واعوانة بة. الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة. و المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة. والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومعظم دول العالم. بغض النظر عن إعلان نظام حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي الاستبدادي القائم بأنه يرفض التدخل قى شئون مصر الداخلية. لان مصر مش عزبة ابوه حتى يرتكب سيل الجرائم الاستبدادية فيها دون حساب. بل مصر دولة قبل ان يستولي وعصابته عليها. وستظل دولة. ووقعت كدولة على القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الانسان قى مصر. نظير قبول عضوية مصر في الأمم المتحدة. ومخالفة حكام مصر شروط عضويتها فى الأمم المتحدة يدفع المجتمع الدولي لمحاسبتهم. أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما حدث للعشرات من الحكام الطغاة في العالم من قبل. أحدهم وهو القائد السابق لقوات الدفاع الكرواتية خلال حرب البوسنة والهرسك المدعو سلوبودان برالياك انتحر بتناول السم خلال جلسة محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي في 29 نوفمبر 2017. وبلا شك سيكون دفاع الجنرال السيسي مع أعوانه عن بقاء الاستبداد قى مصر وبالتالي بقائهم شرسا ولكنها ستكون شراسة مدروسة بعناية خشية ان يلجأ العالم في ظل الإجماع الدولي الموجود ضد الاستبداد فى مصر إلى الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. من أجل نشر حقوق الإنسان والسلام وضمان وصول الطغاة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
حقوق الإنسان ملكا للإنسان ولا يستطيع اى ديكتاتور حتى ان كان إبليس نفسه أن يسلبها من الإنسان تحت دعاوى الأمن القومي ومحاربة الإرهاب والتصدي للأعداء وصبانة الأخلاق القويمة وتحقيق التنمية
بطلوا شغل نصب على الناس لأنهم ليسوا اغبياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.