بيد الصحفيين قبل يد عمرو
استبداد السيسي لم يعد يقتصر على قمع حرية الصحافة ومنع حرية الرأي والتعبير وفرض الرقابة الصارمة على الإعلام وشراء الجستابو وادارة أكبر المؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الاخبارية والحقوقية واعتقال الصحفيين..
وزير السياحة والآثار يهين الصحفيين ويرفض تخصيص مقاعد لهم فى مؤتمر الاعلان عن كشف اثرى جديد قائلا للصحفيين: ''أنا صارف عليكم مليون إلا ربع وده أسلوبنا واللي مش عاجبه مشوفش وشه هنا تاني''.
يترقب عموم الناس فى مصر قبل الصحفيين، ما سيفعله مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين، الذى جمع بعد انتخابات عجيبة فاز فيها العديد من مؤيدى السيسى، بين منصب نقيب الصحفيين المفترض أنه مسئول الدفاع عن الصحفيين ورعاية مصالحهم وحرياتهم العامة والصحفية ومنع اعتقالهم والتنكيل بهم، ومنصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المفترض أنه مسئول الدفاع عن مساوئ رئيس الجمهورية وأجهزته وتبرير مساوئه والطبل والزمر له، خلال اجتماعه القادم المفترض انعقاده هذا الأسبوع، ضد ما بدر من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، من إهانات بالغة تجاه الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة، خلال قيامهم بتغطية فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح أول أمس السبت، للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة.
وكان الصحفيين المتضررين قد تقدموا بمذكرة لمجلس نفابة الصحفيين، بشأن إهانة الوزير لهم لاعتراضهم على عدم وجود مقاعد مخصصة للصحفيين داخل الخيمة المخصصة للإعلان عن الكشف الأثري في سقارة، على الرغم من دعوتهم للحضور. وقال الصحفيين فى المذكرة بأن الوزير قال لهم: “انا صارف عليكم مليون إلا ربع عشان أجيبكم هنا، ده أسلوبنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني”، موجها مستشارته الإعلامية بعدم دعوة اى صحفيين مرة أخرى.
وكانت المنظمات الحقوقية الدولية قد صنفت مصر عام 2020 كأحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين و أكدت وجود حوالى 36 صحفيا فى السجون، و صنفت منظمة مراسلون بلا حدود فى تقريرها السنوى 2020 مصر فى الترتيب 166 لانحدار حرية الصحافة في العالم من إجمالى 180 دولة شملها التقرير وأكدت بأن حملات الاعتقالات والمتابعات الأمنية القمعية تتوالى فى مصر على نحو مستمر ضد الصحفيين، علماً بأن بعض الصحفيين يقضون سنوات في الحبس الاحتياطي دون أية تهمة أو حتى المثول أمام محكمة، بينما يُحكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة. وانة منذ أن تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، أصبحت مُعظم وسائل الإعلام في البلاد تعزف على نغمة السيسي، بينما تشن السلطات المصرية حملة ملاحقة ضد الصحفيين الذين يشتبه في قربهم من جماعة الإخوان المسلمين. كما عمدت الحكومة إلى شراء أكبر المؤسسات الإعلامية، حيث أضحى النظام يتحكم في المشهد الإعلامي المصري بالكامل، إلى درجة فرض رقابة تامة في البلاد. وبينما أضحى الإنترنت يشكل المساحة الوحيدة لتناقل المعلومات المستقلة، سارعت السلطات إلى حجب أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017، فيما تضاعفت وتيرة الاعتقالات بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد حرمانها من الوصول إلى قرائها وأمام استحالة الاستمرار في مثل هذه الظروف، باتت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية مجبرة على الإغلاق. كما تم ترسيخ ترسانة قانونية قمعية تهدد حرية الصحافة أكثر فأكثر، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب -الصادر في أغسطس/آب 2015- على إلزام الصحفيين باتباع الرواية الرسمية عند تغطية الهجمات الإرهابية، وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، كما أن اعتماد قانون جديد متعلق بوسائل الإعلام وآخر متعلق بالجرائم الإلكترونية (في 2018) يثير المخاوف بشأن منح السلطة التنفيذية سيطرة أكبر على قطاع الصحافة ووسائل الإعلام، مع إمكانية متابعة وسجن الصحفيين وإغلاق المواقع الإخبارية التي تنشر أخبارًا مستقلة على الإنترنت. وبينما أصبحت معظم الأراضي التابعة لمنطقة سيناء مغلقة أمام الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بات من المستحيل القيام بتغطية إعلامية مستقلة لأية عملية عسكرية في البلاد، علماً بأن الرقابة لا تقتصر على الجيش فقط، بل تمتد لتشمل الكثير من المواضيع الأخرى، ولا سيما الاقتصادية منها (مثل التضخم والفساد)، والتي قد تؤدي بالصحفيين إلى السجن أيضاً. وعلاوة على ذلك، فإن المواعيد الانتخابية -مثل الانتخابات الرئاسية المقامة في ربيع 2018 أو الاستفتاء الدستوري لتمديد ولاية الرئيس- تتزامن مع تفاقم شديد في وتيرة الرقابة وزيادة مقلقة في قرارات إغلاق وسائل الإعلام. كما لم تسلم الصحافة الأجنبية من الموجة القمعية التي تئن البلاد تحت وطأتها، سواء تعلق الأمر بسحب مقالات أو باعتراض السلطات بعنف على تقارير صحفية معينة أو بطرد صحفيين أو منعهم من دخول الأراضي المصرية.
رابط تقرير منظمة مراسلون بلا حدود
رابط تغطية احدى وسائل الاعلام واقعة إهانة وزير السياحة والآثار للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.