فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق 3 نوفمبر 2019، بعد ساعات من الإعلان فى ''برلمان السيسى وان'' عن مشروع قانون ''ولاية الفقيه'' المسمى ''الذوق العام''، وحتى اليوم لم يتم تشريع مشروع القانون الشيطانى الموجود فى ادراج ''برلمان السيسى وان''، ضمن عدد من مشروعات القوانين الاستبدادية التي تنتظر الوقت المناسب لفرضها على الشعب، ومنها مشروع قانون ضم اهم صلاحيات مؤسسة الازهر الشريف فى اختيار وتعيين مفتى الجمهورية وإعداد المفتيين الى صلاحيات الجنرال عبدالفتاح السيسى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فية ملابسات ظهور مشروع قانون ولاية الفقية الشيطانى فى عهد السيسى بعد سابق ظهورة فى عهد مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم معظم القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية، بما فيها توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، عبر نواب الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة عليه كما هو معروف، بعد اتباع حيلة ميكافيلية تتمثل فى تقديم قبلها مشروعات قوانين وتعديلات استبدادية فريدة من نوعها، وصدور التعليمات بسحبها بعد إحداث فرقعة بها، حتى يظهر رئيس الجمهورية وقتها فى صورة الديكتاتور المستبد العادل، وبعدها يطرح رئيس الجمهورية مشروعات قوانينه وتعديلاتة الاستبدادية، حتى يكون بالمقارنة مع التي قام بسحبها فى صورة الديكتاتور المستبد الرحيم، الاولى بالشكر والثناء بدلا من الشجب والتنديد، وتخصص في تقديم تلك النوعية من مشروعات قوانين الفرقعة الاستبدادية نواب محددين معروفين بالاسم، وآخرها مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلى ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، تقدمت به النائبة غادة عجمى، الى رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والتي دخلت البرلمان تحت قوائم في حب مصر التي انبثق عنها ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية كممثلة للمصريين بالخارج، والشهيرة بمقولة «حقوق الإنسان دى عند امك»، وهى المقولة الشهيرة التي قالتها دفاعا عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر الى احدى الناشطات المدافعة عن حقوق الانسان خلال حوار تليفزيونى عبر قناة فرانس 24، ومن مشروعات القوانين التى تقدمت بها غادة عجمى وتم صدور تعليمات لاحقا بسحبها بعد ان احدثت ضجة وفرقعة اعلامية بها، مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومشروع قانون رفع الدعم عن الطفل الرابع، ومشروع قانون تحويل المغتربين فى الخارج 200 دولار شهريا إلى أسرهم فى مصر، حتى جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلى ولايختلف فى مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، تحت لافتة ما اسمتة بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،
ترى ماذا يهدف الية الحاوى عندما أخرج من جرابه مجددا مشروع قانون استبدادي فريد من نوعه مخالف للدستور لم تطبقه حتى الحقبة الشيوعية الدموية خلال قمة طغيانها عندما ألقت بامبراطور روسيا وزوجته وبناته وابنه فى الأحماض الكيماوية حتى لا يكون لهم أثر وبالتالى لن توجد لهم مقبرة، هل يجهز السيسى لقوانين استبدادية جديدة بعد وقوع انتفاضة 20 سبتمبر 2019 ويسعى السيسى بها لنشر مزيد من إجراءات الرعب والطغيان لإخماد صوت الشعب الذي تحرك رويدا ويتصاعد حثيثا للإجهاز عليه قبل ان يجهز عليه، وعموما أيا كانت خطوة السيسى التالية سواء بسحب مشروع القانون الاستبدادي بعد أن تم إحداث ضجة به، او بفرضة قسرا تمهيدا لفرض غيرة من القوانين الاستبدادية، فإن الذي يجب أن يعلمه الرئيس السيسى، بان انفجار ملايين الناس يوم 20 سبتمبر 2019، وما بعدها من أيام، لم يكن بغرض اعادة مليون و800 الف مواطن الى بطاقات التموين بعد أن كان قد قام باستبعادهم منها، و أنه كان يقصد، بعد 5 شهور فقط من فرض تعديلات دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة والقضاء على الديمقراطية وتحويل مجلس النواب بقوانين الانتخابات والهيمنة السلطوية الى مجلس لندماء السيسى وتجاهل انعدام العدالة الاجتماعية وإعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع حتى فى اعادة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وقبلها نوازع الاستبداد التى غلفت قوانين الطوارئ، والارهاب، والانترنت، والصحافة والاعلام، والجمعيات الاهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى السيسى، والاجهزة الرقابية، والجامعات، والقضاء، وحتى قانون المعاشات، تنبيه السيسى قبل فوات الاوان ليس الا، وهو موقف حميد من الشعب، مع كون الحقيقة المعروفة فى انة لا توجد قوة واجراءات قمعية فى الكون يمكنها اخماد اسمى معانى الانسانية فى سويداء قلب شعب فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، انظر الى العالم حولك تجد من اقصى الكون حتى حدود البلاد مع السودان مدى سمو مطالب الحرية، وبان زمن العبيد والاسياد انتهى من زمان، ولماذا نذهب بعيد ومطالب الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، والتى تم ترجمتها فى دستور 2014، وجاء السيسى والغاها بقوانين وتعديلات استبدادية كلها مشوبة بالبطلان، ولاعيب من اعتراف السيسى بالخطا، وانة توهم امكانية اعادة الامور القمعية فى البلاد وحكم الرعب والخوف والذعر والارهاب وقاعدة العسكرة والتوريث الى اسوة ما كان علية حال البلاد ايام الرئيس المخلوع مبارك، والشعب لايريد اصلاحات سياسية سواء من حاكم مستبد او غير مستبد، لان حريات الشعوب الكريمة لا يتم اهدائها الى الشعوب الكريمة، ولكن الشعب الكريم هو الذى يفرضها عبر عقدة الاجتماعى ''الدستور''، ومن غير المقبول قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ تعديلات دستور مشوب كل اجراءاتة بالبطلان على مقاسة لان دستور الشعب لم يعجب خاطرة، انها مهزلة تاريخية وضع السيسى الدستور الاستبدادى الذى يعجبة بدل من دستور الشعب الديمقراطى الذى لم يكن يعجبة، والمطلوب من السيسى فقط اعادة كل الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى والشعب لا يريد سواها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.