الشعب الفرنسى رفض ان يكيل ماكرون بمكيالين بسبب مطامع استبداده وأحلام إعادة انتخابه
دافع عن الرسوم المسيئة وحارب المعترضين عليها بدعوى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير
ثم مرر قانون "الأمن الشامل" الاستبدادى الذى يقيد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير
أصبح ماكرون في أزمة حقيقية بسبب تلون مشاربه السياسية، التي تفجرت في وجه مطامع استبداده وأحلام إعادة انتخابه التي تستعر كالنار في داخله، بعد أن دافع عن الرسوم المسيئة وحارب المعترضين عليها بدعوى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ثم فوجئ الناس تمرير ماكرون عبر الحكومة الفرنسية أمام الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون "الأمن الشامل" الاستبدادى، الذى يقيد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، واستغل ماكرون، بعد أن تعلم من أساليب طغاة الدول العربية، حادث طعن مراهق اسلامى مدرس عرض الرسوم المسيئة لرسول الله محمد صلى اللة عليه وسلم على تلاميذه في حصة تعبير، لتقمص دور المحارب المغوار لاستجداء أصوات اليمين الفرنسي المتطرف، وتأجيج الناس ضد الإسلام، ونشر على شاشات حكومية عملاقة فى الميادين الفرنسية الرسوم المسيئة، واعلن جعل الرسوم المسيئة حصة تعبير دراسية رسمية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية الفرنسية بدعوى الدفاع عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، واضطهد المسلمين وأبنائهم التلاميذ والطلاب وهدد مساجدهم، وتناقلت وسائل الإعلام يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 فيديو لوزير الداخلية الفرنسي يتوعد آباء الأطفال المسلمين بالترحيل عن فرنسا في حال اعتراضهم على عرض الرسومات المسيئة للإسلام على أبنائهم في المدارس بعد قرار الرئيس الفرنسى ماكرون بجعل الرسوم المسيئة للإسلام حصة تعبير دراسية رسمية فى المدارس الفرنسية. وأمهل ماكرون فى نفس اليوم 19 نوفمبر 2020 قادة المسلمين في فرنسا 15 يوما للموافقة على ما سماه "الميثاق الحكومى للقيم الجمهورية"، بما يتضمن من قبول وعدم الاعتراض على اى رسوم تزدري الدين الإسلامي بدعوى حرية الصحافة حرية الرأي والتعبير، وعالم الشواذ والزواج بين أطراف من نفس الجنس، والإلحاد، وتناول لحوم الخنازير، واحتساء الخمور، بدعوى أنها من قيم الجمهورية الفرنسية وغيرها المطلوب منهم الموافقة عليها ضمن ما يسمى "الميثاق الحكومى للقيم الجمهورية". الذي لم يخفى ماكرون الدعاية الانتخابية فى اسمة لأن الميثاق المزعوم اذا كان يعبر فعلا عن قيم الجمهورية الفرنسية ولا يهدف اصلا للدعاية الانتخابية لسمى ''الميثاق الوطني لقيم الجمهورية''، وليس "الميثاق الحكومى للقيم الجمهورية"، و لتم وضع بنوده وطرق التعامل فيها بالتوافق وليس فى صيغة أمر رئاسي ملزم، ووسط هذا المعترك الشائك بعد أن شحن ماكرون الهمم وظن أنه انتصر، حتى على تظاهرات السترات الصفراء الدورى، أخرج ماكرون من جراب الحاوي مشروع قانون "الأمن الشامل" الاستبدادى، بما يتضمن من فقرات معيبة ومادة تحمل رقم 24 تنتهك حرية الصحافة والإعلام، وحرية الرأي والتعبير لعموم الناس، وتقضى بحظر نشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيَّرة وكاميرات المراقبة ضد الناس من المارة و قائدى سيارات فى الشوارع، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الشرطة أثناء أدائها عملها، ونجحت الحكومة الفرنسية فى وقت سابق من الأسبوع الجاري، من تمرير مشروع قانون "الأمن الشامل" الاستبدادى، داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى من البرلمان)، ومن المنتظر أن يقدم مشروع القانون في بداية يناير المقبل، لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا) للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يطرح ثانية للتصويت النهائي عليه أمام البرلمان. وفوجئ ماكرون باندلاع المظاهرات الشعبية ضده وضد مشروع قانون ''الأمن الشامل'' ليل نهار فى أنحاء البلاد، منذ تمرير المشروع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد أن رفض الناس انتهاك ماكرون حرية الصحافة والإعلام، وحرية الرأي والتعبير لعموم الناس، التى ظل يتغنى بها أمام العالم على مدار أسابيع، ومنع الصحافة وكافة أفراد المجتمع الفرنسى من توثيق انتهاكات وتجاوزات الشرطة تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الشرطة أثناء أداء عملها. ورغم اعلان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس فى التلفزيون الفرنسى، عصر يوم أمس السبت 28 نوفمبر، وقف الشروع في إجراءات تمرير مشروع القانون، استجابة لوجود معارضة من الشعب الفرنسي ضد بعض مواده، وتشكيل لجنة مستقلة لإعادة صياغة المادة 24 من مشروع القانون المثيرة للجدل التي تسببت فى اندلاع المظاهرات. وتعيين جان مارك بورغوبورو، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، رئيساً للجنة المستقلة، على أن يقدم تقريراً له نهاية ديسمبر المقبل. إلا أنه حتى مساء يوم أمس السبت 28 نوفمبر لم تتوقف الاحتجاجات الفرنسية، ونقلت وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل صور وفيديوهات احتجاجات ليلية استمرت بعد خطاب رئيس الوزراء الفرنسي، ومنها مقطع الفيديو المرفق، وربما يرى البعض من المحتجين أن تظل الاحتجاجات، فى الأيام التالية، ولكن بصورة سلمية بحتة، يمنع فيها تماما اى اشتباكات أو أعمال عنف، لاستمرار الضغط بطرق احتجاجية سلمية مشروعة، من أجل الصالح العام، حتى انتهاء اللجنة المستقلة من مراجعة مشروع قانون "الأمن الشامل" حتى يحظى باستجابة الرأي العام ويحمي حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وفق الدستور والقانون والرأي العام الفرنسي، وليس وفق منظور ماكرون المتناقض نحو حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وحتى لا تكون أعمال اللجنة المستقلة المزعومة مجرد مناورة من ماكرون ورئيس الوزراء الفرنسى لكسب الوقت لفرض القانون بمواده المعيبة قبل موعد إقراره بساعات، خاصة وأن اللجنة المستقلة المزعومة حدد رئيس الوزراء الفرنسى موعد انتهائها من ما يسمى المراجعة وتقديم تقريرها فى نهاية شهر ديسمبر 2020 قبل أيام معدودات إن لم يكن ساعات من تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) للتصويت عليه فى بداية يناير 2021، وايا كان الامر سواء كان ماكرون يدبر مع رئيس الوزراء الفرنسي مكيدة بمناورة اللجنة المستقلة لكسب الوقت حتى يفرض القانون الاستبدادي كما هو بما فيه من مخالفات دستورية تناقض ''قيم الجمهورية الفرنسية الحقيقية فى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير واحترام دين الغير''، وليس فى ازدراء الدين الإسلامي ورفع رايات الشواذ والزواج بين أطراف من نفس الجنس والإلحاد وتناول لحوم الخنازير واحتساء الخمور، أو سواء كان ماكرون قد استجاب بالفعل الى ارادة الشعب الفرنسى وقبل مرغما حبوط مسعاه فى تناقض منهجة نحو حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، فهو فى النهاية خاسر لأنه حارب شهور الدين الاسلامى وملأ الدنيا ضجيج وزعيق ربط فيه الاسلام بالارهاب تحت دعاوى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ثم تجده فجأة فى غمرة هذا الحماس الوطني المزعوم الذي افتعله بالباطل، يمرر خلسة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، دون استطلاع رأي الشعب الفرنسي، مشروع قانون ''الأمن الشامل'' الاستبدادى بما فيه من مخالفات دستورية تناقض ''قيم الجمهورية الفرنسية الحقيقية فى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير واحترام دين الغير''.
الشعب الفرنسى رفض ان يكيل ماكرون بمكيالين بسبب مطامع استبداده وأحلام إعادة انتخابه، بعد ان دافع عن الرسوم المسيئة وحارب المعترضين عليها بدعوى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ثم مرر قانون "الأمن الشامل" الاستبدادى الذى يقيد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.