يوم تنديد دول العالم فى الأمم المتحدة باستبداد السيسي بالشعب المصري
انعقدت فى مثل هذا اليوم فبل سنة الموافق يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في جنيف. جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر. ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والتي تلزم الدول الأعضاء بالمثول للمراجعة كل خمس سنوات.
والتى شهدت تقديم نحو 140 دولة فى العالم حوالى 400 ملاحظة عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر خلال مسيرة استبداد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الحافلة بالازدراء للشعب المصرى والاستبداد بة بدات بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام السيسي بتفصيلها بمعرفته على مقاس ائتلاف وأحزاب ''سيادية'' محسوبة علية حصدت بها الأغلبية. وقام برلمان السيسى واحد بتنفيذ قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية وتوريث الحكم بالباطل إليه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية مشوبة بالبطلان ووافق على تمكين السيسي من حكم البلاد بحكومات رئاسية بدلا من منتخبة. ولم يقدم على مدار حوالى 5 سنوات سوى استجواب واحد مسرحى مصطنع . وفرض السيسي حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور. وهاجم ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم. وسلق سلسلة من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات. والقوانين الاستبدادية التى فرضها كلها مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الأهلية ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدية. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة. وتكديس السجون بالاحرار. وانتشار ظاهر الفتل بالتعذيب فى اماكن الاحتجاز. وظاهرة القتل خارج اطار القانون. واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء. وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور. وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة لبيع المكان للمستثمرين الاجانب. وأصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. ودهس السيسى دستور الشعب. وقيام السيسي في قوانينة وتعديلاته المشوبة كلها بالبطلان بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات والكليات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش. وقانون فصل الموظفين بالأمر المباشر. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس وطرق انهارت بعد فترة وجيزة من افتتاحها وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة. وتكبيل السيسي مصر بالديون الخارجية وتجاوز الدين الخارجي على مصر إلى اكثر من 111 مليار دولار وفق إفادة البنك المركزى المصرى الرسمية. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019. و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفشل السيسى حتى الأن في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى. وحجب السيسى حوالى 700 موقع اخبارى الكترونى عن الشعب المصرى. وصدور سيل من تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة. وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو مفتى الجمهورية. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.